وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ج.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/10/2018 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2391 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/5/2018في الملف عدد 671/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع الحكم على المدعى عليها شركة (ج.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي السيد أمين (ل. غ.) مبلغ 118.800,00درهم واجبات كراء المدة من غشت 2017 إلى غاية أبريل 2018 مع النفاذ المعجل, ومبلغ 3.000,00درهم كتعويض عن التماطل وبإفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الهرهورة وبتحميلها الصائر.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 17/9/2018 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 1/10/2018 أي داخل الأجل القانوني.

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب قدم من ذي صفة و مصلحة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد أمين (ل. غ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/02/2018 عرض من خلاله أن المدعى عليها تكتري منه المحل التجاري الكائن بالهرهورة فيلا [العنوان] تمارة بسومة كرائية محددة في مبلغ 13.200,00درهم, وأنه تخلد بذمتها مبلغ 79.200,00درهم عن شهور غشت وشتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر من سنة 2017 ويناير من سنة 2018, وأنه أنذرها من أجل الأداء دون جدوى ، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 79.200,00درهم وكذا مبلغ 3000درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل, والحكم بإفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الهرهورة.

وبناءا على مذكرة الإدلاء بوثائق لنائب المدعي المقدمة لجلسة 06/03/2018 والتي أرفقها بنسخة طبق الأصل من عقد كراء و نسخة من محضر تبليغ إنذار.

وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي لجلسة 24/04/2018 والمشفوعة بطلب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية, والذي التمس من خلاله الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته الواجبات الكرائية عن المدة من فبراير إلى أبريل 2018 بما مجموعه 39.600,00درهم.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 15/05/2018 جاء فيها أنها لم تمتنع قط عن أداء الكراء, وأنها تبدي استعدادها لأداء جميع الواجبات الكرائية المترتبة في ذمتها شريطة قيام المدعي بمجموعة من الإصلاحات للأضرار التي يعاني منها والتي تحد من الإستغلال الأمثل للمحل التجاري المكترى.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (ج.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها أن المحكمة التجارية بالرباط قضت بأدائها للمستأنف عليه مبلغ 118.800,00 درهم و إفراغها من المحل المدعى فيه معللة حكمها بأن التماطل في الأداء هو من الأسباب الخطيرة المبررة لفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين ، لكن و خلافا لذلك فإنها لم تتماطل في أداء الواجبات الكرائية بل كانت منتظمة في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية و ظلت تؤدي الواجبات الكرائية التي حل أجلها غير أن المستأنف عليه هو من يرفض تسلمها و لم يعد يحضر لديها من أجل التوصل بها ، و القاعدة الفقهية تقول أن الكراء مطلوب و ليس محمول و بذلك فإنها لم تتماطل في أداء الواجبات الكرائية و بالتالي فإن إفراغها من المحل المدعى فيه يبقى غير مؤسس مما يتعين معه تعديل الحكم الابتدائي بخصوص هذه النقطة و الحكم تبعا لذلك برفض طلب فسخ عقد الكراء و الإفراغ ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و موضوعا الحكم بتعديل الحكم الابتدائي لمجانبته الصواب القانوني فيما يتعلق بإفراغها من المحل المدعى فيه و بعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف عليه الرامي الى فسخ عقد الكراء و إفراغها من المحل المدعى فيه و تحميل المستأنف عليهم جميع الصائر .و أدلت بنسخة عادية للحكم رقم 2391 بتاريخ 29/5/2018 ملف رقم 671/8206/2018 و غلاف التبليغ .

و بناءا على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي المدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح حول الاستئناف أن المستأنف لم يدلي للمحكمة ما يفيد أداءه للمبلغ المتخذ بذمته و أن طعنه لا يروم من خلاله سوى ربح الوقت و المماطلة و التسويق ، و حول الطلب الإضافي أنه قد ترتبت في ذمة المستأنفة مبالغ كرائية جديدة عن الشهور من ماي 2018 الى متم دجنبر2018 وجب فيها مبلغ 13200 درهم x 8 أشهر = 105600 درهم، ملتمسا تأييد الحكم المطعون فيه و الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدته ما مجموعه 105600 درهم عن كراء الشهور من فاتح ماي الى متم دجنير من سنة 2018 و تحميل المستأنفة الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 02/01/2019 بلغ نائب المستأنف بكتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/01/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

و حيث إن الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للطاعنة بتاريخ 19/1/2018 طالبها من خلاله الطرف المستأنف عليه بأداء كراء الشهور من غشت الى دجنبر من سنة 2017 و كذا شهر يناير 2018 داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ و لأن المكتري يتحمل بالتزام أساسي مفاده أداء الكراء داخل الأجل و يعتبر متماطلا إذا لم يبادر الى تنفيذ التزامه الناشئ عن عقد الكراء و اتخاذ الإجراءات الكفيلة من عرض و إيداع للكراء داخل الأجل تحت اعتباره متماطلا ، و أن الطاعنة اكتفت بالقول بأنها كانت منتظمة و أن المستأنف عليه هو من رفض تسلم واجبات الكراء و أنه لم يعد يحضر عندها من أجل التوصل بها و هو قول يبقى مجرد من أي إثبات سيما وأن المستأنف عليه قد طالب الطاعنة بأداء كراء الشهور أعلاه بمقتضى الإنذار موضوع الدعوى و تم منحها أجلا لذلك دون جدوى ، و هو ما يكون معه قد التزم بقاعدة الكراء مطلوب و ليس محمول خلاف ما تمسكت به الطاعنة عن غير أساس من الصحة لذا وجب رد استئنافها و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب فيما قضى به من أداء لثبوت المديونية و إفراغ للتماطل .

و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

في الطلب الإضافي : حيث تقدم المستأنف عليه بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمس من خلاله الحكم على الطاعنة بأدائها لفائدته كراء المدة من 1/5/2018 الى 31/12/2018 .

و حيث إن طلب الواجبات المذكورة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي و يجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م و لأن المستأنفة ملزمة بالأداء عملا بمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع فإنه يتعين الاستجابة للطلب لثبوت المديونية .

و حيث إن طلب تحديد الإكراه البدني ليس له ما يبرره بالنظر الى أن الطاعنة هي شخص معنوي .

و حث إنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستناف و المقال الاضافي .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر .

في الطلب الاضافي : باداء المستانفة لفائدة المستانف عليه مبلغ 105600 درهم كراء المدة من 1/5/2018 الى 31/12/2018 مع تحميلها الصائر و رد ما عدا ذلك .