Réf
36368
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
50
Date de décision
23/07/2024
N° de dossier
2024/8230/35
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sentence arbitrale, Clause compromissoire, Constitution du tribunal arbitral, Contestation du rapport d'expertise, Défaut de signature, Dépassement de mission, Droits de la défense, Erreur matérielle, Arbitrage commercial, Expertise judiciaire, Impartialité de l’arbitre, Loi applicable, Mission des arbitres, Motivation de la sentence, Ordre public, Recours en annulation, Récusation, Force exécutoire, Accord d'arbitrage
Base légale
Article(s) : 327-25 - 327-36 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 103 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)
Source
Non publiée
Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant condamné une société au paiement de sommes dues au titre d’un contrat d’ingénierie topographique, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette l’ensemble des griefs soulevés et ordonne l’exécution de la sentence.
1. Sur la loi applicable au litige
La Cour, appliquant l’article 103 de la loi nº 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, constate que la clause compromissoire insérée en 2014 renvoyait à tort aux articles 306 et s. du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC). Un accord d’arbitrage postérieur, signé par toutes les parties, soumet toutefois expressément la procédure et le fond au droit marocain ; Code de procédure civile marocain (CPC) et, le cas échéant, loi 95-17, rectifiant ainsi l’erreur matérielle initiale. La volonté claire et ultérieure des parties prime ; le moyen tiré d’une erreur de droit est écarté.
2. Sur la définition de l’objet du litige et l’étendue de la mission des arbitres
L’objet du litige, limité aux travaux topographiques issus du contrat de 2014, est clairement défini dans l’accord d’arbitrage. La Cour relève que le tribunal arbitral a vérifié sa compétence conformément au principe compétence-compétence (art. 327-9 CPC) et a statué dans les limites de la mission confiée. Le défaut allégué de définition ne figure pas parmi les causes d’annulation limitativement énumérées à l’article 327-36 CPC ; le grief est rejeté.
3. Sur le défaut d’impartialité du président du tribunal arbitral
Après rappel de la procédure de récusation (art. 327-6 CPC) déjà engagée et rejetée, la Cour observe qu’aucune condamnation pénale n’avait été prononcée ni même poursuivie lors de l’acceptation de la mission arbitrale. La condamnation ultérieure, non définitive, ne saurait vicier la composition du tribunal au sens de l’article 327-36 CPC. Le moyen est donc infondé.
4. Sur la violation alléguée des droits de la défense
La société requérante a été régulièrement représentée, a déposé de multiples écritures et a bénéficié d’un délai supplémentaire pour ses conclusions finales après le retrait de son conseil, malgré l’opposition de la partie adverse. Le contradictoire ayant été respecté, la Cour écarte la violation prétendue.
5. Sur le défaut de motivation de la sentence
La sentence expose de manière suffisante les considérations de fait et de droit fondant la condamnation, conformément aux règles procédurales que les parties ont choisi d’appliquer. Le contrôle de la Cour d’appel dans le cadre de l’annulation, strictement circonscrit au respect des causes de l’article 327-36 CPC, ne s’apparente pas à une révision au fond ; le moyen est rejeté.
6. Sur la violation de l’ordre public et le défaut de signature
La Cour rappelle que l’ordre public vise les règles essentielles touchant à l’intérêt général et constate qu’aucune n’a été méconnue. Quant au refus de signature d’un arbitre, celui-ci a déposé une opinion dissidente datée et jointe à la sentence, satisfaisant ainsi aux exigences formelles de l’article 327-25 CPC. Le grief est donc écarté.
Dès lors, la Cour rappelle que son contrôle se limite aux causes d’annulation limitativement énumérées par l’article 327-36 CPC et ne porte pas sur le bien-fondé de la décision des arbitres. Ne relevant aucune cause d’annulation, elle rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence.
محكمة الاستئناف
حيث انه اعمالا لمقتضيات المادة 103 من قانون 95/17 فان القانون الواجب التطبيق من حيث البت في موضوع بطلان الحكم التحكيمي المطعون فيه هو الباب الثامن من القسم الخامس من ق م م مادام أن اتفاق التحكيم الذي اخذ صورة الشرط التحكيمي ورد بعقد المهندس المؤرخ في 2014/11/03 أي انه سابقا لتاريخ دخول القانون 95/17 حيز التطبيق الموافق ل 2022/06/14 مما لا مجال معه لاعتبار المقتضيات المستند اليها من قبل الطالبة ضمن وسائل طعنها واعتبار المقتضيات المطابقة لها من القانون الواجب التطبيق وانه لما كان جميع اطراف الخصومة التحكيمية قد اتفقوا بمقتضى اتفاق التحكيم والموقع عليه من قبل طالبة البطلان ذاتها في شخص ممثلها القانوني ومن قبل نائبها على أن القانون الواجب التطبيق هو القانون المغربي الشكلي والموضوعي وبصفة خاصة قانون المسطرة المدنية وعند الاقتضاء القانون 95/17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية فان التمسك بعدم اعتبار البند التاسع من عقد المهندس مساح الطوبوغرافي الذي ينص على حل النزاع عن طريق التحكيم طبقا للفصول 306 وما بعده من ق ل ع للقول بعدم احترام هيئة التحكيم للمهمة المسندة اليها بمقتضى ذات الشرط يبقى غير ذي تأسيس سليم ما دام ان ارادة الطرفين معا الى جانب الهيئة التحكيمية انصرفت إلى تفعيل المقتضيات القانونية المحددة بمقتضى اتفاق التحكيم هذا فضلا على أن البند التاسع المتمسك به يتعلق فقط بالقانون الموضوعي وهو قانون الالتزامات والعقود المحدد كقانون يطبق اتفقا على حل النزاع اما ق م م وقانون 95/17 عند الاقتضاء فكقوانين اجرائية كانت موضوع اتفاق صريح لا يشوبه أي عيب للرضى أو غيره من قبل الطالبة هذا اذا ما فرضنا ان الاشارة الى الفصل 306 من ق ل ع مجرد خطأ مادي وإن ارادة الاطراف اتجهت الى تطبيق الفصول 306 وما يليه من ق م م مادام ان ذكر هذه الفصول جاء في باب الشرط التحكيمي بل الأكثر من ذلك فان ارادة الاطراف قد عملت على تصحيح هذا الخطا المادي من خلال اتفاق التحكيم الموقع عليه.
حيث أنه بالنسبة للوسيلة المؤسسة على صفة الوسيط بالتراضي فانه فضلا على كونها جاءت مبهمة من حيث عدم توضيح ما علاقتها بالشرط التحكيمي أو اتفاق التحكيم فانه لا وجود لأي مقتضى قانوني يرتب جزاء البطلان على عدم اتفاق الطرفين على تفويض الهيئة التحكيمية صفة وسيط بالتراضي، لكي تفصل الهيئة في هذه الحالة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف او عدم تضمين اتفاق التحكيم هذه المكنة مما تظل الوسيلة غير مرتكزة على اي اساس قانوني سليم كذلك الشأن بالنسبة للوسيلة المؤسسة على عدم تحديد موضوع النزاع فانه وخلافا لما تمسكت به الطالبة فان موضوع النزاع حدد بمقتضى الفصل الأول من اتفاق التحكيم المعبر عن ارادة اطراف الخصومة و الهيئة التحكيمية وتم ايراده كذلك في صلب الحكم التحكيمي موضوع الطعن ويتعلق بالأشغال الطوبوغرافية موضوع العقد المؤرخ في 2014/11/03 هذا فضلا على ان ذات الوسيلة لم تحدد كحالة من حالات بطلان الحكم التحكيمي وفق مقتضيات الفصل 327-36 اما اذا كانت نية الطالبة تنصرف الى الحالة الأولى المحددة بمقتضى الفصل اعلاه وهي » اذا كان اتفاق التحكيم باطلا فان اتفاق التحكيم قد يكون عقدا وتطبق على صحته مقتضيات الفصل 315 من ق م م او شرطا كما هو الحال في النازلة وتطبق على صحته مقتضيات الفصل 317 من ق م م ويشترط فيه الكتابة وهو شرط محقق وتعيين محكم أو طريقة تعيينه وهو أمر كذلك محقق في الشرط المضمن بالبند التاسع من عقد المهندس مما تظل الوسيلة غير مؤسسة كذلك الأمر بالنسبة للوسيلة المؤسسة على خرق مبدا اختصاص الاختصاص ذلك ان الملاحظ من خلال وقائع الحكم التحكيمي وباقي الوثائق المدلى بها في ملف النازلة وخاصة الحكم القاضي باختصاص الهيئة التحكيمية أن هذه الاخيرة تأكدت من اختصاصها ويتت في حدود المهمة المسندة اليها بمقتضى اتفاق التحكيم ولا دليل على تجاوزها لاختصاصها اما بالنسبة للوسيلة المؤسسة على عدم حياد رئيس الهيئة التحكيمية وصدور حكم جنحي في مواجهته فان المشرع ملح لكل طرف له تشكك في عدم حياد احد المحكمين ان يتقدم بطلب تجريحه وهذا ما وقع فعلا من قبل الطالبة حسب البين من خلال وقائع الحكم التحكيمي وباقي وثائق الملف فقد تم التجريح فيه وصدر امر برفض التجريح مما تظل الوسيلة غير مرتكزة على اي اساس هذا فضلا على انه اذا ثبت للمحكمة انه تم صدور حكم بالادانة في مواجهة رئيس الهيئة التحكيمية السيد علي (ج.) فانه وقت قبوله للمهمة لم يكن قد ادين بعد بل انه حتى المتابعة لم تتحرك ضده حينئذ مما يكون قبوله للمهمة بعد تعيينه بموجب الأمر الرئاسي المشار الى مراجعه اعلاه في حكم كونه افصح عن غياب أي ظروف من شانها اثارة شكوك حول حياده واستقلاله اعمالا لمقتضيات الفصل 3276 من ق م م الأمر الذي يعل الوسيلة المؤسسة على هذا السبب غير مؤسسة مما تبقى امكانية ابطال الحكم التحكيمي لتحقق السبب الثاني المحدد في الفصل 327-36 من ق م م والمتعلقة بتشكيل الهيئة التحكيمية بصفة غير قانونية أو مخالفة لاتفاق الطرفين غير ذي اساس وان صدور حكم بالإدانة كان غير نهائي حين البت في التجريح وانه ولحد الآن لم يتم الادلاء بنهائية ذات الحكم.
حيث انه ثبت للمحكمة أن الطالبة منحت لها كافة الحقوق للدفاع عن نفسها حيث حضرت بواسطة ممثلها القانوني والمفوض عنه وحضر نائبها الاستاذ (ا.) الحسن الذي سحب نيابته شهرا قبل اصدار الهيئة التحكيمية لمقررها ومع ذلك منحت الطالبة اجلا استثنائيا لتقديم مستنتجاتها الختامية رغم اعتراض المطلوبة على ذلك حيث بسطت من خلال مجموع مذكراتها المدلى بها جميع دفوعها التي ظلت تتكرر مما تظل وسيلة عدم احترام حقوق الدفاع وعدم التعامل معها على قدم المساواة مع المطلوبة غير مؤسس.
حيث انه بالنسبة للوسيلة المؤسسة على عدم تعليل الحكم التحكيمي فظلت كذلك غير مؤسسة ما دام أنه جاء معللا شكلا وموضوعا ويبقى التعليل مرتبط بالسلطة التقديرية للهيئة التحكيمية وفق القوانين المتفق على تطبيقها على الخصومة التحكيمية وجاء الحكم التحكيمي معللا ومبينا للأسس التي اعتمد عليها فيما قضى به من اداء في مواجهة طالبة البطلان و كانت صلاحية المحكمة التي تبت في دعوى بطلان الحكم التحكيمي تقتصر على التاكد من نظامية ذات الحكم من الناحية الشكلية دون ان تتعداها الى النظر في موضوع الدعوى والاسانيد التي اعتمدتها الهيئة التحكيمية من اجل البت في الدعوى فان الوسيلة تظل غير مرتكزة على اساس.
حيث ان الوسيلة المؤسسة على خرق النظام العام تستوجب تعريف ماهية هذا النظام فهو عبارة عن » : مجموعة النظم والقواعد اللازمة لسير الدولة حسب تعريف الفقيه كابتان و هو » : الشير الحسن للمؤسسات الضرورية للجماعة تعريف الفقيه مالوري و هو » : القواعد التي وضعها المشرع لصالح الجماعة .. تعريف الفقيه هيمارت وهو » تلك المقتضيات التي لا يمكن لاتفاقات الأطراف مخالفتها أو تعديلها .. تعريف الفقيه بارتان وانه يسشف من هذه التعريفات كون النظام العام هو كل ما يرتبط بمصلحة عامة تمس النظام الأعلى للمجتمع سواء كانت هذه المصلحة سياسية من خلال روابط القانون العام أو اجتماعية من خلال القوانين الجزائية وما يتعلق بتكوين الأسرة وحالة الأشخاص المدنية والأهلية أو اقتصادية وإنه بالرجوع الى الحكم التحكيمي فانه لا دليل على خرقه لقواعد تعتبر من النظام العام بحسب التعريفات اعلاه كما انه جاء مؤرخا ومحددا لورقة تعريفية بالنسبة للمحكمين ومحددا لمكان صدوره بمكتب رئيس هيئة التحكيم اما عدم توقيع المحكم السيد عبد الله (د.) فان البين من خلال محضر جلسة المداولة المؤرخ في 2024/04/08 ان المحكم اعلاه قدم كتابا مستقلا أوضح فيه سبب رفضه التوقيع مؤرخا في 2024/04/05 ووضع لدى رئيس هيئة التحكيم وان الحكم التحكيمي لما اشار الى سبب الرفض محيلا على الراي المستقل الذي أدلى به المحكم السيد (د.) وتم ارفاق ذات الحكم بهذا الراي الذي تم الاطلاع عليه من قبل محكمة الطعن فان احترام مقتضيات الفصل 327/25 تظل قائمة و تكون الوسيلة تبعا لذلك غير مؤسسة.
حيث أنه من المبادئ المتعارف عليها فقها وقانونا أن محكمة الاستئناف المختصة بنظر دعوى بطلان مقرر تحكيمي لا تتدخل في موضوع النزاع وإنما تنظر إلى إجراءات سير التحكيم من حيث مراعاة المحكمين للإجراءات المسطرية الواجب اتباعها من عدمه، وتتقيد المحكمة بأسباب البطلان الواردة على سبيل الحصر في المادة 327-36 من ق م م اعتبارا إن دعوى بطلان حكم تحكيمي هي ذات طبيعة خاصة أوجدها المشرع لغايات الرقابة على إجراءات التحكيم وليس من أجل الحكم في النزاع موضوع التحكيم مما يتعين معه عدم اعتبار الدفوع التي تمسكت بها الطالبة والمتعلقة بموضوع الاشغال وكذا باقي الوسائل التي لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المقتضى القانوني اعلاه ومنها استهلاك الزمن التحكيمي.
حيث انه اعتبارا لما سبق يظل الحكم التحكيمي غير مشوب باي حالة من حالات البطلان المثارة من قبل الطالبة و لا تلك التي تعتبر من النظام العام مما يتعين الحكم برفض دعوى البطلان والقول بتنفيذ المقرر التحكيمي وتحميل
الطالبة الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت في غرفة المشورة نهائيا و حضوريا.
في الشكل بقبول الطعن
في الجوهر : برفض دعوى البطلان والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي مع تحميل الطالبة الصائر وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Cour d’appel
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 103 de la loi n°95-17, le droit applicable en ce qui concerne la décision sur le recours en annulation contre la sentence arbitrale attaquée est constitué par les dispositions du titre VIII du livre V du Code de procédure civile, dès lors que la convention d’arbitrage, sous forme d’une clause compromissoire, a été insérée dans le contrat conclu avec l’ingénieur géomètre-topographe en date du 03/11/2014, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°95-17 le 14/06/2022. Partant, les dispositions invoquées par la demanderesse dans ses moyens d’annulation doivent être appréciées au regard des dispositions correspondantes du droit applicable en l’espèce.
Attendu que l’ensemble des parties au litige arbitral s’était mis d’accord, selon la convention d’arbitrage signée par la demanderesse en annulation par l’intermédiaire de son représentant légal ainsi que par son avocat, pour soumettre leur litige à la loi marocaine tant sur le fond que sur la procédure, et spécialement aux dispositions du Code de procédure civile et, le cas échéant, à la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. Dès lors, invoquer l’inapplicabilité de la clause 9 du contrat avec l’ingénieur géomètre-topographe qui prévoit le règlement du litige par arbitrage conformément aux articles 306 et suivants du DOC (Code des obligations et contrats), afin d’alléguer un manquement par le tribunal arbitral à sa mission, demeure sans fondement valable, dès lors que la volonté commune des parties et du tribunal arbitral était clairement dirigée vers l’application des règles déterminées dans ladite convention d’arbitrage. Par ailleurs, la clause 9 concerne uniquement le droit matériel, à savoir le Code des obligations et contrats, désigné expressément comme applicable au fond du litige, tandis que le Code de procédure civile et, éventuellement, la loi n°95-17, constituent les règles procédurales convenues expressément par la demanderesse sans vice de consentement ou autre irrégularité. À supposer même que la référence à l’article 306 du DOC constitue une simple erreur matérielle et que les parties aient visé les articles 306 et suivants du Code de procédure civile, mentionnés dans la partie relative à la clause compromissoire, la volonté des parties a corrigé explicitement cette erreur matérielle par la convention d’arbitrage signée.
Attendu que, concernant le moyen tiré de la qualité de médiateur amiable, outre le fait qu’il reste imprécis faute d’établir son lien avec la clause compromissoire ou la convention d’arbitrage, aucune disposition légale ne sanctionne par la nullité l’absence d’accord des parties pour conférer au tribunal arbitral la qualité de médiateur amiable lui permettant de statuer sur le litige en équité ou en l’absence d’une telle prérogative explicitement prévue dans la convention d’arbitrage ; ce moyen demeure donc dépourvu de fondement.
Attendu qu’en ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de détermination de l’objet du litige, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’objet du litige a bien été défini dans l’article premier de la convention d’arbitrage exprimant la volonté des parties au litige et celle du tribunal arbitral, et repris expressément dans la sentence arbitrale attaquée ; il porte sur les travaux topographiques faisant l’objet du contrat du 03/11/2014. De surcroît, ce moyen ne correspond à aucune des hypothèses de nullité prévues par l’article 327-36. Si la demanderesse entendait invoquer la première hypothèse dudit article, selon laquelle la convention d’arbitrage serait nulle, la validité d’une convention d’arbitrage prise comme contrat est régie par l’article 315 du CPC, et comme clause compromissoire, ce qui est le cas en l’espèce, par l’article 317 du CPC qui exige la forme écrite, condition réalisée ici, ainsi que la désignation d’un arbitre ou du mode de sa désignation, condition également remplie par la clause insérée à l’article 9 du contrat ; ce moyen demeure par conséquent infondé.
Attendu qu’en ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe de compétence-compétence, il ressort clairement des motifs de la sentence arbitrale et des pièces du dossier, notamment la décision affirmant la compétence du tribunal arbitral, que celui-ci a effectivement vérifié et confirmé sa compétence et statué dans les limites de la mission confiée par la convention d’arbitrage, sans preuve d’un quelconque dépassement.
Attendu que concernant le moyen tiré de l’absence d’impartialité du président du tribunal arbitral en raison d’une condamnation pénale prononcée à son encontre, le législateur a ouvert à toute partie ayant un doute sur l’impartialité d’un arbitre la faculté d’introduire une demande de récusation, procédure effectivement mise en œuvre par la demanderesse et ayant abouti au rejet de la récusation ; ce moyen est donc sans fondement. Par ailleurs, même en cas de condamnation ultérieure, il ressort que lors de l’acceptation de sa mission par le président du tribunal arbitral, M. Ali (J.), aucune condamnation ni même poursuite pénale n’avait été engagée contre lui. Dès lors, son acceptation de la mission arbitrale, désigné par l’ordonnance présidentielle précitée, équivaut légalement à une déclaration d’absence de toute circonstance pouvant affecter son impartialité ou son indépendance en application de l’article 327-6 du CPC. Ainsi, ce moyen, y compris celui relatif à la constitution prétendument irrégulière du tribunal arbitral conformément à l’article 327-36 du CPC, est dépourvu de fondement, en l’absence de décision définitive d’une condamnation pénale.
Attendu que la demanderesse a bénéficié de toutes les garanties procédurales pour assurer sa défense, ayant comparu représentée par son représentant légal et son mandataire, assistée de son avocat Me (A.) Hassan, qui a retiré son mandat un mois avant le prononcé de la sentence arbitrale ; néanmoins, la demanderesse a bénéficié d’un délai exceptionnel pour produire ses conclusions finales malgré l’opposition de la défenderesse. Ainsi, l’allégation relative à la violation du droit de la défense et à l’inégalité de traitement entre les parties demeure non fondée.
Attendu que le moyen tiré du défaut de motivation de la sentence arbitrale est également sans fondement, celle-ci étant motivée tant en la forme qu’au fond, la motivation relevant de l’appréciation souveraine du tribunal arbitral conformément aux règles de droit convenues. La juridiction statuant sur l’annulation vérifie uniquement la régularité formelle de la sentence sans réexamen du fond ou des motifs substantiels retenus par le tribunal arbitral.
Attendu que concernant le moyen fondé sur la violation de l’ordre public, il résulte des définitions doctrinales constantes que l’ordre public englobe les normes impératives régissant l’intérêt général supérieur de la société dans ses aspects politiques, sociaux ou économiques. Or, la sentence arbitrale ne contient aucune violation de ces normes impératives. En outre, les prescriptions formelles prévues par l’article 327-25 ont été respectées malgré le refus de signature du troisième arbitre, justifié par un avis distinct et annexé à la sentence.
Attendu enfin que la juridiction d’appel saisie d’une demande d’annulation d’une sentence arbitrale examine exclusivement la régularité procédurale de la procédure arbitrale sans pénétrer le fond du litige.
Par ces motifs :
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant en chambre du conseil, en dernier ressort et contradictoirement,
Déclare recevable la demande en la forme ;
Au fond, rejette la demande d’annulation, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale et condamne la demanderesse aux dépens.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination