حيث عرض كل من المستأنف الأصلي والفرعي أسباب استئنافهما وفق ما سطر أعلاه ونازعا من خلالها في التعويض المحكوم به باعتباره هزيلا بالنسبة للمستأنف الأصلي ومبالغا فيه بالنسبة للمستأنف الفرعي.

حيث أمرت المحكمة الابتدائية بإجراء خبرة عهد القيام بها للخبير موراد (ن.) والذي أنجز تقريرا يتبين بالرجوع إليه أنه احترم الشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأعطى وصفا كاملا للمحل المكري من حيث تحديد مساحته في 25 متر مربع وأهمية موقعه وقيمة كرائه المحدد في مبلغ 1100 درهم ومدة الكراء منذ سنة 1982 ونوع النشاط المستغل فيه لبيع المواد الغذائية والحليب ومشتقاته.

حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من أن الخبير حدد التعويض عن فقدان الزبناء في مبلغ 47.800 درهم الذي يمثل الربح السنوي وأن جميع الخبراء والاجتهاد القضائي يتم تحديدها بين ثلاث سنوات وخمس سنوات إلا أن الثابت من خلال الاطلاع على تقرير الخبرة في صفحته 9 فقد تم تحديدها استنادا الى مدونة الضرائب واعتمادا على النسبية المطبقة على رقم المعاملات لتحديد الأرباح الجزافية والمحددة بالنسبة لنشاط بيع المواد الغذائية بالتقسيط في 8% ليستخلص ان رقم المعاملات يمثل 597.500,00 درهم وهو 597.500,00 درهم × 8/ = 47.800 درهم ليصبح التعويض المستحق عن ضياع الزبناء والسمعة التجارية فيما يعادل سنة من قيمة الأرباح الصافي في مبلغ 47800 درهم ويظل ما تمسك به الطاعن من اعتماد مدة استغلال المحل للرفع من قيمة التعويض عن الزبناء مردودا اعتبار أن هذا المعطى والمتمثل في طول مدة الاستغلال يتم اعتباره عند تحديد الحق في الكراء وهو ما عمل على تفعيله الخبير عند تحديد الحق في الكراء.

حيث إن الخبير قد أوضح بخصوص تحديده لما أنفقه المكتري من تحسينات واصلاحات أن هذا الأخير أدلى فقط بالفاتورة المتعلقة بوضع الأبواب الحديدية الثلاثة الصادرة بتاريخ 15/04/2016 بقيمة 12.000 درهم في حين أنه لم يدل بالفواتير المتعلقة بالرفوف والتجهيزات بما فيها بناء السدة مما حال دون تحديد قيمتها لعدم إدلاء الطاعن بالوثائق المثبتة لمصاريفها لذلك يتعين استبعاد قيمتها. فضلا على أن الرفوف والتجهيزات فإنه يمكن له نقلها وتعديلها لاستعمالها بالمحل الجديد فيصبح دفع الطاعن بخصوص هذا الشق مردودا كسابقيه.

حيث إنه بالاطلاع على ما خلص إليه الخبير بخصوص مصاريف الانتقال الى محل آخر والتي جعلها تشمل تكلفة نقل السلع والبضائع والمعدات ومصاريف التجهيز وتزويد المحل بمادتي الماء والكهرباء وباقي المصاريف تتحدد في مبلغ 10.000 درهم وهو مبلغ كافي استنادا لما ذكر. فضلا على أن المصاريف الإدارية لا تدخل ضمن مصاريف الانتقال وفق ما نصت عليه المادة 7 من القانون رقم 16/49.

وحيث يتعين من خلال ما ذكر أن الخبرة المنجزة ابتدائيا جاءت مستوفية لكافة شروطها الشكلية والموضوعية وتمت اعتمادا على معايير تقنية دقيقة وفق ما اقره الفصل 7 من القانون 16/49 وأن ما أدلى به المستأنف عليه من قرار سابق قضى بالخفض من التعويض المحكوم في نازلة اخرى لا يتناسب ومعطيات النازلة الحالية لاختلاف كل محل من حيث العناصر الموجبة التعويض.

وحيث تاسيسا على ما سبق يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب يتعين معه رد الاستئنافين الأصلي والفرعي والتصريح بتاييده .

وحيث يتعين جعل صائر كل استئناف على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الجوهر: رد الاستئنافين و تأييد الحكم المستأنف و جعل صائر كل استئناف على رافعه.