وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب,بدعوى خرف الفصل255 من ق م م بعدم توجيه إنذار قبل المطالبة بالأداء,و بكون الفواتير المعتمدة غير مقبولة, و أن الخبير اكتفى بالاستناد على وثائق المستأنف عليها فقط.

و حيث انه و بخصوص السبب المؤسس عليه النعي و المتعلق بعدم توجيه إنذار قبل المطالبة القضائية, فانه و خلاف ما تمسكت به الطاعنة, فان الثابت من نسخة الرسالة الالكترونية المدلى بها أمام محكمة البداية بجلسة 4/7/2024 أن المستأنف عليها قد وجهت للطاعنة رسالة الكترونية تتضمن لائحة الفواتير الغير المؤداة كجواب على رسالة المستأنفة نفسها التي طالبتها بمقتضاها بتمكينها من لائحة بيان الحساب للفواتير التي لم يتم أداؤها,و أن الرسالة المذكورة لم تكن محل أي طعن او منازعة جدية من قبل الطاعنة, سيما و أن الفصل 255 من ق م م لم يشترط أي شكل معين للمطالبة بالأداء, كما أن الملف خال مما يثبت أي اتفاق بين الطرفين على ضرورة توجيه إنذار من اجل الأداء قبل المطالبة القضائية, ليبقى الدفع المثار غير جدير بالاعتبار.

و حيث انه و بخصوص السبب المتعلقبمنازعة المستأنفة في المديونية, فقد قضت محكمة البداية بإجراء خبرة حسابية من اجل تحقيقها, عهد بها إلى الخبير المصطفى (ا.) الذي خلص من خلال تقريره أن مبلغ الدين الذي لا زال عالقا بذمة المستأنفة لفائدة المستأنف عليها محدد في مبلغ 1.295.709,95 درهم, معتمدا محاسبة المستأنف عليها, و بالتالي و لما كانت الفواتير موضوع الدعوى، مسجلة في محاسبة المستأنف عليها المطابقة للمعايير المحاسبية المعمول بها و طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة التي تنص على أن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم, فإن المديونية المترتبة عنها تعتبر ثابتة وفق ما سطره تقرير الخبرة الحسابية, و استنادا لما استقرت عليه الغرفة التجارية لمحكمة النقض في قرارها رقم2022/13 الصادر بتاريخ 6/1/2022 في الملف رقم 2019/2/3/1185- إن الوثائق المحاسبية المستخرجة من الدفاتر التجارية للمستأنف عليها الممسوكة بانتظام، تعتبر حجة قانونية بين التجار طبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة، التي تنص على أنه إذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم.– قرار منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض-.

و حيث انه و من جهة أخرى فان المستأنفة لم تدل بمحاسبتها حتى يمكن للخبير التأكد من نظاميتها ومقارنتها بمحاسبة المستأنف عليها,إذ اكتفت بالإدلاء بمستخرج من الدفتر الكبير دون راسية المدعى عليها و يحمل طابع الشركة دون أي توقيع و لا إشارة مطابق للدفاتر التجارية للشركة- الصفحة 3 من تقرير الخبرة-و الذي يتضمن تسجيل الفواتير للفترة من 2017 إلى 2022, دون الفواتير المطالب بها, لتبقى منازعتها في تقرير الخبرة غير جديرة بالاعتبار, في غياب الإدلاء بوثائق المحاسبية كاملة للخبير المنتدب من طرف المحكمة- الصفحة 4 من تقرير الخبرة-, سيما و انه تم الحكم بإجراء الخبرة استنادا على طعن المستأنفة و منازعتها فيما خلصت إليه محكمة البداية.

و حيث انه و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب, فيما قضى به من ثبوت المديونية, و يتعين تأييده ورد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف و المقال الإصلاحي.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.