Réf
15953
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
363/10
Date de décision
02/02/2003
N° de dossier
121/22/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
قبول شيك كضمان, Chèque de garantie, Comparution personnelle de l'opposant, Délai de recours, Droit de la défense, Irrecevabilité pour tardiveté, Notification à personne, Accusé de réception, Opposition, Recevabilité, تبليغ شخصي, تعرض خارج الأجل القانوني, حق الدفاع, خرق قواعد جوهرية في إجراءات المسطرة, شهادة التسليم, Preuve de la notification, Absence de contestation antérieure de la notification
Source
Revue : المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | N° : 4 | Année : يناير 2004 | Page : 129
La Cour suprême rejette le pourvoi formé par un condamné contre l’arrêt d’appel ayant déclaré son opposition irrecevable comme tardive. Le demandeur invoquait une violation de ses droits de la défense résultant d’un prétendu défaut de notification de la décision initiale.
Pour justifier sa décision de rejet, la haute juridiction retient un double motif. D’une part, elle relève que le requérant, contrairement à ses allégations, avait personnellement comparu lors d’une audience antérieure sans jamais soulever l’irrégularité de la notification. D’autre part, elle confirme que la cour d’appel a légalement fondé sa décision sur l’accusé de réception versé au dossier, lequel établit la réalité de la notification à personne et, par conséquent, le caractère tardif du recours. L’irrecevabilité de l’opposition était donc suffisamment motivée et juridiquement justifiée.
ما دام انه قد تبين من تنصيصات القرار المطعون فيه، ومحضر جلسة المناقشة الصحيح شكلا، ان العارض حضر بالجلسة المنعقدة بتاريخ 20/05/2002 وقدم ما لديه من دفوع وليس من بينها ما يتعلق بعدم سلامة التبليغ خلافا لما ورد في الوسيلة. مما يتجلى منه ان القرار المطعون فيه علل بما فيه الكفاية وعلى أساس قانوني ولم يخرق القانون في شيء.
القرار عدد 363/10 المؤرخ في 02/02/2003 – ملف جنحي عدد : 121/22/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بامضاء الأستاذ محمد الطويل، المحامي بهيئة فاس، المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شان وسيلة النقض الوحيدة، المتخذة من خرق قواعد جوهرية في إجراءات المسطرة وانعدام الاساسي القانوني أو الحيثيات ذلك ان العارض انكر تهمة قبول الشيك كضمان، وقد صدر عليه الحكم غيابيا في جميع مراحل التقاضي وحرم من حق الدفاع بسبب عدم التبليغ، ولم تمكنه محكمة الاستئناف عندما طعن بالتعرض من ابراز اوجه دفاعه لما قضت باعتبار تعرضه كان خارج الاجل القانوني الامر الذي يعد خرقا للقانون ويعرض القرار المطعون فيه للنقض والابطال.
حيث تبين من تنصيصات القرار المطعون فيه، ومحضر جلسة المناقشة الصحيح شكلا ان العارض حضر بالجلسة المنعقدة بتاريخ 20/05/2002 وقدم ما لديه من دفوع وليس من بينهما ما يتعلق بعدم سلامة التبليغ خلافا لما ورد في الوسيلة وحيث جاء في تعليل القرار المطعون فيه قوله : » حيث بلغ القرار المتعرض عليه للمتهم المتعرض بتاريخ 17/03/1997، شخصيا حسب ما يستفاد من شهادة التسليم الموجودة بالملف، في حين لم يطعن في المقرر الصادر في حقه الا في يوم06/05/2002 أي خارج الاجل القانوني، وعليه تعين القول بعدم قبوله لوقوعه خارج الاجل القانوني » مما يتجلى منه ان القرار المطعون فيه، علل بما فيه الكفاية، وعلى أساس قانوني، ولم يخرق القانون في شيء، وتبقى الوسيلة بشقيها على غير أساس.
من اجله
قضى برفض الطلب المقدم من الشعيبي الادريسي الفضيل بن محمد، ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 27/05/2002 في القضية ذات العدد 5141/91.
وبان المبلغ المودع اصبح ملكا للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : الطيب انجار رئيسا والمستشارين ابراهيم الدراعي مقررا وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف وعبد الله السيري وبمحضر المحامي العام الشيخ ماء العينين ولينا وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بنعزيز السعدية.
35011
Fraude alimentaire : La notification préalable des résultats d’analyse conditionne la recevabilité des poursuites (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Renvoi, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Omission d'examiner une preuve contradictoire, Notification préalable des résultats d'analyse, Motivation insuffisante des décisions, Irrecevabilité de l'action publique, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Engagement des poursuites, Défaut de base légale, Cassation et annulation
35013
Fraude sur la farine : Cassation pour défaut d’examen par la cour d’appel des preuves de notification des résultats d’analyse (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Renvoi après cassation, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Nullité de la décision, Notification préalable des résultats d'analyse, Irrecevabilité de l'action publique, Insuffisance de motivation, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Examen des pièces du dossier, Cassation et annulation
33366
Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2021
33180
Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024)
Cour de cassation
Rabat
16/04/2024
21758
C.Cass, 03122014,1504
Cour de cassation
Rabat
03/12/2014
Procédure pénale, Obligation de mentionner l’identité complète du prévenu, Mention obligatoire de l’identité complète des parents, Mention de l’identité figurant dans la carte d’identité nationale suffisante (Oui), De l’état civil et du lieu de naissance du prévenu (Non), Citation directe, Carte d'identité national
15513
CCass,07/12/2016,1482
Cour de cassation
Rabat
07/12/2016
15580
CCass,28/12/2016,1557
Cour de cassation
Rabat
28/12/2016
15619
Contrainte par corps : Possibilité de demander la détermination de la durée dans le cadre d’une action indépendante sans condition d’acquisition de l’autorité de la chose jugée (Cour Suprême 1995)
Cour de cassation
Rabat
19/12/1995
15733
Motivation de la suspension de l’exécution de la peine : exigence d’une motivation spécifique et distincte des circonstances atténuantes (Cour Suprême 2002)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2002
