Réf
37260
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
2402
Date de décision
22/11/2023
N° de dossier
2023/8225/2163
Type de décision
Arrêt
Mots clés
نظام عام, Défaut de notification régulière, Exequatur de sentence arbitrale, Huissier de justice, Irrecevabilité, Notification de l'assignation, Procédure contradictoire, إيداع حكم تحكيمي, Arbitrage commercial, استدعاء الأطراف, تحكيم تجاري, تذييل حكم تحكيمي, صيغة تنفيذية, عدم قبول الطلب, عون قضائي, مسطرة التحكيم, مفوض قضائي, تبليغ الاستدعاء, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 21 - 22 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Article(s) : 37 - 38 - 39 - 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 15 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 67 - 70 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)
Source
Non publiée
L’article 67 de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle énonce que la sentence arbitrale n’est exécutoire qu’après avoir été revêtue de la formule exécutoire. Cette formalité est accordée par ordonnance du Président du Tribunal compétent où la sentence a été déposée, suivant une procédure d’urgence et après convocation des parties.
Dans ce cadre procédural, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a examiné la recevabilité d’une demande d’exequatur. La Cour a confirmé l’irrecevabilité prononcée en première instance, au motif que l’assignation ne formalisait pas la désignation d’un huissier de justice compétent, conformément à l’article 15 de la loi instituant les tribunaux de commerce. L’arrêt a écarté l’application d’autres modes de notification prévus par le Code de procédure civile, validant le choix présidentiel pour la notification par huissier.
La Cour a rappelé la jurisprudence de la Cour de Cassation (décision n° 3/600 du 27 novembre 2019), insistant sur la rigueur procédurale nécessaire à l’exécution des sentences arbitrales, au regard de la célérité impérative.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
قرار رقم: 2402 بتاريخ: 2023/11/22، ملف رقم: 2023/8225/2163
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2023/11/08. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث أنه بمقتضى مقال مسجل مؤدى عنه بتاريخ 2023/09/22 استأنف السيد محفوظ (س.) الأمر رقم 427 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير بتاريخ 2023/05/09 في الملف رقم 2023/8101/394 والقاضي بعدم قبول الطلب وتحميل المدعي الصائر. حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا.
في الموضوع: يستفاد من أوراق الملف أن المدعي السيد محفوظ (س.) تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 25 أنه بمقتضى اعتراف بدين مصحح الإمضاء بتاريخ 20/10/2022 تم الاتفاق على مسطرة التحكيم بشأن النزاعات القائمة بخصوصه وأنه استصدر حكما تحكيميا في الموضوع عن المحكم الأستاذ عمر (أ.) الذي قضى على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 192.000 درهم أصل الدين ومبلغ 5000 درهم عن التأخير مع النفاذ المعجل. وأنه تم إيداع الحكم التحكيمي لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2023/03/01. ملتمسا الأمر بتذييل الحكم التحكيمي المذكور بالصيغة التنفيذية، مع ما يترتب عن ذلك قانونا مرفقا مقاله بطلب إيداع حكم تحكيمي مؤشر عليه، وحكم تحكيمي، وصورة من اعتراف بدين. وبعد حجز الملف للتأمل صدر الأمر المطعون فيه. وقد استأنفه الطاعن محفوظ (س.) وبعد عرض موجز الوقائع ركز أوجه استئنافه في أنه أساء تفسير النص القانوني وكان فاسد التعليل، حيث تعتبر الفصول 1 و 31 و 32 من قانون المسطرة المدنية الإطار العام لشكليات تقديم المقالات الافتتاحية، وهي المحدد الأساسي لقبول الدعوى من عدمها بعد إنذار الطرف بتصحيح المسطرة أو تكملة ما نقص من وثائق داخل أجل تحدده المحكمة، وإن استدعاء الأطراف كأصل ينبع من صميم عمل جهاز كتابة الضبط المستقل استقلالا تاما عن الهيئة الحاكمة التي تبقى وظيفتها الفصل بين أطراف المنازعة القضائية، ولها أن تقرر الاستدعاء بالطرق المحددة قانونا سواء في النصوص الخاصة أو النص العام. وأن الأمر المطعون فيه قرر طريقة وشكل استدعاء الأطراف، واستبعد نصا قانونيا آمرا ومرتبطا بالنظام العام، وقضى بعدم القبول ترتيبا جزاء لم يقرره المشرع في حالة عدم تعيين المفوض القضائي في مقال الدعوى أو عدم أداء أجرته. وإن المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه أخطأت تفسير مقتضيات المادة 15 من القانون المحدث للمحاكم التجارية حين اعتبرت أن تنصيص المشرع على توجيه الاستدعاء وفقا لمقتضيات القانون رقم 80-41 المحيلة على مقتضيات القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين 03-81 يلزم بتبليغ الاستدعاء بتلك الطريقة من طرق التبليغ المقررة قانونا دون غيرها ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، بعلة تسريع إجراءات التقاضي واحترام مبدأ السرعة الذي يعد من خصائص القضاء التجاري. وإن هذا التفسير غير سليم لافتراضه أن مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية لا تتضمن مكنة التبليغ بواسطة المفوضين القضائيين. والحال أن الفصل 37 ينص على ذلك، وإن هذا الفصل نص على ضمانات أوفر لتسريع إجراءات تبليغ الاستدعاءات بحيث أنه إذا لم يقع استدعاء الطرف بواسطة المفوض القضائي أمكن تبليغه بالبريد المضمون أو بالطريقة الإدارية. وإن القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية هي قواعد آمرة بطبيعتها. وأنه من باب التجاوز فقد كان أولى بالمحكمة المطعون في أمرها لما تبين لها عدم تعيين مفوض قضائي من طرفه أن تعمد إلى تطبيق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية لا أن تتجاهل تطبيقها، إذ إعمال النص خير من إهماله وأن النص المحتج به من طرف المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه ينص على عبارة « ما لم تقرر المحكمة » وقد اعتبر الأمر أن الخيار للمحكمة بإرادتها والحال أن إرادتها مقررة بشرط تحقيق مصلحة الفصل في المنازعة في أسرع وقت. وأنه كان لزاما عليها لما تبين لها أن الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي متعذر لسبب من الأسباب أن تعمد وجوبا إلى توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون تطبيقا لمقتضيات الفصل 37 المذكور. وأن المحكمة أو القضاء عموما ليس جابيا لمصاريف المفوضين القضائيين أو مكلفا بتحصيلها حتى يقرر جزاء عدم القبول لعدم أداء الرسم المقرر للمفوض القضائي نظير تعيينه. وبناء على مقتضيات المادة 70 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، فإنه يلتمس إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم وفقا لما جاء في الطلب الأصلي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية. وأدلى بنسخة من الأمر المطعون فيه وبناء على إدراج الملف بجلسة 2023/11/08 فتقرر حجز القضية للمداولة بجلسة 2023/11/22.
محكمة الاستئناف
حيث ثبت من الاطلاع على المقال المقدم من قبل المستأنف في المرحلة الابتدائية أنه لا يشير إلى طابع وتوقيع المفوض القضائي المختص بالتبليغ بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراء بها، ولا يتضمن ما يفيد تسلم المستأنف إشهادا صادرا عن المفوض القضائي بالتزامه بالقيام بالإجراء المطلوب طبقا للمادتين 21 و 22 من القانون 03.81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين. وأمام تخلف نائب المستأنف بالجلسة الأولى التي عقدت بتاريخ 2023/05/02، فقد تعذر إشعاره بتعيين مفوض قضائي يتولى تبليغ المستأنف عليها، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون المحدث للمحاكم التجارية التي تنص على أن الاستدعاء يوجه بواسطة عون قضائي (مفوض قضائي) وفقا للقانون المنظم لهذه المهنة. وبذلك فإن جزاء عدم قبول الطلب كان هو النتيجة الحتمية لعدم تعيين المستأنف للمفوض القضائي. ويبقى ما تمسك به المستأنف بخصوص عدم وجود نص قانوني صريح يرتب جزاء عدم القبول لا تأثير له على سلامة ما قضى به الأمر المستأنف. وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 3/600 المؤرخ في 2019/11/27 في الملف 2019/3/3/1820. أما بالنسبة لما أثاره المستأنف بخصوص وجوب الاستدعاء بباقي الطرق المنصوص عليها في الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية فهو في غير محله ما دام أن رئيس المحكمة الابتدائية التجارية وهو يبت في الطلب اختار طريقة التبليغ بالمفوض القضائي في انسجام مع مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية التي تنص على وجوب البت في طلب التذييل بالصيغة التنفيذية على وجه الاستعجال دون الإخلال بحق الدفاع الذي يستوجب استدعاء الأطراف وتبعا لما ذكر يكون الأمر المستأنف الذي راعى المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق مصادفا للصواب ويتعين تأييده مع تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تصرح وهي تبت علنيا وغيابيا ف
ي الشكل: بقبول الاستئناف
في الجوهر: بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر. وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
La Cour d’Appel
Attendu qu’il résulte de l’examen de la requête présentée par l’appelant en première instance qu’elle ne fait pas mention du timbre et de la signature de l’huissier de justice compétent pour la signification dans le ressort du tribunal où l’acte doit être accompli, et ne contient pas ce qui atteste de la réception par l’appelant d’une attestation de l’huissier de justice s’engageant à accomplir l’acte requis, conformément aux articles 21 et 22 de la loi 81-03 relative à l’organisation de la profession d’huissier de justice.
Et en l’absence du représentant de l’appelant à la première audience tenue le 02/05/2023, il n’a pas été possible de lui notifier la désignation d’un huissier de justice chargé de signifier à l’intimée, et ce, en application des dispositions de l’article 15 de la loi instituant les tribunaux de commerce qui dispose que la convocation est adressée par l’intermédiaire d’un agent judiciaire (huissier de justice) conformément à la loi régissant cette profession.
En conséquence, la sanction de l’irrecevabilité de la demande était la conséquence inévitable du défaut de désignation d’un huissier de justice par l’appelant. Et l’argument de l’appelant concernant l’absence de texte légal exprès prévoyant la sanction de l’irrecevabilité n’a aucune incidence sur la validité de ce qui a été décidé par l’ordonnance attaquée. Ce qui a été confirmé par la Cour de Cassation dans sa décision n° 3/600 en date du 27/11/2019 dans le dossier n° 2019/3/3/1820.
Quant à l’argument de l’appelant concernant l’obligation de convocation par les autres modes prévus à l’article 37 du Code de procédure civile, il est infondé étant donné que le président du Tribunal de première instance de commerce, en statuant sur la demande, a choisi la méthode de signification par huissier de justice en cohérence avec les dispositions de l’article 67 de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle qui dispose que la demande d’exequatur doit être examinée en urgence sans préjudice du droit de la défense qui exige la convocation des parties.
En conséquence, l’ordonnance interjetée en appel, qui a respecté les dispositions légales applicables, est conforme au droit et doit être confirmée, avec mise des dépens à la charge de l’appelant.
Par ces motifs,
La Cour d’Appel de Commerce de Marrakech, statuant publiquement et par défaut :
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Confirme l’ordonnance entreprise et met les dépens à la charge de l’appelant. Ainsi rendu le jour, mois et an susmentionnés par la même formation qui a participé aux délibérations.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
