وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 08/10/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/07/2019 تحت عدد 2882 ملف عدد 1922/8207/2019 والقاضي برفض الدعوى وإبقاء الصائر على رافعها

حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/05/2019 يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بحي [العنوان]، تمارة، والذي التزم بتخصيصه في تجارة المتلاشيات من الحديد والزجاج. وأنه عمد الى تغيير معالم المحل التجاري موضوع العلاقة الكرائية وذلك بإحداث سدة به، كما عمد إلى تغيير وجه الاستغلال المتفق عليه في عقد الكراء، وذلك بإضافة بيع سوائل ومواد التنظيف والفحم، مما حدا بالمدعي إلى توجيه إنذار له بالإفراغ طبقا للقانون رقم 49.16 توصل به بتاريخ 07/02/2019. والتمس لأجل ذلك الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ، وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن ب: حي [العنوان] هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ مع تحميله الصائر. وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل لتجديد عقد كراء، ومحضر معاينة واستجواب، ومحضر تبليغ إنذار.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/07/2019، ألفي بالملف مذكرة جوابية لنائبة المدعى عليه، جاء فيها أنه بالرجوع إلى محضر المعاينة والاستجواب المحرر من طرف المفوض القضائي بتاريخ 20/12/2018، فإنه لا توجد أية إشارة أو معاينة للسدة المزعوم إحداثها من طرف المدعى عليه عكس ما تضمنه محضر تبليغ الإنذار بالإفراغ الذي يشير إلى وجودها. ملتمسا رفض الدعوى لانعدام الإثبات. وبخصوص السبب الثاني الوارد في المقال والمتعلق بتغيير وجه استغلال المحل المتفق عليه في عقد الكراء، فإن المدعى عليه قد حدد أجوبته في محضر المعاينة عن نطاق النشاط التجاري المتفق عليه. وأنه منذ بداية العلاقة الكرائية وهو يشتري مادة جافيل، ويقوم ببيعها بالتقسيط، وأنه معروف بهذه التجارة لدى سكان الحي. وأنه يتوفر على شاهد اسمه محمد (ا.) الذي يزوده بمادة جافيل عندما كان يكتري محلا آخر سنة 2010، واستمر في تزويده بمادة جافيل حتى عندما أبرم العقدة الكرائية مع المدعي، وأنه لا زال يزوده إلى غاية يومنا هذا بهذه المادة. وأن مفهوم "قشاش" مفهوم متعدد الأنشطة التجارية، ذلك أنه لا يقتصر على بيع مواد الزجاج والحديد اللتان لم يسبق للمدعى عليه أن مارس تجارتهما. ملتمسا أساسا رفض الطلب لانعدام الإثبات، واحتياطيا إجراء جلسة بحث بحضور الشاهد السيد محمد (ا.)، مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد البحث. مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجز الملف للمداولة لجلسة 18/07/2019. فصدر الحكم المطعون فيه

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان مقال العارض يهدف الى الحكم بالمصادقة على الإنذار بالافراغ الموجه للمستأنف عليه بسبب تغييره لمعالم المحل موضوع الكراء وذلك بإحداث سدة به وكذا تغيير وجه الاستغلال المتفق عليه وذلك بإضافة بيع السوائل ومواد التنظيف والفحم , وهو الامر الثابت من خلال محضر المعاينة المدلى به . كما ان عقد الكراء تضمن التزام المكتري بتخصيص المحل لتجارة المتلاشيات من الحديد والزجاج . وان ما بررت به المحكمة حكمها يدحضه الواقع الثابت كما انه يناقض ما تواتر عليه العمل القضائي , كما ان العارض يدلي بما يفيد تغيير معالم المحل بإضافة السدة مما ترتب عنه تغيير شكله الهندسي

ملتمسا الغاء الحكم المطعون فيه والحكم تصديا وفق مقال العارض الافتتاحي

مدليا بنسخة من الحكم ومحضر معاينة واستجواب

وبناء على جواب نائبة المستأنف عليه والذي جاء فيه انه بالرجوع الى عقد الكراء سواء المحرر بتاريخ 24/10/2012 او ما يسمى بتجديد عقد الكراء المؤرخ في 05/03/2015 فإننا لا نجد أية إشارة الى استعمال المحل في بيع الزجاج والحديد بل نجد "قشاش" وهذه العبارة تتسع لعدة استعمالات منها بيع مواد التنظيف والتي يعتبر العارض معروف بتجارتها بين سكان الحي وحتى قبل كرائه للمحل موضوع النزاع , والعقد تضمن عبارة –قشاش- التي تحتمل عدة أنشطة تجارية وبالتالي فإن العارض لم يستعمل المحل في غير النشاط المتفق عليه, وبخصوص تغيير معالم المحل فإنه لا وجود لأية إشارة لها في محضر المعاينة والاستجواب , مما يفقد معه السبب الاثبات ويكون الحكم قد صادف الصواب ملتمسا تأييده وتحميل المستأنف الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 22/01/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/01/2020

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه المشار اليها اعلاه

وحيث تمسك المستأنف بكون الحكم جانب الصواب بعدم استجابته لطلبه الرامي الى الافراغ بسبب تغيير النشاط وتغيير معالم المحل .الا انه وبخصوص السبب المتعلق بتغيير معالم المحل , فإنه بالاطلاع على محضر المعاينة المدلى به اثباتا لوجود السدة يتضح انه يتضمن معاينة سدة خشبية لها دعامات خشبية كذلك , وانه وبالرجوع الى المادة 8 من القانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي, يتضح ان التغيير المبرر للافراغ بدون تعويض يجب ان يكون مضرا بالبناية ويؤثر على سلامة البناء او يرفع من تحملاته , والحال ان الامر في النازلة يتعلق بسدة خشبية لم يدل المستأنف بما يفيد انها تضر بالبناء او تؤثر على سلامته او ترفع من تحملاته وبذلك فالسبب المتمسك به غير مؤسس ويتعين رده

وحيث انه يخص السبب الثاني المتعلق بتغيير النشاط المتفق عليه وهو بيع المتلاشيات من حديد وزجاج, وذلك بإضافة بيع السوائل ومواد التنظيف والفحم, فإنه بالاطلاع على عقد الكراء يتضح انه تضمن الاتفاق على كراء المحل المخصص لقشاش , وبذلك فلا يوجد ضمن بنوده ما يفيد تخصيص المحل للمتلاشيات من حديد وزجاج , وان العبارة الواردة في العقد (قشاش) لا تفيد نشاطا محددا بذاته وإنما تنصرف الى الاتجار في مواد مختلفة ومنها مواد التنظيف , وانه طالما ان عقد الكراء لم يتضمن الاتفاق على بيع مواد محددة في المحل , فإن هذا السبب بدوره يكون غير مؤسس ويتعين رده وبذلك فالحكم المطعون فيه يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده.

وحيث ان الصائر يتحمله المستأنف

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنف