وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم عبد الكريم (اط.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/12/2018 تحت عدد 4705 في الملف عدد 3247/8207/2018 ، القاضي : بالمصادقة على الانذار الموجه إلى المدعى عليه عبد الكريم (اط.) بتاريخ 07/05/2018 و افراغه من المحل الكائن بحومة [العنوان] سلا هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه و تحميله الصائر و رفض الباقي .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و اداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 17/09/2018 تقدم أحمد (إ. ك.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يؤجر للمدعى عليه المحل التجاري المتواجد بحومة [العنوان] سلا المدينة بسومة شهرية قدرها 850.00 درهم، وأنه يرغب في استغلاله شخصيا ، و تطبيقا للفصل 26 من القانون رقم 49.16 فقد بادر إلى انذاره بهذا الخصوص ، إلا أن الانذار ظل بدون جدوى . ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار و الحكم بافراغه من المحل التجاري المدعى فيه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل الصائر . مرفقا المقال بنسخة محضر معاينة و استجواب ، ومحضر تبليغ انذار .

وبعد جواب المدعى عليه و تعقيب المدعي ، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه .

استأنفه عبد الكريم (اط.) ، و بارز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ما يلي:

سوء تطبيق القانون مع خرق حقوق الدفاع :

ذلك انه جاء في حيثيات الحكم أن العارض التمس الحكم له بالتعويض في فقدانه لأصله التجاري إلا أن المحكمة التجارية لم تستجب لذلك . و جاء في التعليل كذلك أن انهاء العلاقة الكرائية طبقا للمادة السابعة من القانون 49.16 يخول للمكتري الاستفادة الكاملة عن فقدانه لأصله التجاري . و لذلك فإن الحيثية و التعليل المذكورين لم يتم الاخذ بهما في منطوق الحكم و هو ما يكون معه خرق القانون و خرق حقوق الدفاع ثابتين في النازلة . وأن القاعدة القانونية تقر أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، فإن العارض يطالب تعويضا كاملا عن فقدانه لأصله التجاري مع التأكيد أنه متوفر على جميع الشروط القانونية المخولة له قانونا . ولذلك فإن العارض يتقدم بطلب مضاد يرمي إلى استصدار قرار تمهيدي يقضي بإجراء خبرة تجارية محاسباتية قصد تقويم الأصل التجاري موضوع هذا الطعن بالاستئناف . ملتمسا شكلا : قبول الطلب، و موضوعا : إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي ، أساسا : الحكم برفض الطلب ، احتياطيا : إجراء خبرة تقويمية للمحل التجاري موضوع النزاع ، و حفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة . و ارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ، و غلاف التبليغ .

وحيث أدلى المستأنف عليه بجلسة 18/06/2019 بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق أكد بموجبها أن المستأنف يقر بالعلاقة الكرائية و لا ينازع في صفة العارض المكري للمحل المدعى فيه ، و حسما لكل نقاش يدلي بنسخة طبق الأصل لعقد شرائه إلى جانب زوجته نعيمة (ب.) للبناية بأكملها بما في ذلك المحل المدعى فيه خلال سنة 2006 ، و كذا بنسخة طبق الأصل للوكالة التي منحته اياها زوجته المذكورة في حدود النصف الذي يمكنه وكالة تخول له القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك كرائه للغير . أما بخصوص الطلب المضاد الذي ينصب على اجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري ، فإنه فضلا على عدم قبوله شكلا لعدم تقديمه طبقا للقانون بما في ذلك الأداء عن الطلب المضاد ، فإنه غير مرتكز على اساس لكونه لم يكن موضوع طلب خلال المرحلة الابتدائية . ملتمسا رفض الطلب ، وحول الطلب المضاد ، في الشكل : الحكم بعدم قبوله ، و في الموضوع : الحكم برفضه و تأييد الحكم المستأنف .

و ارفق المذكور بنسخة طبق الأصل لعقد شراء ، و نسخة طبق الاصل لوكالة .

وحيث أدلى المستأنف بجلسة 09/07/2019 بمذكرة تعقيبية أكد بموجبها سابق ما جاء في مقاله الاستئنافي ، مضيفا أنه بعد تفحص الوثيقتين المدلى بهما من طرف المستأنف عليه و المرفقتين بمذكرته الجوابية تبين أن الإنذار باطل في شقه المتعلق بباعثه ، فالمستأنف عليه هو من بعث الإنذار لوحده دون شريكته في ملكية العقار فنعيمة (ب.) شريكة المستأنف عليه وقد خولته وكالة لتمثيلها و النيابة عنها بخصوص العقار المذكور ، وبالتالي فالمستأنف عليه لا حق له في رفع الدعوى باسمه شخصيا دون شريكته الثانية في العقار ، ذلك أن الإنذار و الدعوى يجب أن يرفعا باسم المستأنف اصالة عن نفسه و نيابة عن نعيمة (ب.) ، ولذلك يكون الإنذار المتوصل به من طرف العارض باطلا ، كما أن الدعوى تبعا لذلك مصيرها عدم القبول . وأنه رفعا لكل لبس ورغم أن العارض ادى رسم الاستئناف فإنه يؤدي في هذه المذكرة الرسم القضائي المذكور . ملتمسا : إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا : بعدم قبول الدعوى ، احتياطيا : الحكم ببطلان الإنذار ، و بخصوص الطلب المضاد : شكلا : التصريح بقبوله ، وموضوعا : إجراء خبرة لتقييم الاصل التجاري المملوك له ، مع حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته على ضوء مضمون التقرير .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 09/07/2019 ، ألفي خلالها بالمذكرة التعقيبية أعلاه الأستاذ (اد.) عن المستأنف و الذي حضرت عنه الاستاذة (م.) ، و تخلف الاستاذ (ح.) عن المستأنف عليه رغم الاعلام ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه .

وحيث إن الثابت من محضر الاستجواب المدلى به خلال المرحلة الابتدائية من طرف المستأنف عليه ، و المنجز بتاريخ 23/02/2018 من طرف المفوض القضائية عبد الحفيظ (ما.) ، و الذي يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيه بالزور ، ان المستأنف أكد بموجبه أنه يكتري المحل موضوع النزاع من المستأنف عليه . وبالتالي يبقى الدفع المثار من طرف حول بطلان الإنذار لبعثه من طرف المستأنف عليه دون شريكته في ملكية العقار نعيمة (ب.) غير مرتكز على اساس قانوني ، اعتبار لكون المستأنف يقر بكون العلاقة الكرائية تربطه بالمستأنف عيله ، واعتبارا كذلك كون الدفع المذكور قد تمت اثارته خارج الأجل القانوني ، ذلك أن المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 27/02/2019 ، في حين أنه تقدم بمذكرته التعقيبية المضمنة للدفع المذكور بجلسة 09/07/2019 ، و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من سوء تطبق القانون من خرق حقوق الدفاع ، ذلك أنه جاء في حيثيات الحكم أن العارض التمس الحكم له بتعويض عن فقدان اصله التجاري ، إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك ، وجاء في التعليل كذلك أن انهاء العلاقة الكرائية طبقا للمادة 7 من القانون 49.16 تخول للمكتري الاستفادة الكاملة عن فقدان اصله التجاري ، ولذلك فإن الحيثية و التعيلل المذكرين لم يتم الاخذ بهما في منطوق الحكم . فإن الثابت من حيثيات الحكم المطعون فيه أنها تتعلق بطلب المصادقة على طلب المكري (المستأنف عليه) الرامي إلى المصادقة على الإنذار و افراغ المكتري (المستأنف) ليس إلا ، وذلك على اعتبار أن هذا الاخير لم يتقدم بطلب مقابل للتعويض أثناء سريان دعوى المصادقة على الإنذار أمام محكمة الدرجة الأولى . ويكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون أن القاعدة القانونية تقر أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، وأن العارض يطالب تعويضا كاملا عن فقدانه لأصله التجاري مع التأكيد أنه يتوفر على جميع الشروط القانونية المخولة له قانونا، و لذلك فإنه يتقدم بطلب مضاد يرمي إلى استصدار قرار تمهيدي يقضي بإجراء خبرة قصد تقويم الاصل التجاري . فإن الثابت من المقال الاستئنافي أن المستأنف ضمنه سبب استئنافه الوحيد أعلاه ، ثم اشار بموجبه بانه يتقدم بطلب مضاد يرمي إلى استصدار قرار تمهيدي بإجراء خبرة تقويمية للاصل التجاري ، دون أن يتقدم بالطلب المذكور بصفة نظامية و مؤدى عنه الرسوم القضائية ، إذ بالاطلاع على صورة الرسم القضائي المدلى به رفقة مذكرته التعقيبية بجلسة 09/07/2019 تبين بأنه يتعلق بالرسم القضائي المتعلق بالمقال الاستئنافي و ليس بالمقال المضاد حسب زعمه . و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس ، و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .