Réf
75074
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3477
Date de décision
11/07/2019
N° de dossier
2019/8206/2656
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Réformation du jugement, Recevabilité de la demande, Omission de statuer, Loyers impayés, Loyers échus en cours d'instance, Expulsion, Demande nouvelle (notion), Demande additionnelle en appel, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce réforme un jugement ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement partiel des loyers échus. Le débat portait d'une part sur le caractère inexpliqué de la limitation de la condamnation par le premier juge, et d'autre part sur la recevabilité d'une demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, qualifiée de demande nouvelle par l'intimé. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande additionnelle, retenant que la réclamation de loyers échus postérieurement à la décision de première instance ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour constate que le tribunal de commerce avait omis de statuer sur une partie de la période de loyers impayés visée par la demande initiale, sans fournir de motivation à cette exclusion. Faute pour le preneur de justifier du paiement des termes réclamés tant dans l'instance initiale qu'en cause d'appel, la cour fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. En conséquence, la cour réforme le jugement en ce qu'il a limité le montant des loyers dus et, statuant à nouveau, condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement de l'ensemble des arriérés locatifs tout en confirmant la résolution du bail et l'éviction.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/05/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/03/2019 في الملف عدد 787/8206/2019 والقاضي بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعين مبلغ 84000.00درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2018 إلى غاية 01/10/2018 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء وبفسخ عقد الكراء وبإفراغ المدعى عليهما ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بالشقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر ورفض مازاد على ذلك.
في الشكل:
في المقال الإستئنافي:حيث دفع المستأنف عليهما بكون الطلبات المقدمة بموجب المقال الإستئنافي وكذا الإضافي تعتبر طلبات جديدة لا يمكن تقديمها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف.
وحيث إن مطالبة المستأنفين بأداء واجبات نونبر ودجنبر من سنة 2018 ويناير من سنة 2019 لا تعتبر طلبات جديدة إذ سبق وأن تقدموا بها أمام محكمة الدرجة الأولى.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين لم يبلغوا بالحكم المستأنف وقاموا بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا إذ أن تقديم طلبات بخصوص أداء واجب كراء المحل موضوع النزاع عن الفترة اللاحقة للمدة الجاري الحكم بها من طرف محكمة البداية لا يعتبر وبخلاف ما دفع به المستأنف عليهما طلبا جديدا وفق لمقتضيات المادة 143 من ق م م
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أنهم يملكون الشقة [العنوان] الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد 13512/71 وبموجب عقد رسمي مؤرخ في 18/09/2017، وأنهم قاموا بكرائها للمدعى عليها بمبلغ 12000.00درهم شهريا، وأنها توقفت عن الأداء منذ فاتح أبريل2018 رغم إنذارها بذلك، مضيفين أن المدعى عليه الثاني قام بضمانة أداء واجب الكراء.
ملتمسين الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأداء مبلغ 120000.00درهم عن المدة من فاتح أبريل2018 واجب كراء 10 أشهر ومبلغ 10000.00درهم كتعويض، وبفسخ عقد الكراء وإفراغها من المحل موضوع النزاع.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطاعنون في إستئنافهم للحكم المذكور على كون محكمة الدرجة الأولى قضت بأداء المستأنف عليهما مبلغ 84000.00درهم واجب كراء المدة من أبريل2018 إلى أكتوبر2018 رغم أن مقالهم الإفتتاحي تضمن الحكم لهم بمبلغ 1200000.00درهم أولها شهر أبريل 2018 وآخرها شهر يناير2019، وفي الطلب الإضافي إلتمسوا الحكم لهم بمبلغ 60000.00درهم أولها فبراير2019 وآخرها يونيو2019.
ملتمسين تعديل الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليهما بأداء مبلغ 36000.00درهم ومبلغ 10000.00درهم كتعويض والإكراه، وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف عليهما بأداء مبلغ 60000.00درهم والإكراه.
وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 27/06/2019 حضر نائب المستأنف عليهما وأدلى بمذكرة جوابية أوضح العارضان من خلالها أن ما تقدم بها الطاعنون يعتبر بمثابة طلبات جديدة مخالفة لمقتضيات المادة 143 من ق م م، ملتمسين عدم قبول الإستئناف، تسلم نسخة من المذكرة المذكورة نائب المستأنفين،فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/07/2019.
محكمة الإستئناف.
في المقال الإستئنافي:
حيث عاب الطاعنون على محكمة البداية قضاءها بمبلغ 84000.00درهم فقط والحال أنهم طالبوا الحكم على المستأنف عليهما بأداء واجب كراء المدة من أبريل2018 إلى متم يناير2019 بحسب مبلغ 120000.00درهم.
وحيث إن البين من المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنفين إلتمسوا الحكم على المستأنف عليهم بأداء مبلغ 120000.00درهم واجب كراء 10 أشهر من أبريل 2018 إلى متم يناير2019، إلا أن محكمة البداية قضت فقط بأداء المدة من أبريل2018 إلى أكتوبر2018، وإستبعدت باقي المدة المطلوبة دون تعليل سبب ذلك.
وحيث إنه وأمام خلو الملف مما يفيد أداء المستأنف عليهما للمدة المذكورة فإنه يتعين الحكم عليهما بأدائها بحسب مبلغ 36000.00درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح نونبر2018 إلى متم يناير2019.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر.
في الطلب الإضافي:
حيث إلتمس الطاعنون الحكم لهم بواجبات الكراء عن المدة من فاتح فبراير2019 إلى متم يونيو2019.
وحيث إنه وأمام خلو الملف مما يفيد أداء المستأنف عليهما للمدة المذكورة فإنه يتعين الحكم عليهما بأدائها بحسب مبلغ 60000.00درهم إستنادا إلى واجب شهري محدد في 12000.00درهم.
وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف عليه الثاني.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف والمقال الإضافي.
في الموضوع: بإعتباره وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 120000.00درهم والتأييد في الباقي وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
في المقال الإضافي: بأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدة المستأنفين مبلغ 60000.00درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح فبراير2019 إلى متم يونيو2019 وتحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف عليه الثاني.
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025
65939
Obligation de paiement du loyer : il incombe au preneur qui allègue un défaut de jouissance des lieux d’en rapporter la preuve pour être dispensé de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82894
Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65927
Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
