Réf
69477
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2024
Date de décision
28/09/2020
N° de dossier
2019/8232/5233
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de prime, Production de pièces en appel, Prime d'assurance, Obligation de l'assuré, Non-paiement, Modification du jugement, Intérêts légaux, Dommages-intérêts pour retard, Contrat d'assurance, Charge de la preuve, Assurance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une assurée au paiement partiel de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation au motif que l'assureur ne produisait pas l'un des contrats fondant sa créance.
L'appelant contestait cette limitation en versant aux débats la police d'assurance manquante, signée par l'assurée. La cour retient que la production en cause d'appel de cette police suffit à établir le fondement contractuel des primes initialement écartées, justifiant ainsi l'accueil de l'intégralité de la demande en principal.
Elle écarte cependant la demande additionnelle de dommages et intérêts pour retard de paiement, considérant que les intérêts légaux alloués constituent une réparation suffisante du préjudice subi par le créancier. La cour réforme donc le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 23/09/2019 تقدمت شركة (س. ل.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستانف من خلاله الحكم عدد 1918 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24 ماي 2017 في الملف عدد 881/8201/2017 القاضي بأداء شركة (ا. ب.) لفائدتها مبلغ 6000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (س. ل.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها تؤمن المدعى عليها بمقتضى البوليصات التالية: بوليصة عدد 07051000780 بمبلغ 3445,00 درهم عن المدة من 01/01/2012 و 31/12/2012- بوليصة عدد 0101100003343 بمبلغ 10.825,00 درهم عن المدة ما بين 01/01/2012 و 31/12/2012 - بوليصة عدد 070510001780 بمبلغ 3445,00 درهم عن الفترة ما بين 01/01/2013 و31/12/2013 وتخلذ بذمتها مبلغ 28.540,00 درهم وقد امتنعت عن الاداء رغم الانذارات الموجهة اليها لأجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 28.540,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر.
وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن شركة (س. ل.) للأسباب التالية:
أن المستانف عليها لم تحضر ولم تنازع طلب المستأنف. وأنها أدلت باقساط التأمين التي لم يقع اداؤها ولم يقع منازعتها. ولم تدل باصل عقد التامين المبرم بينها وبين المستانف عليها الحامل لمرجع 0101100003343. ملتمسة في الأخير الغاء الحكم المستانف والحكم تصديا برفع المبلغ المحكوم به ابتدائيا من 6000 درهم الى المبلغ المطلوب وقدره 28.540,00 درهم بالاضافة الى تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 14/09/2020 تخلف عن حضورها دفاع المستأنفة ونصب قيم في حق المستأنف عليها الذي أدلى بمحضر إخباري أفاد من خلاله بأن هذه الأخيرة لم تعد تقطن بالعنوان بعد إفراغها للمحل الذي كانت تشغله، وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 28/09/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بتفحص الوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي يتبين صحة ما تمسكت به الطاعنة على أن المستأنف عليها كانت تستفيد بتأمين عن حوادث الشغل موضوع البوليصة عدد 0101100003343 بمقتضى عقد موقع من طرفها بتاريخ 14/09/2010 وبالتالي تكون اقساط التأمين المطلوب أداء قيمتها معززة بالعقد المذكور خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف في قضائه والذي يتعين تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 28.540,00 درهم وتأييده في باقي مقتضياته.
وحيث لا مبرر للحكم بالتعويض عن التماطل لكون الفوائد القانونية المحكوم بها كافية لجبر ضرر الطاعنة عن توقف المستأنف عليها عن أداء أقساط التأمين وأن الحكم الذي رد الطلب المتعلق بذلك كان صائبا.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها كافة المصاريف.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها.
في الشكل:
في الموضوع : باعتبار الاستئناف و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 28.540,00 درهم وتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66007
Contrat d’assurance : la signature d’un avenant par l’assuré vaut reconnaissance de l’obligation principale découlant du contrat initial non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
65996
La quittance de prime d’assurance extraite des livres de commerce de l’assureur a force probante, mais il incombe à ce dernier de prouver qu’un paiement partiel se rapporte à une autre créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
