Réf
79178
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5103
Date de décision
31/10/2019
N° de dossier
2019/8301/3757
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Liquidation judiciaire, Juge-commissaire, Honoraires de l'expert, Fixation des honoraires, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Contestation, Confirmation de l'ordonnance, Charge de la preuve, Absence de justificatifs
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant limité le complément d'honoraires d'un expert désigné dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant de la rémunération allouée. L'expert appelant soutenait que le montant arrêté ne couvrait pas les frais réellement exposés pour sa mission d'évaluation, notamment la rémunération de l'équipe technique mobilisée. La cour relève cependant que le rapport d'expertise n'était étayé par aucune pièce justificative probante relative aux coûts allégués, qu'il s'agisse des honoraires du personnel ou des frais indirects. Elle retient qu'en l'absence de justification des débours et frais invoqués, il appartient au juge de fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies. La cour estime dès lors que la rémunération globale arrêtée par le premier juge était proportionnée à la nature et à la durée des opérations d'évaluation de l'unité de production en vue de sa cession. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد رياض (ش.) بتصريح استئنافي لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 559 بتاريخ 21/05/2019 في الملف عدد 497/8304/2019 القاضي بتحديد تكملة اتعاب الخبير في مبلغ 50.000,00 درهم
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن رياض (ش.) بلغ بالأمر المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه ان الطالب رياض (ش.) تقدم بطلب لدى القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله إلى انه كلف بإنجاز خبر ميكانيكية بناء على طلب سنديك شركة (س.) محمد (ك.) من أجل تقويم عناصر الوحدة الإنتاجية للأصل التجاري للشركة المذكورة محل التصفية القضائية من أجل عرضها للبيع بالمزاد العلني ، وان الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب بتاريخ 12/07/2016 عينه خبيرا من أجل تحديد قيمة العناصر المذكورة بقيمتها الحالية من أجل بيعها بالمزاد العلني ، وان المهمة التي كلف بها تطلبت منه عملا دقيقا ومتواصلا لمدة تزيد عن شهر بواسطة فريق مكون من عشرة أشخاص من خبراء ومهندسين وأطر ذوي الكفاءة من شتى التخصصات من أجل إنجاح العمل الذي كلف به ، وانه بعد انجاز المهمة توصل فقط بمبلغ 200.000,00 درهم كمستحقات عوض مبلغ 800.000,00 درهم التي تقدم بطلبها ، وهو مبلغ لا يغطي المبالغ التي تم صرفها على الفريق التقني الذي قام بإنجاز الخبرة ، والتمس الأمر بصرف ما تبقى من مستحقاته بمبلغ 600.000,00 درهم فصدر الأمر المستأنف الذي اضاف مبلغ 50.000,00 درهم تكملة لأتعاب الخبير وهو الأمر موضوع التصريح بالإستئناف
وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/10/2019 تخلف لها المستأنف ورجع استدعاءه بملاحظة تعذر العثور عليه لأن العنوان ناقص من الرقم ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 21/10/2019 وتقرر تمديدها لجلسة 31/10/2019
محكمة الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الأمر المطعون فيه الصادر عن القاضي المنتدب قضى بتحديد تكملة الأتعاب في مبلغ 50.000,00 درهم ، في حين ان المبالغ التي تم صرفها من قبله على الفريق التقني الذي قام بإنجاز الخبرة تجعله مستحقا لمبلغ 600.000,00 درهم كتكملة للأتعاب التي توصل بها
وحيث انه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة من قبل الطاعن يلفى أنها غير معززة بما يفيد التكاليف ومستحقات فريق العمل والتي حدد مستحقاتهم في مبلغ 692.640,00 درهما كما انه لم يعزز تقريره بما يفيد المصاريف غير المباشرة التي حددها في مبلغ 107.360,00 درهما ، مما يبقى معه ما حدده القاضي المنتدب كمسعر في إطار مساطر صعوبة المقاولة من مبلغ 250.000,00 درهم كأتعاب مستحقة عن الخبرة (منها 200.000,00 درهم كتسعيرة أولية وأضاف اليها مبلغ 50.000,00 درهم) مناسبا للمهام المنجزة من قبل الخبير المتمثلة في المدة التي استغرقها من أجل تقويم الوحدة الانتاجية لشركة (س.) والمصاريف التي انفقها من أجل تحديد الثمن الإفتتاحي لبيعها بالمزاد العلني ، مما يكون معه الأمر المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا
-في الشكل: قبول الإستئناف
- في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
