Réf
43368
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
514
Date de décision
13/03/2025
N° de dossier
2024/8208/1618, - 2024/8226/2424
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Tiers saisi, Syndic, Saisie arrêt, Nullité, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Créancier saisissant, Arrêt des poursuites individuelles
Base légale
Article(s) : 686 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’une procédure de saisie-attribution diligentée contre un débiteur est privée d’objet et doit être annulée dès lors qu’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ce dernier est intervenu avant que le Tribunal de commerce ne statue sur la validité de ladite saisie. En application des dispositions de l’article 686 du Code de commerce, le jugement d’ouverture emporte suspension et interdiction de toute voie d’exécution individuelle de la part des créanciers antérieurs. L’action en validité de la saisie s’analysant comme une mesure d’exécution, elle se trouve de ce fait paralysée par l’effet de la procédure collective. Cette nullité s’impose quand bien même le tiers saisi n’aurait pas effectué de déclaration positive ou aurait fait défaut en première instance, la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, d’ordre public, primant les sanctions prévues par le Code de procédure civile en cas de défaillance du tiers saisi.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/2/27
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث إنه بمقتضى مقال مسجل بتاريخ 2024/9/26 استأنفت المديرية (ج.ض.) بأكادير الحكم عدد 2062 الصادر بتاريخ 2024/7/29 عن المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير في الملف عدد 2024/8208/1618 القاضي بتصحيح الحجز المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد اللطيف (ك.) في ملف التنفيذ عدد 2023/2511/1713 المؤرخ في 2023/7/5 والحكم تبعا لذلك على المديرية (ج.ض.) بأكادير بأدائها للحاجزة شركة (أ.ن.) مبلغ 843.731,00 درهم وبتحميل المحجوز بين يديها المصاريف وبرفض باقي الطلب.
وحيث قدم الاستئناف مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا مما يكون معه مقبولا.
في الموضوع: يستفاد من وثائق الملف أن طالبة الحجز شركة (أ.ن.) استصدرت بتاريخ 13 ابريل 2023 حكما تحت عدد 965 في الملف عدد 2022/8235/2843 قضى بأداء المدعى عليها شركة (ض.م.) لفائدتها مبلغ 800841,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ الأداء والصائر والمؤشر عليه بالصيغة التنفيذية بعد صيرورته نهائيا لعدم الطعن بالاستئناف حسب شهادة رئيس كتابة الضبط، وبتاريخ 2023/7/5 أجرى المفوض القضائي عبد اللطيف (ك.) حجزا على المبالغ العائدة للمحجوز عليها شركة (ض.ع.م.) بين يدي المحجوز لديها المديرية (ج.ض.) بأكادير في حدود الدين المقدر مؤقتا في مبلغ 843.731,00 درهم، وقع تبليغه لكل من المحجوز عليها والمحجوز لديها، فتقدمت طالبة الحجز تقدمت بطلب رام الى مواصلة التنفيذ عن طريق المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير والحكم تبعا لذلك على المحجوز عليها بأدائها للحاجزة مبلغ الدين وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، مدلية بمحضر حجز ونسخة تنفيذية لحكم وشهادة بعدم الاستئناف.
وبعدما أجرت المحكمة جلسة التوزيع الودي تخلف عنها الأطراف بما فيهم المدير الجهوي للضرائب لأكادير الذي لم يدل بأي تصريح فحجزت القضية للمداولة صدر الحكم المطعون فيه المشار اليه أعلاه.
استأنفته الطاعنة المديرية (ج.ض.) بأكادير مركزة أوجه استئنافها على أساس انه سبق للمحكمة الابتدائية التجارية بأكادير أن أصدرت بتاريخ 2024/6/11 حكما تحت 75 في الملف عدد 2024/8302/13 قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة (ض.ض.ع.) المحجوز عليها وبتعيين إبراهيم (ا.) سنديكا مصفيا لها مع دعوة الدائنين للتصريح بديونهم وان الحكم المستأنف صدر بتاريخ لاحق لتاريخ صدور الحكم القاضي بفتح
مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة المدينة مما يدل على ان فتح المسطرة جاء خلال سريان الدعوى القضائية وقبل صدور الحكم المستأنف، مع العلم أن قابض إدارة الضرائب باكادير قد تقدمت بدورها امام السنديك بتصريح بالدين إزاء شركة (ض.ع.) محددا إياه في مبلغ 15.473.351,54 درهم مترتب عن ضرائب يرجع استحقاقها لسنوات من 2021 الى سنة 2024 وانه نتيجة لذلك فإن التعليل الذي ساقته محكمة الدرجة الأولى لا أساس له مما يجعل الحكم المستأنف مجانبا للصواب. وفي السبب الثاني فإنها تؤكد على أن الحكم المستأنف جاء فاسد التعليل نظرا لخطأه في تطبيق القانون عندما اساءت محكمة الدرجة الأولى تطبيق الفصل 494 من ق.م.م نظرا لعدم احترامها أجل 8 أيام الموالية للتبليغ لدعوة الأطراف لجلسة التوزيع الودي وتخلفها عن إعادة استدعائهم لجلسة ثانية ولعدم تحقق المحكمة من وجود دين حقيقي وثابت في ذمة المحجوز لديها لفائدة المحجوز عليها شركة (ض.ض.ع.) وعدم التوصل الى انعدام المديونية بين الطاعنة والمحجوز عليها فضلا عن خرق قواعد التقاضي بحسن نية وخرق ضوابط جلسة التوزيع خصوصا وأن المحجوز عليها مدينة بضرائب تعود لسنوات من 2021 الى غاية 2024 متمسكة بان حسن سير العدالة يقتضي حماية أموال الدولة سيما وإنها لم تدل بأي تصريح إيجابي ، نافية في الوقت نفسه مديونيتها للشركة المحجوز عليها بأية مبالغ بل ان هذه الأخيرة هي الدائنة لها بمبلغ 15.437.351,54 درهم وانها ادلت للسنديك بتصريح بالدين بتاريخ 2024/9/6، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر. وأدلت بنسخة من الحكم المستأنف وصورة حكم وتصريح بالدين مرفق بوضعية جبائية.
وأجابت المستأنف عليها شركة (أ.ن.) مؤكدة أن أسباب الاستئناف غير ذات أساس نظرا لأن المستأنفة لم تدل بأي تصريح واستنكفت عن الحضور بدون مبرر مقبول وان المحكمة كانت على صواب لما طبقت الفصل 494 من ق.م.م الذي يرتب على عدم حضور المحجوز لديه بعد توصله الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بالأداء، مؤكدة أن شركة (ض.ع.م.) دائنة لها باسترجاع الضريبة على القيمة المضافة عن يونيو 2022 فجاء بذلك الحكم المستأنف مصادفا للصواب وواجب التأييد.
وبتاريخ 2025/2/27 أدلى سنديك التصفية القضائية بمذكرة جوابية جاء فيها موضوع الدعوى هو المصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الملف عدد 2023/8511/1713 وان مسطرة الحجز لدى الغير تعد مسطرة تنفيذية ضد أموال المنفذ عليها شركة (ض.ع.م.) فهي بذلك مندرجة ضمن التنفيذ وإن هذه الأخيرة فتحت في حقها مسطرة التصفية القضائية بمقتضى الحكم عدد 75 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير في الملف عدد 2024/8302/13 وأن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا سليما . ملتمسا الغاؤه والحكم من جديد بمعاينة بطلان مسطرة الحجز لدى الغير والحكم تبعا لذلك برفض الطلب.
وأدلت المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها بأن الشركة المستأنف عليها تحاول قلب عبء الاثبات بادعائها دائنيتها للعارضة بخصوص الضريبة على القيمة المضافة عن شهر يونيو من سنة 2022 ملتمسة استبعاد دفوعها لعدم جديتها والحكم وفق المقال الاستئنافي.
وأدرجت القضية بجلسة 2025/2/27 ألفي بالملف بمذكرة تعقيب للمستأنفة فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة .2025/2/13
محكمة الاستئناف
حيث إن البين من وثائق الملف أنه تم فتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة (د.ع.م.) بموجب الحكم عدد 71 الصادر بتاريخ 2024/6/11 في الملف عدد 2024/8302/13 وتعيين السيد إبراهيم (ا.) سنديكا مصفيا وأنه بالرجوع الى مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة يتبين أن حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل دعوى أو إجراء تنفيذي يقيمه الدائنون أصحاب الديون التي نشأت قبل الحكم المذكور يهدفان إما إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ مالي أو إجباره على تنفيذ حكم سابق فإنه باعتبار دعوى المصادقة على الحجز التي أقامتها شركة (أ.ن.) الحاجزة على الأموال التي قد تكون بين يدي الغير مندرجة ضمن دعاوى التنفيذ التي قد يباشرها الدائن الحاجز على أموال المدين الموجودة بين يدي الغير وطالما أن التصفية القضائية تروم توزيع حاصل بيع أصول المقاولة في اطار المساطر الجماعية لصعوبات المقاولة تحت إشراف القاضي المنتدب وبمبادرة من السنديك المصفي فإن الحجز لدى الغير الذي أوقعته المستأنف عليها الأولى شركة (أ.ن.) على أموال المستأنف عليها الثانية شركة (ض.ع.م.) أصبح غير ذي موضوع ويكون عرضة للبطلان والحكم المستأنف لما حدى عن مراعاة هذه المقتضيات القانونية فإنه يكون مجانبا للصواب وقمينا بالإلغاء ، مما تعين التصريح من جديد ببطلان الحجز لدى الغير موضوع الملف التنفيذي عدد 2023/2511/1713 وتحميل المستأنف عليها الأولى الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الحجز لدى الغير موضوع ملف التنفيذ عدد 2023/8511/1713 وتحميل المستأنف عليها الأولى الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط
En la forme : Considérant qu’aux termes d’un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, la Direction (J. D.) d’Agadir a interjeté appel du jugement n° 2062 rendu le 29 juillet 2024 par le Tribunal de commerce d’Agadir dans l’affaire n° 2024/8208/1618, qui a ordonné la validation de la saisie pratiquée par l’huissier de justice Abdel Latif (K.) dans le dossier d’exécution n° 2023/2511/1713 daté du 5 juillet 2023 et condamné en conséquence la Direction (J. D.) d’Agadir à verser à la saisissante, la société (A. N.), la somme de 843.731,00 dirhams, avec mise à sa charge des dépens et rejet du surplus de la demande.
Considérant que l’appel a été interjeté dans le respect des conditions de forme requises par la loi, notamment en termes de qualité, de paiement des droits et de délai, qu’il y a lieu de le déclarer recevable.
Au fond : Il ressort des pièces du dossier que la requérante en saisie, la société (A. N.), a obtenu, le 13 avril 2023, un jugement sous le numéro 965 dans l’affaire n° 2022/8235/2843 condamnant la défenderesse, la société (D. M.), à lui verser la somme de 800.841,60 dirhams, majorée des intérêts légaux à compter de la date du jugement jusqu’à celle du paiement, ainsi que les dépens, ledit jugement ayant été revêtu de la formule exécutoire après être devenu définitif en raison de l’absence de recours en appel, selon l’attestation du chef du greffe. Le 5 juillet 2023, l’huissier de justice Abdel Latif (K.) a pratiqué une saisie entre les mains de la Direction (J. D.) d’Agadir, en tant que tiers saisi, sur les sommes dues à la société (D. A. M.), en tant que débitrice saisie, dans la limite de la créance provisoirement évaluée à 843.731,00 dirhams, saisie qui a été notifiée tant à la débitrice saisie qu’au tiers saisi. La requérante en saisie a alors introduit une requête tendant à la poursuite de l’exécution par la validation de la saisie-arrêt et à la condamnation en conséquence de la débitrice saisie à lui verser le montant de la créance, avec exécution provisoire, en produisant un procès-verbal de saisie, une copie exécutoire du jugement et une attestation de non-appel.
Après que le tribunal ait tenu une audience de distribution amiable à laquelle les parties ont fait défaut, y compris le directeur régional des impôts d’Agadir qui n’a produit aucune déclaration, l’affaire a été mise en délibéré, ce qui a donné lieu au prononcé du jugement attaqué susmentionné.
La Direction (J. D.) d’Agadir, appelante, fonde ses moyens d’appel sur le fait que le Tribunal de commerce d’Agadir avait déjà rendu, le 11 juin 2024, un jugement sous le numéro 75 dans l’affaire n° 2024/8302/13 ordonnant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société (D. D. A.), débitrice saisie, et désignant Ibrahim (A.) en qualité de syndic liquidateur, avec invitation aux créanciers à déclarer leurs créances, et que le jugement attaqué a été rendu à une date postérieure à celle du jugement ordonnant l’ouverture de
la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société débitrice, ce qui démontre que l’ouverture de la procédure est intervenue pendant le cours de l’instance judiciaire et avant le prononcé du jugement attaqué, étant précisé que le receveur de l’administration fiscale d’Agadir a également procédé à une déclaration de créance auprès du syndic à l’égard de la société (D. A.), fixant le montant de celle-ci à 15.473.351,54 dirhams au titre d’impôts dont l’exigibilité remonte aux années 2021 à 2024, et que, par conséquent, le motif invoqué par le tribunal de première instance est sans fondement, ce qui rend le jugement attaqué erroné. En second lieu, elle soutient que le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation en raison d’une erreur dans l’application de la loi, le tribunal de première instance ayant mal appliqué l’article 494 du Code de procédure civile en ne respectant pas le délai de 8 jours suivant la notification pour convoquer les parties à l’audience de distribution amiable et en ne les convoquant pas à une seconde audience, et en ne s’étant pas assuré de l’existence d’une créance réelle et certaine de la débitrice saisie auprès du tiers saisi, et en ne parvenant pas à l’absence de dette entre l’appelante et la débitrice saisie, outre la violation des règles de la procédure de bonne foi et la violation des règles de l’audience de distribution, d’autant plus que la débitrice saisie est redevable d’impôts remontant aux années 2021 à 2024, insistant sur le fait que la bonne administration de la justice exige la protection des fonds publics, d’autant qu’elle n’a fait aucune déclaration positive, niant en même temps sa dette envers la société débitrice saisie de quelque montant que ce soit, mais que cette dernière lui est au contraire redevable de la somme de 15.437.351,54 dirhams et qu’elle a produit au syndic une déclaration de créance en date du 6 septembre 2024, sollicitant l’annulation du jugement attaqué et, statuant à nouveau, le rejet de la demande avec mise à la charge de l’intimée des dépens. Elle a produit une copie du jugement attaqué, une copie du jugement et une déclaration de créance accompagnée d’une situation fiscale.
L’intimée, la société (A. N.), a répondu en affirmant que les motifs de l’appel sont dénués de fondement, étant donné que l’appelante n’a fait aucune déclaration et s’est abstenue de comparaître sans motif valable, et que le tribunal était dans son droit lorsqu’il a appliqué l’article 494 du Code de procédure civile qui prévoit qu’à défaut de comparution du tiers saisi après avoir été dûment avisé, il est condamné par jugement exécutoire au paiement, affirmant que la société (D. A. M.) est créancière d’un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de juin 2022, de sorte que le jugement attaqué est bien fondé et doit être confirmé.
Le 27 février 2025, le syndic de la liquidation judiciaire a produit un mémoire en réponse indiquant que l’objet de l’affaire est la validation de la saisie-arrêt objet du dossier n° 2023/8511/1713, et que la procédure de saisie-arrêt est une procédure d’exécution contre les biens de la personne exécutée, la société (D. A. M.), de sorte qu’elle relève de l’exécution, et que cette dernière a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu du jugement n° 75 rendu par le Tribunal de commerce d’Agadir dans l’affaire n° 2024/8302/13, et que le jugement attaqué est suffisamment motivé et sain. Il sollicite l’annulation de celui-ci et, statuant à nouveau, la constatation de la nullité de la procédure de saisie-arrêt et la condamnation en conséquence au rejet de la demande.
L’appelante a produit un mémoire en réplique indiquant que la société intimée tente de renverser la charge de la preuve en prétendant être créancière de l’exposante au titre de la taxe sur la valeur ajoutée du mois de juin 2022, sollicitant le rejet de ses moyens de défense pour défaut de sérieux et la décision conformément au mémoire d’appel.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 27 février 2025, puis un mémoire en réplique de l’appelante a été versé au dossier, et il a été décidé de mettre l’affaire en délibéré pour l’audience du 13 février 2025.
La Cour d’appel
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société (D. A. M.) en vertu du jugement n° 71 rendu le 11 juin 2024 dans l’affaire n° 2024/8302/13 et que Monsieur Ibrahim (A.) a été désigné en qualité de syndic liquidateur, et qu’en se référant aux dispositions de l’article 686 du Code de commerce, il ressort que le jugement d’ouverture de la procédure suspend et interdit toute action ou procédure d’exécution diligentée par les créanciers titulaires de créances nées antérieurement audit jugement et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, soit à l’exécution d’une décision de justice antérieure, qu’en considérant que l’action en validation de la saisie intentée par la société (A. N.), saisissante, sur les fonds qui pourraient se trouver entre les mains d’un tiers relève des actions en exécution que le créancier saisissant peut engager sur les biens du débiteur se trouvant entre les mains d’un tiers, et tant que la liquidation judiciaire vise à distribuer le produit de la vente des actifs de l’entreprise dans le cadre des procédures collectives de difficultés de l’entreprise sous la supervision du juge commissaire et à l’initiative du syndic liquidateur, la saisie-arrêt pratiquée par la première intimée, la société (A. N.), sur les fonds de la seconde intimée, la société (D. A. M.), est devenue sans objet et est donc susceptible d’être annulée, et le jugement attaqué, en ne tenant pas compte de ces dispositions légales, est erroné et doit être annulé, de sorte qu’il convient de déclarer à nouveau la nullité de la saisie-arrêt objet du dossier d’exécution n° 2023/2511/1713 et de mettre les dépens à la charge de la première intimée.
Par ces motifs,
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement et en dernier ressort,
En la forme : Déclare l’appel recevable.
Au fond : Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau, déclare la nullité de la saisie-arrêt objet du dossier d’exécution n° 2023/8511/1713 et met les dépens à la charge de la première intimée.
Ainsi rendu et prononcé le jour, mois et an que dessus, par la même formation qui a participé aux débats.
Le Président
Le Conseiller Rapporteur
Le Greffier
43492
Liquidation judiciaire et répartition du produit de la vente : L’établissement et l’approbation du projet de répartition final interdisent le recours à la procédure de paiement provisionnel de l’article 662 du Code de commerce
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
43493
Pouvoirs du juge-commissaire : Incompétence pour ordonner la délivrance d’une attestation de régularité fiscale, sa compétence étant limitée à l’octroi d’une autorisation spéciale de participer aux marchés publics
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
43490
Procédure de sauvegarde : l’avis à tiers détenteur constitue une voie d’exécution dont le juge-commissaire est compétent pour ordonner la suspension et non la mainlevée
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/03/2015
40074
Exclusion des cautionnements de marchés non réalisés de l’admission au passif de la sauvegarde (CA. com. Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/02/2024
وقف سريان الفوائد, Arrêt du cours des intérêts, Cautionnement de marché, Créance certaine, Créance éventuelle, Engagement par signature, Exigibilité, Hors bilan, Mise en jeu de la garantie, Procédure de sauvegarde, Rapport d'expertise comptable, Réalisation du risque, Appel en garantie, التزام بالتوقيع, تقرير خبرة حسابية, حصر المديونية, دين احتمالي, رفع اليد, فتح المسطرة, فوائد اتفاقية, فوائد التأخير, كفالات الصفقات, مادة 692 من مدونة التجارة, مسطرة الإنقاذ, تحقيق الديون, Admission des créances
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution