وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يتمسك المستانف باوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.

وحيث إنه بخصوص ما يتمسك به المستأنف ويدفع به من كونه سبق ان توصل بإنذار سابق بتاريخ 08/07/2024 مفاده انه دائن فقط بالواجبات الكرائية عن شهور ابريل وماي ويونيو ويوليوز 2024 مدعيا فيه ان السومة في 3.500 درهم عوض 1.000 درهم، فانه بالاطلاع على الإنذار المحتج به لا أثره على نازلة الحال باعتبار ان المستأنف عليه اقر بمذكرته انه وقع له خطأ في توجيهه من طرفه بصفة شخصية فقام بإصلاح الوضع بتوجيه الإنذار موضوع الدعوى الحالية، والذي يتضمن المدة المترتبة بذمة المستأنف والممتدة من 01/2021 إلى متم دجنبر 2024 والتي وجب عنها مبلغ (48.000 درهم) بسومة (1.000 درهم) وليس 3.500 درهم كما ورد بالإنذار المتمسك به وهو ما أوضحه المستأنف عليه بمذكرته التعقيبية لجلسة 13/03/2025 المدلى بها ابتدائيا وان محكمة أول درجة أجابت عن الدفع المذكور بتعليل سليم وكاف، كما ان الدفع بكون ما ورد بالإنذار المؤرخ 08/07/2025 يبقى دليلا وقرينة لفائدته تعفيه من اثبات انقضاء الالتزام بالنسبة للاقساط السابقة طبقا للمادة 253 من ق.ل.ع، فانه أولا ان المطالبة باداء كراء مدة لا تقوم قرينة قاطعة على اداء المدة السابقة (انظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض بتاريخ 06/12/2006 عدد 3700 الصادر في الملف المدني عدد 2972/06 منشور بمجلة المعيار عدد 40 ص 216 وما يليها) وثانيا، فان الوسيلة الوحيدة التي يمكن اعتبارها قرينة قانونية تقوم لفائدة المدين وتعفيه من اثبات انقضاء الالتزام بالنسبة للاقساط السابقة هي الوصل الذي يعطيه له الدائن بدون تحفظ عن اداء القسط الاخير من الالتزامات الدورية وانه في نازلة الحال لا يوجد بالملف اي وصل يثبت ذلك كما ان توجيه انذار سابق وهو في نازلة الحال الانذار المؤرخ في 08/07/2024 لا يمكن اعتباره انه يشكل إقرار بكون المستانف عليه قد توصل بمبالغ واجبات الكراء عن المدة السابقة وعلى خلو ذمته منها اذ يبقى للمكري حق المطالبة بواجبات الكراء عن اي مدة قد يرى ملاءة ذمة المكتري بها في أي وقت وأن المستانف لم يثبت الاداء، مما وجب معه رد الدفع.

وحيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 277 من ق.ل.ع، فان المقتضيات المذكورة تنص على انه لا ضرورة للعرض الحقيقي من جانب المدين :

1. اذا كان الدائن قد سبق ان صرح له بأنه يرفض قبول تنفيذ الالتزام. "

وانه بالرجوع الى وثائق الملف يتتبين انه لا يوجد ضمنها ما يفيد ان المكري - المستانف عليه - قد سبق ان صرح له بأنه يرفض الواجبات المعروضة عليه وانما وثائق الملف تتضمن فقط وصلين بايداع مبالغ بصندوق المحكمة مباشرة دون وجود اي عرض حقيقي، وان ما يتمسك به المستانف لا يستقيم على اي اساس.

وحيث بخصوص باقي الدفوع، فانه بالرجوع الى وثائق الملف وكما ذهب الحكم المستأنف وعن صواب ان التحويل بمبلغ 1.500 درهم يتعلق بالمتبقي من واجب كراء شهر 11/2020 وواجب كراء شهر 12/2020 وان المستانف لم يثبت خلاف ذلك، كما انه اثبت انه ادى واجب كراء عن المدة من ماي 2024 الى متم دجنبر 2025 بوصلي الايداع بصندوق المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 15/07/2024 بمبلغ (4.000) درهم حساب [رقم الحساب] والثاني بتاريخ 12/12/2024 بمبلغ (4.000) درهم حساب [رقم الحساب] وهو ما اعتبرته المحكمة الا أنه تخلف عن الادلاء بما يفيد اداؤه للمدة الواردة بالانذار المبلغ اليه والممتدة من 01/2021 الى متم ابريل 2024 وكذلك واجب شهر يناير 2025، وبالتالي فمحكمة أول درجة ناقشت كل الحجج المدلى بها من قبله، فجاء تعليلها سليما ومطابقا للقانون والواقع ولا حاجة لاجراء بحث.

اما بخصوص توجيه اليمين الحاسمة للمستانف عليه، فان المستانف تقدم بالملتمس المذكور دون تعزيزه بتوكيل خاص لدفاعه، تبعا لاحكام المادة 29 من قانون المحاماة، مما يجعله لا يرقى الى درجة المنازعة الجدية والنظامية، مما وجب معه عدم اعتباره.

وحيث واستنادا لما ذكر، فانه يتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.