Réf
65775
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5627
Date de décision
05/11/2025
N° de dossier
2025/8219/4691
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve de paiement, Offre réelle, Modification du jugement, Loyers, Erreur matérielle, Demande additionnelle, Correction d'erreur matérielle, Contrainte par corps, Bail commercial, Arriérés de loyers
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve en matière de paiement et sur les conditions de recevabilité de la délation du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir écarté une exception d'incompétence et rejeté les moyens de preuve proposés par le preneur.
L'appelant contestait le rejet de sa demande d'audition de témoins et de délation du serment. La cour écarte ces moyens, rappelant d'une part que la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins en l'absence de commencement de preuve par écrit, et d'autre part que la délation du serment décisoire exige un mandat spécial conformément à la loi organisant la profession d'avocat.
La cour retient cependant la force probante d'un procès-verbal d'offres réelles, non contesté par le bailleur, établissant le paiement d'une partie des loyers réclamés. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, elle procède à la rectification d'une erreur matérielle affectant la date de départ des impayés et statue sur la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.
En conséquence, le jugement est réformé quant au montant de la condamnation et à la date de départ de la créance, et complété par une condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في المقالين الأصلي والفرعي :
حيث تمسك كل من المستأنف الأصلي والفرعي في أوجه استئنافهما بما سطر أعلاه من أسباب .
وحيث بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي لهده المحكمة للبث في النازلة ,فالثابت من وثائق الملف ومستنداته أن محكمة البداية سبق لها البت في نقطة الاختصاص النوعي بحكم مستقل حددت فيه كون المحكمة التجارية هي المختصة للبث في النزاع، وأيد حكمها بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 10 الصادر بتاريخ 6/1/2025، حيث أُرجع الملف للبت فيه وفق القانون، وهو ما قامت به المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وهو ما يجعل الدفع مردودا لانعدام أساسه القانوني ومخالفته لحجية الشيء المقضي به .
وحيث بخصوص دفع المستأنفة بعدم استجابة المحكمة لطلبها الرامي الى اجراء بحث في النازلة للتأكد من واقعة تسلم المستأنف عليها لمبلغ 21.600,00 درهم , فمحكمة البداية ردت الطلب تطبيقا لمقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود، بعلة ان الالتزامات التي تتجاوز قيمتها 10,000 درهم لا يمكن إثباتها بشهادة الشهود , وهو تعليل مطابق لصحيح القانون سيما وانها لم تقدم أي وصل رسمي أو سند قانوني يُثبت دفع هذه المبالغ مما يستوجب رد هدا الدفع بدوره.
وحيث ان محكمة البداية اعتبرت ان اليمين الحاسمة تتطلب توكيلا خاصا , وهوما يجعل تعليلها متوافقا مع صحيح الفصل 30 من قانون المحاماة الدي يشترط وكالة خاصة في الإجراءات التي تخرج عن اعمال الإدارة العادية , كما يتوافق مع الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في العديد من القرارات كالقرار عدد 193 الصادر بتاريخ 15 مارس 2023 في الملف التجاري رقم 903/3/2/2021 الدي جاء فيه -ان انكار الخط او طلب يمين او قلبها لا يصح الا بمقتضى وكالة مكتوبة عملا بمقتضيات المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة - وهو ما يجعل رد محكمة البداية للطلب صحيحا على خلاف ما تدفع به الطاعنة .
وحيث وعلى صعيد اخر من المناقشة القانونية فالثابت من منطوق الحكم المستأنف انه قد أحال الأداء عن واجبات الكراء على الفترة الممتدة من 1-4-2024 إلى 30-8-2024 وهو ما لا يتوافق مع الواقع الفعلي للأداء , اد ثبت من محضر العرض العيني المنجز من طرف المفوض القضائي المحلف بالمحكمة الابتدائية لسيدي سليمان السيد عبد المجيد (م.) المدلى به خلال هده المرحلة رفقة المقال الاستئنافي الأصلي المؤرخ بتاريخ 02/01/2025 والدي لم يكن محل منازعة من الطرف الاخر , أن المستأنف عليها (المكرية) السيدة سعاد (ل.) وقعت على المحضر أعلاه و قبلت اصالة عن نفسها ونيابة عن والدتها محجوبة (س.) المبالغ المقررة به عن شهر يوليوز 2024 حتى نهاية دجنبر 2024وعليه، ليتبين أن شهري يوليوز وغشت 2024 هما مؤدّيان بالفعل، مما يستلزم تعديل الحكم المستأنف في هذه النقطة بحصر المبلغ المحكوم به في بقية الأشهر غير المؤداة بعد إنقاص المبلغ الخاص بهذين الشهرين، وذلك مراعاة لقاعدة العدالة والالتزام بالواقع الفعلي للأداء والوثائق الرسمية المدلى بها، وبما يكفل حماية حقوق الطرفين وتحقيق العدالة وعدم الاعتماد على ادعاءات غير مثبتة بالأدلة الرسمية.
وحيث ان ا لاستئناف الفرعي ركز أساسا على نقطة وحيدة وهي تصحيح منطوق الحكم المطعون فيه فيما يخص السنة لبداية المدة المحكوم بها, وقد ثبت فعليا وجود خطا مادي في منطوق الحكم المطعون فيه والدي لا يعدو ان يكون خطا مطبعيا يتمثل في كتابة 2022 بدل 2020 مع ان محكمة البداية نفسها حصلت في مجموع حساب المبالغ على مبلغ 27.000 درهم وهو المبلغ الدي لا يمكن الوصول اليه الا باحتساب المدة من فاتح يناير 2020 وليس فاتح يناير 2022 , وان هدا النوع من الأخطاء يصنفه الاجتهاد القضائي في العديد من القرارات كخطأ مادي لا يؤثر في جوهر الحكم , ويمكن لهده المحكمة تصحيحه تلقائيا تطبيقا لمقتضيات الفصل 26 من ق.م.م بما تملكه من سلطة إعادة تقييم الوقائع والحسابات ومما وجب معه تصحيح الخطأ المادي المتسرب لمنطوق الحكم المطعون فيه بجعل تاريخ بداية الأداء هو01-01-2020 بدلا من 01/01/2022 .
في المقال الاضافي:
وحيث طالبت المستأنفتان الفرعيتان الحكم بأداء المستأنفة الاصلية لفائدتهما واجبات الكراء الخاصة بكراء المدة من شتنبر 2024 الى متم أكتوبر 2025 .
وحيث إنه بمقتضى الفصل663 من ق.ل.ع فإن انتفاع المكتري بالعين المكتراة يقابله التزامه بأداء الكراء المتفق عليه وفي الوقت المحدد له اتفاقا أو عرفا , وبما أن ملف النازلة خال مما يفيد براءة ذمة المكتري من الواجبات المطالب بها باستثناء المدة التي ثبت اداءها حسب العرض العيني المومأ اليه أعلاه المقبول من الطرف المستأنف الفرعي عن الفترة من فاتح شتنبر 2024 الى متم دجنبر من نفس السنة والتي وجب رفض الطلب بشأنها , فوجب الاستجابة لطلب المستأنف عليهما الفرعيان الإضافي فقط فيما يخص المدة من يناير 2025 إلى نهاية أكتوبر 2025.
وحيث وجب تحديد الاكراه البدني في حق المستأنفة الاصلية في الأدنى كوسيلة لضمان تنفيد الالتزام.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي والمقال الإضافي.
في الموضوع : تأييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 26.400,00 درهم. وإصلاح الخطأ المادي المتسرب الى منطوقه بجعل تاريخ بداية المدة المحكوم بأدائها هي من 01/01/2020 بدلا من 01/01/2022 وتحميل المستأنفة الاصلية الصائر.
وفي المقال الإضافي: بأداء المستأنفة الاصلية للطرف المستأنف عليه كراء المدة من فاتح يناير 2025 الى متم أكتوبر 2025 بما مجموعه 6000,00 درهم و تحديد الاكراه البدني في حقها في الأدنى وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
65794
Bail commercial : La cessation d’activité du preneur due à un arrêté de péril constitue un cas de force majeure ne le privant pas de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65755
Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65761
La fermeture d’un local commercial due à des procédures judiciaires sur la possession ne constitue pas le motif d’éviction pour fermeture continue prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65719
Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65733
Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte bancaire du bailleur, effectué avant la réception de la sommation, constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65663
Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65666
L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65677
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65621
Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
