وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد يونس (ج.) ومن معه بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/07/2020 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/6/2020 تحت عدد 56 ملف عدد 26/8303/2020 والقاضي بعدم قبول الطلب .

و حيت انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستانف الى الطاعنين مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم كانوا يشتغلون لدى شركة (ا. ج.) و أن مشغلتهم امتنعت عن أداء أجورهم مما اضطرهم إلى استصدار أحكام لأداء تلك الأجور و بأداء تعويضات الطرد التعسفي و أن المشغلة عمدت إلى إغلاق الشركة دون مراعاة للقوانين المعمول بها و أنهم و حفاظا على مصالحهم يلتمسون الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة (ا. ج.) و الحكم بتمديد التصفية للمسير القانوني و أدلى بنسخ أحكام و نسخة محضر معاينة و نسخة السجل التجاري .و نسخ من تصاريح ضريبية .

وأدلى السيد رفيع (ل.) بمذكرة جوابية بجلسة 02-03-2020 جاء فيها أن المدعين لا صفة لهم في تقديم الدعوى و احتياطيا في الموضوع فإن زعمهم بأن الشركة أغلقت أبوابها لا أساس له من الصحة و أن المدعين يطالبون بفتح المسطرة و هم لا يتوفرون على حكم نهائي يفيد وجود دين ثابت و حال الأداء كما أنهم لم يدلوا بأي وثيقة تفيد مطالبتهم بتنفيذ تلك الأحكام و التمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا .

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد يونس (ج.) ومن معه و جاء في أسباب استئنافهم، بعد عرض موجز للوقائع، أن العارضين يعيبون على الحكم الابتدائي خرق القانون و عدم تطبيقه تطبيقا سليما، وان الحكم الابتدائي علل بان مسطرة صعوبة المقاولة لا تطبق إلا في حالة التوقف عن الدفع ، كما انها ليست وسيلة لإجبار المدين على تنفيذ التزاماته وإنما شرعت لمساعدة المقاولة على تجاوز ما يعترضها من صعوبات مالية وحماية الجانب الاقتصادي والاجتماعي ، ولكن العارضين اثبتوا من خلال محضر المعاينة المدلی به ضمن طلبهم بان المقاولة أغلقت أبوابها منذ 25/01/2019 ، انه من جهة ثانية فان رئيس المقاولة نفسه صرح بمايلي، وأن المقاولة في السنوات الثلاث الأخيرة تعاني مشاكل و أن ديونها بلغت 10 مليون درهم وانه توجه للابناك قصد مساعدته لكنها رفضت ، وأن الإغلاق المستمر للمقاولة يؤدي لا محالة إلى التوقف عن الدفع، و انه من جهة ثانية فان المحكمة وبعدم قبولها لفتح مسطرة صعوبة المقاولة تكون قد أخلت بقواعد النظام العام مادامت أن مسطرة صعوبة المقاولة شرعت لحماية المقاولة من الدائنين ومواكبتها من خلال التدابير التي يمكن أن تتخذها المحكمة للاستمرار في نشاطها خاصة وأن الدائنين سبق لهم أن اجروا حجوزا تحفظية على السجل التجاري للمقاولة، وانه من جهة ثالثة فان تقديم العارضين لدعواهم الحالية لا يرمي إلى إجبار المقاولة على تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم مادام أن فتح مسطرة صعوبة المقاولة ستوقف تنفيذ أي دين عليها بل ترمي دعواهم إلى إيقاف الأزمة التي تعرفها المقاولة وإعطائها فرصة للاستمرار في نشاطها مما يسمح لهم بمواصلة العمل كأجراء بها ، كما انه يتأكد للمجلس أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول دعوی فتح مسطرة صعوبة المقاولة ، ملتمسين التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي و الحكم بتطبيق مسطرة صعوبة المقاولة في حق شركة (ا. ج.) مع التصريح بوضعها في التصفية أن اقتضى الحال وتمديد هذه المسطرة الى رئيس المقاولة شخصيا .

و بناء على مستنتجات النيابة العامة اللرامية الى تطبيق القانون

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة.22/9/2020 حضر نائب المستانفين و سبق الاحتفاظ بتوصل المستانف عليه و الفي بالملف ملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 6/10/2020

التعليل

حيث تمسك الطاعنين بأوجه استئنافهم المبسوطة اعلاه .

وحيث انه ولئن كان المشرع خول لكل دائن كيفما كانت طبيعة دينه حق المطالبة بفتح مسطرة من مساطر صعوبات المقاولة في حق مدينه ، فان الإستجابة لطلبه متوقف على تحقق شرطين : اولهما ان يكون دينه ثابت ومستحق وسلك بخصوصه اجراءات التنفيذ حتى لا تتخذ هذه المساطر مطية لتنفيذ مقررات قضائية بالمديونية في حق مقاولة ولو كانت مغلقة عوضا عما قد رسمه المشرع من مساطر خاصة لذلك في اطار قواعد التنفيذ الجبري للأحكام، وثانيهما ان يثبت وجود صعوبات ناجمة عن اختلال في موازنة المقاولة بحيث تعجز معه هذه المقاولة عن مواجهة ديونها المستحقة والمطالب بها بما تملك من أصول متوفرة ، أي انها متوقفة عن الدفع بمفهوم المادة 575 من مدونة التجارة ، ولما كان الثابت ان الطاعنين قد استصدروا احكام اجتماعية في مواجهة المستأنف عليها و لم يباشروا بعد اجراءات تنفيذها مما يكون معه الشرط الأول اعلاه المرتبط بالدين منتفي ويكون مآل طلبهم هو عدم القبول ، وان الحكم المستأنف يكون قد صادف الصواب فيما قضى به الأمر الذي يستلزم تأييده وترك الصائر على عاتق الطاعنين.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف وترك الصائر على عاتق الطاعنين.