وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعن السيد (م.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/03/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 349 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/01/2020 في الملف رقم 4899/8211/2019 القاضي برفض طلب الطعن بالزور الفرعي. وفي الطلب الأصلي بثبوت التزييف في حقه وبالتوقف عن البيع والعرض للمنتجات الحاملة لعلامة المستأنف عليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة، وبإتلاف المنتجات الواردة في محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 27/03/2019، وبأدائه لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 50.000 درهما، مع النشر والإكراه في الأدنى والصائر.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 26/02/2020 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 11/03/2020 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانوناصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (س. أ. ج.) AG تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها من الشركات الرائدة في مجال إنتاج وتوزيع وتسويق العدسات التجميلية، وذلك تحت لواء علامتها [العلامة التجارية] المشهورة على الصعيد الدولي والوطني، والمودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية الحماية الملكية الفكرية بتاريخ 14/11/2011تحت عدد 769731 مع امتداد الحماية إلى المغرب، غير أنه بلغإلى علمها أن هناك محلات تجارية تسوق منتجات مقلدة ومزيفة تحمل علاماتها التجارية المشار اليها، ومن ضمنها المحل التجاري المسمى "عطور (ا.و.)" فاستصدرت بتاريخ 21/03/2019 أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، انتقل على إثره المفوض القضائي المصطفى (ه.) إلى المحل موضوع النزاع فعاين تواجد بضاعة تحمل علامتها وعددها 80 علبة، وكل علبة بها 10 عينات، أي ما مجموعه 800 عينة وهي عبارة عن علبة بها 10 عدسات لاصقة للعين،وهذا الفعل ألحق بها ضررا، ملتمسة الحكم بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليه، وبالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامتها [العلامة التجارية]، وبالتوقف عن الأعمال التي تشكل تزويرا وتقليدا وتزييفا لعلامتها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر، وبإتلاف المنتجات المحجوزة والمسطرة بياناتها في محضر الحجز العيني المنجز من قبل المفوض القضائي بتاريخ 27/03/2019، وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليه، وبنشر الحكم المنتظر النطق به في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية، والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ100.000درهم برسم التعويض عن الضرر، وذلك بالنظر إلى حجم الأضرار التي تخلفها هذه المنتجات على صحة العيون وسلامة النظر، وتحديد مدة الإجبار في الأقصى والبت في الصائر وفقا للقانون.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، واستيفاء الاجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أنه بخصوص الطعن بالزور الفرعي، فإن محكمة الدرجة الأولى خلطت بين مسطرة تحقيق الخطوط ومسطرة الزور الفرعي، بحيث أخطأت في تطبيق النص القانوني الواجب تطبيقه وهو الفصل 92 من ق.م.م. وليس الفصل 89 الذي يتعلق بتحقيق الخطوط، لأن النزاع المعروض على المحكمة لا يتعلق بتحقيق الخطوط وإنما بالزور الفرعي. كما أنها وقعت في خلط بين دعوى الزور الفرعية وهي دعوى أصلية مدنية، وبين دعوى الزور الجنحية أو الجنائية والتي تبقى من اختصاص النيابة العامة، ولذلك فإن دعوى الزور التي أقامها الطاعن هي دعوى أصلية مدنية وكدفع موضوعي، وسميت فرعية لكونها مرتبطة بدعوى أصلية أقامها الخصم، وبالفعل فقد أثبت الطاعن زورية العينية المدلى بها من طرف المستأنف عليها وزورية محضر المفوض القضائي، وذلك استنادا إلى محضر تفريغ الكاميرا باعتبارها وسيلة علمية تكنولوجية قاطعة لا سبيل لدحضها. وبخصوص البضاعة المحجوزة، فإن العارض اثبت ان العينة المستظهر بها صحبة المقال الافتتاحي لا علاقة لها بالعينة الموجودة بمحله، وهي مختلفة عنها اختلافا كليا ظاهرا للعيان وحتى بالعين المجردة، كما تدل على ذلك تسجيلات كاميرا المحل، بل إن بضاعته أصلية مشتراة من المسمى رشيد (م.) الذي يمثل المستأنف عليها وهو الذي يتاجر فيها. فضلا عن أن محضر تفريغ الكاميرا من طرف المفوض القضائي هو محضر رسمي ولا يطعن فيه إلا بالزور، وأن استبعاده فيه خرق سافر لحقوق الدفاع، وحرمان الطاعن من وسيلة دفاع شرعية وقانونية وعلمية وتكنولوجية. علاوة على أن الحكم المطعون فيه بني على فرضيات محرفة لوقائع ومستندات القضية وفاسدة للحكم الذي يجب أن يبنى على الحزم واليقين. ومن جهة أخرى، فإن الحكم المطعون فيه حرف منطوق الفصلين 154 و201 من القانون 17/97 تحريفا واضحا وحملهما معاني غير واردة فيهما، لأن المادة 154 لا تتحدث عن العرض، وأن نص المادة 201 صريح في ربط التزييف عند عرض المنتوج للتجارة بعنصر العلم أي ما يسمى بسوء نية التاجر قصد الإضرار بصاحب المنتوج وهو الأمر غير الوارد في نازلة الحال، علما أن المنتوج غير مزيف وهو منتوج أصلي، فضلا عن أن المنتوج المزيف هو العينة المدلى بها من طرف المستأنف عليها وهو العينة الموصوفة في محضر الحجز الوصفي المطعون فيه بالزور الأصلي فرعيا. وفي جميع الأحوال، فالتاجر لا يسأل عن التعويض كما استقر على ذلك القضاء المغربي ما لم يكن سيء النية قاصدا الإضرار بالمنتج، لهذه الأسباب يلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة على كاميرا المحل لإثبات زورية محضر المفوض القضائي (ه.) وزورية العينة المدلى بها. واحتياطيا جدا إجراء خبرة تقنية على البضاعة المحجوزة بمحل الطاعن للتأكد من كونها بضاعة أصلية وغير مقلدة مع حفظ حقه في التعقيب عليها وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 28/07/2020 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه من حيث الشكل، فقد اختلط على الطاعن التفريق بين وقائع النازلة وكذا بيان أوجه الاستئناف وهو الأمر الذي يجعل طعنه مشوبا بإخلال شكلي كبير يتعين عدم قبوله شكلا. ومن حيث الموضوع، فان استئنافه يفتقد للأساس القانوني والواقعي، ذلك أن ما تشبث به المستأنف بخصوص المحضر يبقى غير ذي جدوى من أساسه لان انتقال المفوض القضائي إلى المحل التجاري موضوع الحجز تمت في جميع الإجراءات وفقا لأمر قضائي صدر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وأنه ليس هناك أي احتيال ونصب. ومن جهة أخرى، فإن الطاعن نفسه أدلى بمحضر تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في المحل التجاري موضوع الحجز الوصفي والعيني قصد التملص من المسؤولية. أما بخصوص خرق المادتين 154 و201 من القانون 17/97، فإنه بالرجوع إلى محضر الحجز يتبين ان المنتجات المحجوزة تحمل العلامة التجارية المملوكة للعارضة [العلامة التجارية] بشكل ظاهر لا يمكن إنكاره والقول بوجود الاختلاف بين المنتجات المحجوزة وعلامة العارضة مردود يفتقد للأساس القانوني والواقعي، غير أن الاجتهاد القضائي لمحاكم المملكة حسم النقاش الذي كان مثارا بخصوص وجود التشابه أو انتفائه وكذا الأسس المعتمدة من أجل القول بوجود التزييف من عدمه، غير أنه بمقارنة المنتجات المحجوزة في محل المستأنف، وكذا علامة العارضة يتضح أن أوجه الشبه متعددة بين علامة العارضة والعلامة المحجوزة عينيا، وذلك من شأنه أن يوقع الجمهور المستهلك العادي في الغلط، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم المطعون فيه بعد رد جميع أسباب الطعن بالاستئناف وتحميل الطاعن الصائر.

وبجلسة22/09/2020 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة جواب مفادها أنه بخصوص الدفع الشكلي، فإن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع وتنشر أمامها الدعوى واقعا وقانونا، وقد كان المقال الاستئنافي للعارض مفصلا في وقائعه وفي أوجه استئنافه. ومن جهة أخرى، فإن الدفوع الواردة في مذكرة المستأنف تعتبر من قبيل الدفوع الجاهزة، التي تثار في جميع القضايا دونما اعتبار لخصوصية القضية المعروضة على المحكمة، وبالتالي فهي غير منتجة في هذه القضية. فضلا عن أن المستأنف عليها تتشبث بالأمر القضائي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية وكأن المنازعة تتعلق بالأمر المذكور من عدمه. بالإضافة إلى أن المنازعة بين الطرفين تتعلق بمحضر الحجز الوصفي المستدل به لأنه محضر مزور من طرف المفوض القضائي، لأنه غير حقيقة وقائع العينات الموجودة في محل تجارة العارض بسوء نية وحرفها تحريفا مقصودا وضمنها وقائع غير صحيحة بالمرة، وهذا يدخل في باب الجنايات. علاوة على أن تعليل محكمة الدرجة الأولى القاضي برفض مسطرة الزور فرعيا هو تعليل فاسد بل خرق فاضح لنص قانوني صريح متمثل في الفصل 92 من ق.م.م. والفصول التي تليه، وأكثر من ذلك فإن تشبث المستأنف عليها بالفصل 89 من ق.م.م. دليل آخر على عدم استيعاب مسطرة الطعن بالزور لا أصليا ولا فرعيا والتي تعتبر من أبجديات التقاضي، ثم أكد ما جاء بمقاله الاستئنافي، ملتمسا في الأخير رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق مقاله الاستئنافي بجميع ملتمساته.

وبتاريخ 20/10/2020 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف, وهو القرار الذي كان موضوع طعن بالنقض من طرف المستأنف, فأصدرت محكمة النقض القرار المشار اليه أعلاه

وبناء على ادلاء دفاع الطاعن بمذكرة خلال المداولة جاء فيها انه وخلال الفترة التي استغرقتها المسطرة امام محكمة النقض , فقد تم تنفيذ القرار الاستئنافي , اذ فتح له ملف التنفيذ عدد 146/8511/2021 , وقد وقع صلح بين العارض والمستأنف عليها , حيث قام بأداء المبلغ المحكوم به لفائدتها, وهو مبلغ 50.000,00 درهم كما أدى واجبات الخزينة واتعاب المفوض القضائي , فقام هذا الأخير بتسليم العارض رفع اليد على سيارته التي سبق حجزها .

وانه بقيام العارض بتبرئة ذمته من هذا الدين , تكون الدعوى الحالية قد فقدت كل أساس ويتعين الاشهاد على الصلح الذي وقع بين الأطراف.

وادلى بصورة اعذار ووصلي مكتب دفاع المستأنف عليها ورسالة تحمل تأشيرة دفاع المستأنف عليها وصورة طلب الحجز وصورة طلب رغ=فع الحجز ومحضر تبليغ رفع اليد.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/02/2023 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/04/2023

محكمة الاستئناف

حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي الصادر في النازلة بتعليل جاء فيه ما يلي:

" .... والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت فيما انتهت اليه على محضر الحجز الوصفي المطعون فيه بالزور الفرعي دون ان تسلك مسطرة الزور الفرعي كما هي محددة قانونا, تكون قد خرقت الفصل 92 السالف وعرضت قرارها للنقض."

وحيث انه وبالرجوع الى المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بعد النقض والاحالة, يتضح انها تضمنت طلب الاشهاد على الصلح, وذلك لكونه قام بتنفيذ الحكم المطعون فيه من خلال أداء المبالغ المحكوم بها وحصوله على رفع اليد على السيارة المملوكة له والتي سبق حجزها في اطار التنفيذ, وانه اعتبارا لاقرار الطاعن بالتنفيذ ووقوع الصلح بين الطرفين دون الادلاء بأي عقد للصلح , فإنه واعتبارا لوقوع التنفيذ , ومطالبة الطاعن باعتبار الدعوى فقدت كل أساس, فإن الاستئناف اصبح غير ذي موضوع, الامر الذي يتعين معه تأييد الحكم المستأنف ,

وحيث ان الصائر يتحمله الطاعن

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

وبعد النقض والاحالة.

في الشكل:قبول الاستئناف .

موضوعا: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.