وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد علال (ح.) بواسطة دفاعه بتاريخ 13/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدر البيضاء بتاريخ 14/03/2019 تحت عدد 2598 ملف عدد 10498/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع باداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 32.200,00 درهم بخصوص واجبات الكراء عن المدة من 01/09/2017 الى 31/10/2018 مع شمولها بالنفاذ المعجل ، وبافراغه من المحل التجاري الكائن حي [العنوان] خريبكة هو ومن يقوم مقامه أو باذنه وبتحميله الصائر مكرها في الادنى وبرفض باقي الطلبات.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 2/5/2019 كما يتبين من طي التبليغ وبادر الى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن المدعى عليه يشغل منه المحل الكائن بحي [العنوان] خريبكة بسومة شهرية قدرها 2300 درهم بدخول ضريبة النظافة وأنه بتاريخ 14/09/2018 وجه له المدعي انذارا يحثه فيه على اداء واجبات الكراء المترتبة بذمته عن الفترة من 01/09/2017 الى شتنبر 2018 وجب فيما مبلغ 29.900,00 درهم ومنحه 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار لكنه بقي بدون جدوى رغم توصله به بتاريخ 19/09/2018 وانتهى في مقاله بأن التمس من المحكمة الحكم بالمصادقة على الانذار بالاداء المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 19/09/2018 والحكم بفسخ عقد الكراء الذي يربط المددعي بلمدعى عليه وبافراغه هو ومن يقوم مقامه أو باذنه المحل الذي يشغله والكائن بحي [العنوان] خريبكة وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعي واجبات الكراء المترتبة بذمته عن الفترة من 01/09/2018 الى تاريخه اكتوبر 2018 والتي وجب فيها مبلغ 32.200,00 درهم حسب سومة كرائية قدرها 23000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحميل المطلوب ضده الصائر.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه علال (ح.) .و جاء في أسباب استئنافه ان المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية، بكونه استصدر حكما من نفس المحكمة تقضي له بأداء ما بذمة المستأنف من واجبات كرائية، وأن هذا الاخير التزم وفق اتفاق حبي بين الطرفين بالتسديد ، وأنه بدأ في تنفيذ التزاماته ووضع لدى صندوق الابتدائية بخريبكة مجموعة من المبالغ المالية وقام المستانف عليه بسحبها وأنه صدر حكم يشمل وحدة الموضوع ووحدة الاطراف وهو الحكم رقم 11188 في الملف عدد 8173/8206/2017 الذي قضى بالاداء دون الافراغ بل وصدر قرار للحكم التجاري عدد 2398/8206/2018 قرار رقم 3529 ، وأن تطبيق لقواعد للقانون والاعراف ان التقاضي يكون بحسن نية فقط، وأن العارض لما توصل بالانذار بتاريخ 19/09/2018 بادر الى بعث مبلغ الكراء الى المستانف عليه بواسطة مفوض قضائي بخريبكة وذلك بتاريخ 27/09/2018 ولم يجد المستأنف مشهوب (حس.) وقام بفتح ملف مختلف عدد 2171/2018 ملف تنفيذ عدد 2297/2018 وقام بعرض عيني للمبلغ موضوع الانذار بصندوق المحكمة تحت وصل حساب عدد 33053 وصل عدد 720، وأنه طالما أن الآجال الاتذار احترم الأجال من قبله وتم فيه عرض عيني فإن عنصر التماطل غير متوفرة في نازلة الحال ويتعين الغاؤها، وأنه وبحسن النية قام بالتزام وتعهد لتسديد مبلغ 23000 درهم أنه بالفعل وضع لدى صندوق المحكمة في ملف مختلف، لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تماطل وافراغ المحل الكائن بحي [العنوان] بخريبكة .

وأرفق صورة الحكم المطعون فيه،صورة اصلية من طي التبليغ، صورة شمسية من محضر عرض عيني، صورة من اشهاد والتزام بالتسديد، صورة من حكم 11188 ملف عدد 8173/8206/2017 وصورة من القرار عدد 3529 ملف عدد 2398/8206/2018.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 17/07/2019 جاء فيها ان المستأنف اثار دفعا بسبقية البت في الدعوى، وأن الدفع المثار غير مرتكز على اساس باعتبار الأحكام المشار إلى أرقامها تتعلق بواجبات كرائية عن فترة غير المطالب بها في ملف النازلة ، وأن الحكم الصادر في الملف عدد 8173/8206/2017 والقرار الاستئنافي المؤيد له كان استجاب لطلبه في شقه المتعلق بالأداء دون الافراغ فضلا عن انه اصبح قرارا نهائيا، وأن ملف النازلة يتعلق بمستحقات کرائية لاحقة عن الفترة المحكوم بها سابقا، مما يكون معه الدفع بسبقية البت غير مؤسس، وأنه بخصوص واقعة التماطل فالمستأنف لم يثبت بأي حجة انه سدد الواجبات الكرائية المترتبة بذمته عن الفترة موضوع الإنذار الذي توصل به بتاريخ 19/09/2018، وأن المستأنف يعيب على لجوءه إلى القضاء لإنصافه واستخلاص حقوقه ويحسب هذه الخطوة تقاضي بسوء نية، علما بان هذا الحق مشروع ومكفول للجميع، و أن المستأنف لم يأت باي جديد من شأنه أن يشكك في جوهر الحكم المطعون فيه الذي علل تعليلا سليما ومقنعا، لذلك يلتمس رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به وتحميل المستأنف عليه الصائر .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 11/09/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/09/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن دفوعاته المعروضة اعلاه.

حيث تمسك الطاعن بسبقية البت وصدور حكم ابتدائي رقم 11188 بتاريخ 4/12/2017 بين نفس الأطراف ويتعلق بنفس الموضوع الا انه برجوع المحكمة الى الحكم الإبتدائي المحتج به اتضح ان موضوع الإنذار الموجه للمستأنف على التوالي بتاريخ 29/11/2016 و 31/01/2017 قصد اداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة من فاتح غشت 2015 لغاية متم غشت 2017 ، في حين ان النزاع المطروح يتعلق باداء واجبات كرائية لاحقة بمقتضى الإنذار الذي توصل به بتاريخ 14/9/2018 حول المدة الممتدة من 1/9/2017 لغاية متم شتنبر 2018 وبذلك يكون كل ما أثير بشأن هذا الدفع بدون أساس .

حيث ان ما اثاره الطاعن حول سبقية لجوءه الى اجراء عرض عيني للمبالغ الكرائية محل المطالبة انسجاما مع مقتضيات المادة 275 من ق ل ع تفتقر الى الإثبات اذ اشير بصحيفة الإستئناف الى المرفقات من ضمنهم وثيقة محضر عرض عيني سيدلي بها وبذلك يكون كل ما تمسك لا علاقة له بواقع الحال.

حيث ان ما أثير بشان وثيقة تعهد والتزام قصد اداء واجبات الكراء تشير أنه مجرد التزام صادر عن المستأنف ولا علاقة له بما سمي اتفاق ودي بين الطرفين، ولا يمكن ان يرقى الى اشهاد يلزم طرفي النازلة طبقا للمادة 230 من ق ل ع مما يستوجب رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اي أساس ويكون بذلك ما جاء في الحكم المستأنف مصادفا للصواب مما يستوجب تأييده.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: بتاييد الحكم المستانف و تحميل المستانف الصائر.