وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 04 مارس 2022 تقدم ورثة أحمد (إ.) بواسطة محاميهم بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنفون من خلاله مقتضيات الحكم عدد 615 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/01/2022 في الملف عدد 983/8219/2021 القاضي في الشكل : بعدم قبول طلب المصادقة على الإنذار والإفراغ وبقبول باقي الطلبات. وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهم مبلغ قدره 3750 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 1/11/2019 إلى غاية 31/01/2021 مع شمول هذا المبلغ بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في حقهم في الحد الأدنى مع تحميلهم الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن ورثة قدور (م.) تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أن مورث المدعى عليهم كان يكتري الدكان الكائن بشارع [العنوان] اسفي بسومة كرائية شهرية قدرها 250 درهم وأنهم ومنذ وفاة المورث لم يستغل الورثة الدكان وذلك لمدة تفوق ثلاث سنوات مما فقد بذلك الأصل التجاري كل عناصره المادية والمعنوية وانه سبق لهم ان وجهوا إنذارا إليهم بالإفراغ بلغوا به بتاريخ 12/1/2020 بقي دون جدوى، والتمسوا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وافراغ الورثة المدعى عليهم من الدكان الكائن بشارع [العنوان] اسفي هم ومن يقوم مقامهم او بإذنهم و الحكم عليهم ايضا بأدائهم له مبلغ 3750 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 1/11/2019 الى 31/01/2021 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني. وبعد تعقيب الطرفين، وتمام الإجراءات اصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف الذكر استأنفه ورثة أحمد (إ.) موضحين أوجه استئنافهم فيما يلي:

ان تعليل الحكم المستانف غير مبرر لأن إلزام المكتري بمقتضيات المادة 663 ق ل ع في نازلة الحال غیر عاملة. ذلك أن الكراء مطلوب وليس محمول وأن المكتري لا يعتبر في حالة مطل إلا بعد أن يوجه له إنذارا بالأداء فيرفض. علما أن الطرف المكري قد أقر بجلسة البحث أنه رفض العرض العيني لواجبات الكراء وهو إقرار قضائي طوعي تأكيدا للفصل 410 ق ل ع لم تعتبره المحكمة ويعفيهم من مقتضيات المادة 400 ق ل ع . علاوة على ذلك فإن المحكمة لم تلتفت لما تمسكوا به من عدم ملاءة ذمتهم من الواجبات المطلوبة حيث تم الإدلاء رفقة المذكرة بعد البحث بجلسة 2021/12/15 بنسخ طلبات عروض وإيداعات عن المدة من 01/11/2019 إلى 31/10/2021 حسب كل طلب برقم تنفيذه والتي لم تكن محل أي طعن أو استبعاد من قبل الطرف المكري وهي حجج طبقا للمادة 418 ق ل ع يتعين الأخذ بها الشيء الذي يكون معه الحكم المستانف فيما قضى به غير صائب و غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم . والتمسوا لاجل ما ذكر تاييد الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب المصادقة على الانذار والافراغ والغائه فيما قضى به من اداء لمبلغ 3750 درهم عن واجبات الكراء لأن ذمتهم فارغة بيقين مع تحميل المستانف عليهم الصائر. وارفقوا مقالهم بنسخ من مقال الاستئنافي ونسخة من الحكم المستانف.

وحيث أدلى المستأنفون بمذكرة أكدوا من خلالها اسباب طعنهم والتمسوا الحكم وفق مقالهم الاستئنافي.

وحيث ادرج الملف بجلسة 22/09/2022 حضرها دفاع المستانفين وتخلف المستانف عليهم رغم الاستدعاء وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 20/10/2022

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعنون على الحكم المستانف نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على اساس لما قضى بادائهم لفائدة المستانف عليهم ورثة قدور (م.) مبلغ 3750 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح يناير 2019 الى متم يناير 2021 والحال انهم استدلوا بمحاضر عرض وايداع لمبالغ كرائية لفائدة المستانف عليهم لم تكن محل طعن من طرفهم.

وحيث إنه بتفحص الوثائق المدلى بها من لدن الطاعنين رفقة مذكرتهم المدلى بها بجلسة 26/05/2022 يتبين من الاشهادات الصادرة عن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية باسفي والمؤرخة في 27 ابريل 2022 وكذا شهادة وضعية الحساب المؤرخة في 06/04/2022 أن واجب كراء المدة المطلوبة التي تبتدئ من فاتح يناير 2019 الى متم اكتوبر 2021 مودعة لفائدة المستانف عليهم بصندوق المحكمة وبالتالي فإنه وكما جاء في سبب الطعن عن اساس لم يكن الحكم صائبا لما قضى بالأداء في حين أن المبلغ المطلوب مودع بصندوق الامانات، مما يتعين الغاءه فيما قضى به من أداء واكراه بدني والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بشانهما وتأييده في الباقي.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستانف عليهم

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء واجبات الكراء واكراه بدني والحكم من جديد برفض الطلب بشانهما وتاييده في الباقي وتحميل المستانف عليهم الصائر.