Réf
65927
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5690
Date de décision
11/11/2025
N° de dossier
2025/8219/4038
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sommation de payer, Serment décisoire, Quittance du dernier terme, Preuve du paiement, Présomption de paiement, Pouvoir spécial de l'avocat, Offre réelle, Loyer, Bail commercial, Absence de réserve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la défaillance d'un preneur dans le paiement de ses loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un commandement de payer erroné. L'appelant soutenait qu'un premier commandement, visant une période et un montant différents, valait présomption de paiement des loyers antérieurs en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats.
La cour écarte ce moyen en retenant que le premier acte procédait d'une simple erreur matérielle, rectifiée par le commandement fondant l'action, et rappelle que la réclamation d'une échéance ne constitue pas une présomption irréfragable de paiement des termes précédents. Seule une quittance sans réserve pour le dernier terme dû peut, en l'absence de preuve contraire, libérer le débiteur pour les périodes antérieures.
La cour rejette également l'argument tiré de la dispense d'offre réelle, faute pour le preneur de prouver, au visa de l'article 277 du même code, un refus préalable du bailleur. La demande de délation du serment décisoire est en outre déclarée irrecevable, le conseil de l'appelant ne justifiant pas d'un mandat spécial.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يتمسك المستانف باوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.
وحيث إنه بخصوص ما يتمسك به المستأنف ويدفع به من كونه سبق ان توصل بإنذار سابق بتاريخ 08/07/2024 مفاده انه دائن فقط بالواجبات الكرائية عن شهور ابريل وماي ويونيو ويوليوز 2024 مدعيا فيه ان السومة في 3.500 درهم عوض 1.000 درهم، فانه بالاطلاع على الإنذار المحتج به لا أثره على نازلة الحال باعتبار ان المستأنف عليه اقر بمذكرته انه وقع له خطأ في توجيهه من طرفه بصفة شخصية فقام بإصلاح الوضع بتوجيه الإنذار موضوع الدعوى الحالية، والذي يتضمن المدة المترتبة بذمة المستأنف والممتدة من 01/2021 إلى متم دجنبر 2024 والتي وجب عنها مبلغ (48.000 درهم) بسومة (1.000 درهم) وليس 3.500 درهم كما ورد بالإنذار المتمسك به وهو ما أوضحه المستأنف عليه بمذكرته التعقيبية لجلسة 13/03/2025 المدلى بها ابتدائيا وان محكمة أول درجة أجابت عن الدفع المذكور بتعليل سليم وكاف، كما ان الدفع بكون ما ورد بالإنذار المؤرخ 08/07/2025 يبقى دليلا وقرينة لفائدته تعفيه من اثبات انقضاء الالتزام بالنسبة للاقساط السابقة طبقا للمادة 253 من ق.ل.ع، فانه أولا ان المطالبة باداء كراء مدة لا تقوم قرينة قاطعة على اداء المدة السابقة (انظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض بتاريخ 06/12/2006 عدد 3700 الصادر في الملف المدني عدد 2972/06 منشور بمجلة المعيار عدد 40 ص 216 وما يليها) وثانيا، فان الوسيلة الوحيدة التي يمكن اعتبارها قرينة قانونية تقوم لفائدة المدين وتعفيه من اثبات انقضاء الالتزام بالنسبة للاقساط السابقة هي الوصل الذي يعطيه له الدائن بدون تحفظ عن اداء القسط الاخير من الالتزامات الدورية وانه في نازلة الحال لا يوجد بالملف اي وصل يثبت ذلك كما ان توجيه انذار سابق وهو في نازلة الحال الانذار المؤرخ في 08/07/2024 لا يمكن اعتباره انه يشكل إقرار بكون المستانف عليه قد توصل بمبالغ واجبات الكراء عن المدة السابقة وعلى خلو ذمته منها اذ يبقى للمكري حق المطالبة بواجبات الكراء عن اي مدة قد يرى ملاءة ذمة المكتري بها في أي وقت وأن المستانف لم يثبت الاداء، مما وجب معه رد الدفع.
وحيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 277 من ق.ل.ع، فان المقتضيات المذكورة تنص على انه لا ضرورة للعرض الحقيقي من جانب المدين :
1. اذا كان الدائن قد سبق ان صرح له بأنه يرفض قبول تنفيذ الالتزام. "
وانه بالرجوع الى وثائق الملف يتتبين انه لا يوجد ضمنها ما يفيد ان المكري - المستانف عليه - قد سبق ان صرح له بأنه يرفض الواجبات المعروضة عليه وانما وثائق الملف تتضمن فقط وصلين بايداع مبالغ بصندوق المحكمة مباشرة دون وجود اي عرض حقيقي، وان ما يتمسك به المستانف لا يستقيم على اي اساس.
وحيث بخصوص باقي الدفوع، فانه بالرجوع الى وثائق الملف وكما ذهب الحكم المستأنف وعن صواب ان التحويل بمبلغ 1.500 درهم يتعلق بالمتبقي من واجب كراء شهر 11/2020 وواجب كراء شهر 12/2020 وان المستانف لم يثبت خلاف ذلك، كما انه اثبت انه ادى واجب كراء عن المدة من ماي 2024 الى متم دجنبر 2025 بوصلي الايداع بصندوق المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 15/07/2024 بمبلغ (4.000) درهم حساب [رقم الحساب] والثاني بتاريخ 12/12/2024 بمبلغ (4.000) درهم حساب [رقم الحساب] وهو ما اعتبرته المحكمة الا أنه تخلف عن الادلاء بما يفيد اداؤه للمدة الواردة بالانذار المبلغ اليه والممتدة من 01/2021 الى متم ابريل 2024 وكذلك واجب شهر يناير 2025، وبالتالي فمحكمة أول درجة ناقشت كل الحجج المدلى بها من قبله، فجاء تعليلها سليما ومطابقا للقانون والواقع ولا حاجة لاجراء بحث.
اما بخصوص توجيه اليمين الحاسمة للمستانف عليه، فان المستانف تقدم بالملتمس المذكور دون تعزيزه بتوكيل خاص لدفاعه، تبعا لاحكام المادة 29 من قانون المحاماة، مما يجعله لا يرقى الى درجة المنازعة الجدية والنظامية، مما وجب معه عدم اعتباره.
وحيث واستنادا لما ذكر، فانه يتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66509
L’acceptation par le preneur d’une clause d’augmentation de loyer, matérialisée par des paiements successifs, rend le montant révisé obligatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66506
Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66505
La cession du droit d’exploitation d’un local commercial par le preneur justifie l’occupation des lieux par le cessionnaire et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66500
Résiliation du bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16, ne peut être établie par des constats de visites de l’huissier de justice à des dates rapprochées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Visites rapprochées, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de la fermeture, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Fermeture continue du local, Dommages-intérêts moratoires, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de mise en demeure
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
