وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 7-1-2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 14-7-2015 ملف تجاري عدد 3812/8218/2015 والقاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ 145810,79 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 26/12/2019، حسب ملف التبليغ عدد 5319/8401/2015، كما هو جلي من أصل طي التبليغ المدلى به طيه وتقدم بمقاله بتاريخ 7-1-2020 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء واجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/04/2015 و المؤدى عنه الرسوم القضائية , تعرض من خلاله أنها أمنت لشركة (ك. ك.) استيراد مادة "حبوب" حسب بوليصة التامين المرفقة , وأن المدعى عليه تعهد بنقل البضاعة المؤمن عليها من دولة الارجنتين لمدينة الدار البيضاء , ووصلت البضاعة الى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 18/05/2013 على متن الباخرة المذكورة بعدما أصيبت بخصاص اثناء الرحلة البحرية و بها نقصان في كميتها و هي راسية بالميناء , وان شركة (ك. ف. ط.) المسؤولة عن التعشير وجهت رسالة احتجاج بتاريخ 20/05/2013 للمدعى عليه بشأن العوار الذي اصاب البضاعة بقي بدون جدوى , و ان التقارير المنجزة من طرف شركة (ك. ك. ل.) على البضاعة المستوردة و هي راسية بميناء البيضاء اثبتت فعلا كون البضاعة فيها نقصان في الكمية و عوار , ملتمسات وفقا للفصل 147 من القانون البحري الحكم لهن بتعويض مسبق قدره 20500 درهم مع حفظ حقها في الادلاء بمطالبها المدنية عند تحديد المبالغ المستحقة و التعويضات الاخرى بصفة نهائية , مع الفوائد القانونية بنسبة 6 % سنويا من تاريخ الطلب لتاريخ التنفيذ , و بان يؤدي لهن التعويض عن التماطل و التسويف بحسب مبلغ 5000 درهم و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.

و بناء على مذكرة المطالب الختامية لنائب المدعيات المؤدى عنها الرسوم القضائية والتي أكدت خلالها كونها فعلا قد أدت للمؤمن لها التعويضات المستحقة عن الخسائر التي لحقت البضاعة ، ملتمسات الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارضات مبلغ 351178.10 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لتاريخ التنفيذ وتحميله الصائر.

و بناء على استدعاء المدعى عليه بصفة قانونية و تنصيب قيم في حقه.

وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مسندة على ان الحكم صدر غيابيا بحق الربان وانه قد توصل بحل ودي، أقضى الى تسوية نهائية للنزاع عن طريق الصلح.

وان المستأنف عليها وعن طريق شركة (ل.) التي تدخلت لفائدتهن لدى الشركة (م. ل. ب.) بوصفها محل المخابرة بالمغرب لنادي الحماية والتعويض المؤمن للمسؤولية المدنية لمالكي ومجهزي السفينة تم الاتفاق على تسوية نهائية للنزاع سدد بموجبها الطاعن عن طريق الشركة (م. ل. ب.) مبلغ 213772,80 درهم وفقا لما هو ثابت من وصل المصالحة المرفق . وأنه فضلا عن ذلك، يدلي كذلك بالوثائق التالية:

الشيك عدد: 661302 الذي تم بموجبه تمكين شركة (ل.) بالمبلغ المتصالح بشأنه، المؤرخ في 23/04/2015، الصادر عن الشركة (م. ل. ب.)، مسحوب عن التجاري وفابنك نيابة عن مالكي ومجهزي الباخرة (ك.)، بمبلغ 213.772,80 درهم وكشف الحساب المتعلق بالشركة (م. ل. ب.)، الذي يفيد سحب قيمة الشيك الحامل للمبلغ المتصالح بشأنه وشهادة بنكية مؤرخة في 27/12/2019 صادرة عن التجاري وفابنك، تؤكد بأن قيمة الشيك عدد 661302 في حدود مبلغ 213.772,80 درهم، سحبت من حساب الشركة (م. ل. ب.) من طرف شركة (ل.)، وأنه من خلال ما سلف، يتضح جليا ان النزاع الحالي تم فضه عن طريق الصلح وان شركة (ل.) هي من اتصلت بالشركة (م. ل. ب.)، وهي من قدمت كل الوثائق المرتبطة بهذا النزاع، وهي من توصلت بالمبالغ المتصالح بشأنها لفائدة المؤمن البحري وانه بالنظر لهذا الصلح المبرم، فإن الطاعن لا يمكن مواجهته بأية مطالبة تتعلق بهذا النزاع وانه وكما يتضح من الحكم المطعون فيه، فإن المبلغ المتصالح بشأنه المسدد من طرفه يفوق وبكثير المبلغ المحكوم به.

وانه امام هذه المعطيات الثابتة ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالاشهاد على الصلح المبرم لإنهاء النزاع موضوع المطالبة القضائية والحكم من جديد برفض الطلب.

مرفقا مقاله أصل النسخة التبليغية للحكم واصل غلاف التبليغ وصورة من الرسالة المؤرخة في 13/04/2015 صادرة عن شركة (ل.) الموجهة للشركة (م. ل. ب.) وصورة من وصل تصفية الحساب وصورة من الشيك المتصالح بشأنه المؤرخ في 23/04/2015 في حدود مبلغ 213.772,80 درهم وصورة من كشف الحساب المتعلق بالشركة (م. ل. ب.) وصورة من شهادة بنكية مؤرخة في 27/12/2019 صادرة عن التجاري وفابنك.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 10-2-2020 تخلفت عنها المستأنف عليها رغم التوصل مما اعتبرت معه المحكمة القضية جاهزة وقررت حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17-2-2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بكون النزاع الحالي قد تم فضه عن طريق الصلح لوقوع الأداء بمقتضى وصل الإبراء التام و النهائي المسلم له من طرف الشركة (م. ل. ب.) والصادر عن شركة (ل.) .

و حيث تخلفت المستأنف عليها رغم التوصل.

و حيث ان الثابت بالإطلاع على صور الوثائق المرفقة وغير المنازع فيها، أن المستأنف عليها بصفتها الطرف المؤمن قد كلفت شركة (ل.) بمباشرة إجراءات الصلح مع المستأنف و زودتها بجميع الوثائق المتعلقة بالنزاع، و أن الشركة المذكورة قد وجهت نيابة عن شركات التأمين الوثائق المحصل عليها للشركة (م. ل. ب.) بصفتها ممثلة بالمغرب لنادي الحماية و التعويض لمالكي و مجهزي البواخر .

و حيث إن المراسلات و المفاوضات بين الطرفين انتهت الى وقوع صلح بينهما وفقا لما هو ثابت من خلال وصل الإبراء الصادر عن شركة (ل.) المؤرخ في 13/04/2015 و الذي أكدت بمقتضاه هذه الشركة أنها توصلت من الناقل البحري بمبلغ ≠20000 اورو≠ كأداء نهائي عن الأضرار المسجلة بخصوص البضاعة المنقولة على ظهر الباخرة و التي وصلت إلى ميناء البيضاء بتاريخ 18/05/2013 ، كما أكدت بمقتضى هذا الوصل أنها غير محقة في المطالبة بأية تعويضات وألتزمت بعدم متابعة ربان الباخرة أو من يمثله من أجل أية تعويضات بخصوص البضاعة موضوع الرحلة المذكورة .

و حيث إن المبلغ المتوصل به من طرف المستأنف عليها بواسطة شركة (ل.) التي تمثلها جاء بعد الإجتماعات والإتفاقات التي تمت بين الطرفين ، وأن المستأنف عليها توصلت به فعلا بمقتضى بشيك بالمبلغ المذكور بواسطة الشركة المذكورة وفقا لما هو ثابت من وصل الإبراء المدلى به و أيضا الشهادة البنكية المرفقة ، مما يترتب عنه ان النزاع بين الطرفين قد تم إنهاؤه عن طريق الصلح و بالتالي أصبحت الدعوى الحالية غير ذي موضوع، الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب .

و حيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف عليها خاصة وأن الصلح بشأن النزاع بين الطرفين تم إنهاؤه قبل صدور الحكم في الدعوى الحالية.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا و غيابيا

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الأولى شركات التامين الصائر.