Réf
57211
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4655
Date de décision
08/10/2024
N° de dossier
2024/8219/3020
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande d'expulsion, Obligations du preneur, Nullité de la notification, Notification, Mise en demeure, Loyer, Expulsion, Election de domicile, Clause contractuelle, Calcul des arriérés locatifs, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable et le décompte des loyers. L'appelant soutenait la nullité de la sommation pour avoir été signifiée à une adresse autre que le domicile élu au contrat.
La cour retient que la signification de la mise en demeure à une adresse différente de celle contractuellement choisie par les parties pour l'exécution du bail vicie la procédure et rend ladite sommation nulle et de nul effet. En conséquence, la cour juge que cette nullité fait obstacle à toute demande d'éviction fondée sur cet acte.
Elle procède par ailleurs à la rectification du montant des loyers dus en se conformant aux stipulations contractuelles relatives à la fixation du prix pour la période litigieuse. En revanche, la cour écarte le moyen tiré de l'indue perception d'une taxe au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, dès lors que sa prise en charge par le preneur était contractuellement prévue.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la demande étant rejetée, et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire, puis confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 10/05/2024 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفته بتاريخ 17/05/2024مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة، أداء وأجلا.
في الموضوع:
حيث أن بين الدفوع التي تتمسك بها المستأنفة هو بطلان الإنذار لتبليغه في غير موطنها المختار من قبلها وأن المحكمة حكمت بمبالغ كرائية غير مستحقة .
و حيث أنه بخصوص الدفع ببطلان الإنذار لتبليغه في غير الموطن المختار من قبل المستأنفة فإنه بالرجوع إلى عقد الكراء المبرم بين لطرفين المدلى بنسخة طبق الأصل من قبل المستأنف عليه يتبين أنه نص في بنده المعنون ب " اختيار محل المخابرة " أن الطرفين اتفقا لتنفيذ هذا العقد و ما قد يترتب عنه أن يختارا محل المخابرة كل حسب سكناه المشار إليه أعلاه و أن عنوان المستأنفة و الذي اختارته كعنوان للمحل المخابرة معها هو الكائن بشارع سيدي بلعباس رقم 16 حي المزرعة تابريكت سلا في حين أن المستأنف عليه بلغها بعنوان آخر غير العنوان الوارد بالعقد أي بلغها بالعنوان الكائن برقم 3 الطابق الأرضي عمارة ك إقامة م. سلا الجديدة ، مما يجعل الإنذار و إجراءات تبليغه باطلة ولا يرتب عنه أي إفراغ في حقها ، مما وجب معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه .
و حيث بخصوص السبب المتعلق بكون المحكمة حكمت بمبالغ كرائية غير مستحقة فإنه صح ما عابته الطاعنة فإن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب لما احتسب المدة غير المؤداة التي تتعلق بالمدة من أبريل إلى غاية متم يوليوز 2020 بسومة شهرية قدرها 30.000,00 درهم والحال أنه بالرجوع إلى عقد الكراء يتبين أن هذه الفترة قد اتفق الطرفان على احتسابها بسومة شهرية قدرها 27.000,00 درهم وجب فيها ما مجموعه 108.000,00 درهم وبإضافتها لشهري أكتوبر ونونبر من سنة 2022 والتي لا دليل على براءة ذمتها منها وجب عنها 60.000,00 درهم بحسب سومة شهرية قدرها 30.000,00 درهم، مما يكون مجموع المبالغ الكرائية غير المؤداة هو 168.000,00 درهم.
وحيث بخصوص الدفع تكون المحكمة حكمت بأداء ضريبة النظافة التي لاوجود لها لايستقيم على أي أساس مادام أن طرفي النزاع اتفقا في عقد الكراء على أن تتحمل بها المستأنفة وأنه وطبقا للفصل 230 ق ل ع وجب رد الدفع.
و حيث أن باقي الدفوع لا تستند على أي أساس ، مما ارتأت معه المحكمة عدم الرد عليها .
وحيث يتعين تحميل الطرفين الصائر بالنسبة اعتبارا لما آل إليه الطعن.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل:قبول الاستئناف
في الموضوع:باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحضر المبلغ المحكوم به في مبلغ 168.000.00 درهم وتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
66509
L’acceptation par le preneur d’une clause d’augmentation de loyer, matérialisée par des paiements successifs, rend le montant révisé obligatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66506
Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66505
La cession du droit d’exploitation d’un local commercial par le preneur justifie l’occupation des lieux par le cessionnaire et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66500
Résiliation du bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16, ne peut être établie par des constats de visites de l’huissier de justice à des dates rapprochées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Visites rapprochées, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de la fermeture, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Fermeture continue du local, Dommages-intérêts moratoires, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de mise en demeure
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
