وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال الاستئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/11/2018 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26-09-2018 تحت عدد 3375 في الملف عدد 2083/8232/2018 و القاضي في الطلب الأصلي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بفسخ عقد الكراء المبرم بين طرفي النزاع في 08-02-2017 و بإفراغ المدعى عليه جمال (ق.) هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالحي الصناعي [العنوان] سيدي قاسم مع تحميله الصائر و رفض باقي الطلب في الطلب المضاد في الشكل بقبوله و في الموضوع برفضه و إبقاء صائره على رافعه .

في الشكل

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 22/11/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاريخ 27/11/2018، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليه تقدم بصفته مدعيا بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط 30-05-2018 عرض من خلاله انه أبرم مع المستأنف عليه عقد كراء محدد المدة بخصوص المحل التجاري الكائن بالحي الصناعي [العنوان] سيدي قاسم يمتد من بداية مارس 2017 و ينتهي 01-03-2018 و بعد إنصرام الأجل المحدد بتاريخ 01-03-2018 وجه للمدعى عليه إنذارا يخبره فيه برغبته في عدم تجديد العقد معه و بإفراغه و ان المستأنف عليه حرر إلتزاما على نفسه يشهد فيه انه سيفرغ المحل بمجرد ما يرغب فيه المكري و بعد إنتهاء مدته ملتمسا فسخ عقد الكراء المصادق عليه بتاريخ 08-02-2017 المبرم بين الطرفين بخصوص المحل التجاري موضوع النزاع و الحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تاخير و النفاذ المعجل و الصائر و الإكراه و أرفق المقال بصورة من عقد كراء و محضر تبليغ و إلتزام .

و بناء على المذكرة الجوابية مع المقال المضاد الذي تقدم بهما المدعى عليه أفاد في جوابه بان عقد الكراء هو تجديد لكراء ممتد من فبراير 2013 أي أن العلاقة الكرائية فاقت خمس سنوات إكتسب فيها أصلا تجاريا و يستفيد من تجديد عقد الكراء و السبب الذي بني عليه الإنذار باطل ملتمسا في الطلب الأصلي رفض الطلب و في الطلب المضاد الحكم لفائدته بتعويض عن فقدان أصله التجاري يحدده خبير مختص و جعل الصائر على من يجب

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف جاء خارقا للقانون و غير مبني على أسس سليمة و انه يؤكد ما أثاره إبتدائيا من كون العقد المدلى به من المستأنف عليه هو تجديد لعقد سابق ممتد فترة سريانه منذ فبراير 2013 و بالتالي فإن العلاقة الكرائية فاقت خمس سنوات و لا يمكن إنهاء العقد المستدل به و فسخه طبقا للمادتين 6 و 7 من قانون 16-49 و انه يتوفر على عقد سابق للعقد المطلوب فسخه مصادق على توقيعه بتاريخ 12-02-2013 وقع تمديده بالعقد المؤرخ في 08-02-2017 و بالتالي فإن العلاقة مستمرة منذ فبراير 2013 إلى الآن و هو ما يثبت إكتسابه لحق في الأصل التجاري مما يبرر طبقا للمادة 27 تعويضه طبقا لطلبه المضاد الرامي إلى تعويضه عن الأصل التجاري بعد تعيين خبير مختص يحدد قيمته و ان المحكمة إعتبرت هذا الدفع غير مجد لعدم إطلاعها على العقد السابق و عدم إشعاره للإدلاء به خاصة و ان العقد معنون بكون تجديد عقد كراء و انه يؤكد دفعه بالإدلاء بالعقد المذكور و المؤرخ في 12-02-2013 كحجة على إستمرار الكراء و إكتسابه الأصل التجاري و ان الإلتزام المعتمد عليه في طلب الإفراغ باطل لكونه مخالف للمادة 6 من نفس القانون ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستانف و الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ المبلغ له بتاريخ 14-12-2017 و بتعيين خبير مختص قصد تحديد قيمة الأصل التجاري و حفظ حقه في تقديم مستنتجاته و جعل الصائر على من يجب و ارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف و نسختين من عقدي كراء

وحيث أدرجت القضية بجلسة 25-02-2019 تخلف نائبا الطرفان و ألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه ورد فيها ان الحكم المستأنف كان صائبا و ان المستأنف عليه إلتزم كتابة بإفراغ الدكان المكرى له بعد إنتهاء مدة الكراء و انه لم يؤدي واجبات إستغلال المحل منذ مدة طويلة ملتمسا تأييد الحكم الإبتدائي .

فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 04/03/2019.

محكمة الاستئناف

حيث صح ما أثاره الطاعن ذلك انه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح بان المستأنف كان مكتريا للمحل المطلوب إفراغه منذ فاتح مارس 2013 بموجب عقد الكراء المصادق على توقيعه بتاريخ 12-02-2013 و تم تجديده بموجب عقد الكراء المصادق على توقيعه بتاريخ 08-02-2017 و ان هذا العقد الأخير و لئن أبرم لمدة سنة واحدة من فاتح مارس 2017 إلى غاية فاتح مارس 2018 فإنه إستمرار للعقد السابق . و بثبوت إنتفاع المستأنف بالعين المكراة لأكثر من ست سنوات دون أي منازعة في هذا الشأن فإنه يكتسب الحق في الكراء و يستفد من تجديد العقد طبقا للفقرة الأولى من المادة 4 من قانون 16-49 و التي تنص ( يستفيد المكتري من تجديد العقد متى اثبت إنتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل ) .

و حيث إن الإلتزام الذي أبرم بتزامن مع تجديد العقد بتاريخ 08-02-2017 و الذي يلتزم فيه المستأنف بإفراغ العين عند إنتهاء مدة الكراء . ولئن أبرم بشكل مستقل عن عقد الكراء فهو يعتبر تابعا له و يبقى إلتزاما باطلا بقوة المادة المادة 6 من نفس القانون لمخالفته المقتضيات الإلزامية لإنهاء عقد الكراء المنصوص عليها بالمادة 26 . و الحكم المطعون فيه لما نحى خلاف ذلك يكون قد خرق المقتضيات القانونية المذكورة . و يجعل طلب الفسخ و الإفراغ معيبا لعدم سلوك المسطرة المقررة بالمادة 26 منه و يتعين التصريح بعدم قبوله . و مؤدى ذلك أن طلب التعويض عن فقدان الأصل التجاري يبقى سابقا لآوانه و مآله هو الأخر عدم القبول .

و حيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب الأصلي و المضاد و تحميل المستأنف عليه الصائر .