Réf
21085
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
438
Date de décision
10/05/2006
N° de dossier
4/5/1/2006
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
مندوب العمال، حماية الأجراء، عقد العمل البحري، طرد تعسفي، مفتشية الملاحة البحرية، ظهير 1962، مسطرة الصلح، تعسف المشغل, Validité du licenciement, Protection des représentants du personnel, Procédure de licenciement, Licenciement délégué du personnel, Formalités substantielles, Droit du travail maritime, Contrôle de l'inspection de la navigation maritime, Caractère abusif du licenciement., Autorisation administrative de licenciement
Source
Non publiée
La qualité de délégué du personnel, même pour un marin, impose le respect des procédures établies par le Dahir de 1962. Dès lors, l’employeur doit impérativement notifier l’inspection de la navigation maritime de son intention de licencier un délégué, afin d’obtenir un avis dans un délai de huit jours, conformément à l’article 12 dudit Dahir.
Ainsi, la Cour Suprême a jugé qu’un procès-verbal de non-conciliation ne saurait se substituer à cette formalité substantielle. Le non-respect de cette procédure rend le licenciement abusif, confirmant la primauté des garanties légales protégeant les représentants du personnel.
المجلس الأعلى
قرار رقم 438 صادر بتاريخ 2006/5/10
ملف اجتماعي رقم 2006/1/5/4
التعليل
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2004/10/11 في الملفين 5104/03 و 5278/03 تحت رقمي 8387 -8388 أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه كان يعمل كميكانيكي بحري إلى أن تم توقيفه عن العمل أثناء اشتغاله لفائدة الطاعنة (ش. م. ب. ب) ملتمسا الحكم له بالتعويض فاستصدر حكما ابتدائيا قضى لفائدته بالتعويض فاستأنف الحكم المذكور فصدر القرار المطعون فيه بالنقض.
بشأن الوسائل الثلاثة مجتمعة
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصول 345 و 359 و 277 و 334 و 336 و 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية، مع فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه بمقتضى الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية يتعين احترام مسطرة الصلح إلا أنه بالرجوع إلى محتويات الملف فإن المحكمة الابتدائية أهملت إجراء محاولة الصلح ومحكمة الاستئناف اكتفت بتعليل ناقص مفاده أن محكمة الدرجة الأولى نصت في حكمها على تعذر إجراء محاولة الصلح.
كما أنه بالرجوع إلى محتويات الملف فإن محكمة الاستئناف لم تجب بالقبول ولا بالرفض على ملتمس الطاعنة الرامي إلى إجراء بحث والمحكمة أهملت الجواب على دفاع الطاعنة مما يشكل مسا بحقوق الدفاع إضافة إلى أن المحكمة عللت قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي بكون وثائق الملف وخصوصا محضر انتخاب مناديب العمال وكذا رسالة الطرد المؤرخة في 2004/4/21 تبين أن المشغلة قامت بفسخ العلاقة الشغلية دون احترامها للشكليات المتطلبة قانونا فيكون تصرفا مشوبا بالتعسف، إضافة إلى أنه تم تأكيد بأن المشغلة هي التي قامت بفسخ العلاقة الشغلية دون احترامها للشكليات المتطلبة قانونا والمتمثلة في عدم احترامها لمقتضيات الفصل 12 من ظهير 1962 اعتبارا لكون الأجير كان مندوبا للعمال وأنه خلافا لذلك فإنه يتعين التذكير بأن مراقبة النصوص المتعلقة بالعمال البحريين تستثنى من مهام مفتش الشغل لتوكل إلى مفتشية الملاحة البحرية حيث تقوم هذه الأخيرة بالسهر على احترام النصوص المطبقة على كل أصناف السفن سواء كانت للتجارة أو الجرف أو الصيد أو الاستجمام وأنه طبقا للفصل 205 مكرر من القانون التجاري البحري الصادر بتاريخ 1919/3/31 المنظم لعقد العمل البحري فإن المنازعات التي تنشأ بين المجهزين ومثلهم والبحارة والتي يكون موضوعها عقود الالتزام الجارية عليها أحكام ظهيرنا الشريف هذا ترفع إلى السلطة المكلفة بالشؤون البحرية، والطاعنة من خلال ما قدمته من وثائق وخاصة الرسالة الموجهة إلى مفتشية الملاحة البحرية بتاريخ 2000/1/9 الموكول إليها مهام مفتش الشغل والتي أجرت محاولة التصالح بتاريخ 2000/11/21 فإن الطاعنة تكون بذلك قد احترمت المسطرة المنصوص عليها في الفصل 12 من ظهير 1967/10/29 إلا أن المحكمة أغفلت كل هذا مفضلة عدم الأخذ بكتاب الطاعنة فالمحكمة بتمسكها بعدم احترام الطاعنة لمقتضيات الفصل 12 تكون قد عللت قرارها تعليلا خاطئا ومخالفا للقانون مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إنه لما كان ظهير 1962/10/29 المتعلق بمندوب العمال لا يستثني من التطبيق الأجراء البحريين الذين يعملون على ظهر البواخر ومادام المطلوب في النقض له صفة مندوب المستخدمين البحارة وقد تم انتخابه في ظل نظام الظهير المذكور.
وبالنظر إلى أن مفتشية الملاحة البحرية التابعة للمندوبية الجهوية للشؤون البحرية فإنه يتعين والحالة هذه على المشغلة أي طالبة النقض قبل إقدامها على طرد الأجير المطلوب في النقض أن تشعر تلك المفتشية لكي تدلي برأيها في ثمانية أيام التي نص عليها القانون المذكور بالظهير المشار إليه أعلاه ولا يغني عن ذلك محضر عدم الصلح الذي تم إنجازه لدى نفس المفتشية البحرية فالمحكمة عندما خلصت إلى أن الأجير أي المطلوب في النقض الذي له صفة مندوب العمال تم طرده تعسفيا من طرف مشغله لعدم سلوكها المسطرة المنصوص عليها بظهير 1962/10/29 يكون قرارها معللا تعليلا كافيا ومطابقا للقانون وتبقى الوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع تحميل الطالبة الصائر.
36175
Forclusion de l’action en contestation de licenciement : dépassement du délai de 90 jours prescrit par l’article 65 du code du travail (Trib. soc. Casablanca, 2025)
Tribunal de première instance
Casablanca
19/05/2025
Rejet des prétentions indemnitaires, Refus de se soumettre à un examen médical, Procédure disciplinaire de licenciement, Obligation d'information de l'employeur par le salarié, Notification du licenciement, Licenciement pour faute grave, Licenciement, Irrecevabilité de la demande, Forclusion pour saisine tardive de la juridiction, Forclusion, Délai de forclusion, Contestation de la rupture du contrat de travail, Changement d'adresse du salarié, Action en justice du salarié
34508
Calcul de l’indemnité d’accident du travail : Détermination judiciaire du salaire annuel de référence en l’absence de preuve et pouvoir d’appréciation des juges du fond (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
10/01/2023
Rémunération annuelle de référence, Rejet de la demande de contre-expertise, Reconstitution du salaire par le juge, Pouvoir d'appréciation du juge du fond, Objectivité de l'expertise, Motivation de la décision judiciaire, Expertise médicale, Détermination du salaire, Demande de contre-expertise, Contestation du salaire, Contestation de l'expertise médicale, Conformité de l'expertise au barème légal, Charge de la preuve en matière de rémunération, Calcul de l'indemnité, Accident du travail, Absence de preuve littérale du salaire
34510
Militaire mis à disposition d’un office public : indemnisation de l’accident du travail sous le régime du dahir du 6 février 1963 (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
10/01/2023
Office public, Militaire mis à disposition, Interprétation des conditions d'éligibilité au régime d'indemnisation, Extension de la garantie légale aux agents publics détachés, Confirmation de la qualification d'accident du travail, Champ d'application de la législation sur les accidents du travail, Accident du travail
34478
Audition préalable au licenciement disciplinaire : le délai légal court à compter de la fin de la période de régularisation concédée au salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de motivation, Renvoi de l'affaire, Procédure disciplinaire, Point de départ du délai de la procédure disciplinaire, Octroi d'un délai de régularisation au salarié, Motivation des décisions judiciaires, Licenciement pour faute grave, Impact du délai de régularisation sur la computation des délais procéduraux, Entretien préalable au licenciement, Délai de convocation à l'entretien préalable, Date de constatation de la faute, Cassation de l'arrêt d'appel, Bonne foi de l'employeur, Absence de base légale
34485
Prescription de l’action en indemnisation pour licenciement abusif : inopposabilité du délai de 90 jours à défaut de notification formelle du licenciement (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
Prescription de l'action en indemnisation, Pouvoir d'appréciation du juge sur la nécessité d'une mesure d'instruction, Motivation de l'arrêt d'appel, Licenciement abusif, Interruption de la prescription, Effet interruptif d'une première action déclarée irrecevable, Condition d'application du délai de 90 jours, Application du délai de prescription biennal, Absence de notification formelle du licenciement
34487
Mise en demeure de reprise du travail : la réponse tardive du salarié vaut présomption d’abandon volontaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
14/02/2023
Réponse tardive du salarié, Présomption d'abandon de poste, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Moyen nouveau en cassation, Irrecevabilité du moyen nouveau, Inapplicabilité des règles de procédure civile au délai de l'avertissement, Expiration du délai, Délai de réponse à l'avertissement, Calcul du délai de l'avertissement, Avertissement de retour au travail, Absence du salarié
34511
Accident de travail : point de départ de la pénalité pour retard fixé au huitième jour suivant l’échéance des indemnités journalières (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
Retard non justifié de paiement, Rejet du pourvoi, Pourvoi en cassation, Point de départ de la pénalité, Pénalité pour retard de paiement, Moyens mêlant fait et droit, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Interprétation de la loi, Indemnités journalières, Échéance des indemnités, Délai de huit jours avant pénalité, Calcul de la pénalité, Accident du travail
34437
Relation de travail et licence de taxi : absence de subordination et exclusion de la qualification de contrat de travail (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Titulaire d'agrément de taxi, Rémunération variable, Rejet de la qualification de contrat de travail, qualification juridique, Partage des recettes, Lien de subordination, Indépendance du chauffeur, Exploitation d'agrément, Critère du salariat, Cour d'appel statuant sur renvoi, Contrat de travail, Chauffeur de taxi, Autorité du point de droit tranché par la Cour de cassation, Autonomie d'exécution, Absence de subordination, Absence de contrôle patronal
34479
Licenciement disciplinaire : vice de procédure par omission de la date d’audition dans la lettre de licenciement (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Rejet du pourvoi, Procès-verbal d'audition, Procédure de licenciement, Omission de la date d'audition, Licenciement disciplinaire, Licenciement abusif, Lettre de licenciement, Irrégularité de la procédure, Inopérance du moyen tiré du délai de recours, Garanties procédurales, Formalités substantielles, Délai de contestation du licenciement, Défaut de remise du procès-verbal, Contrôle judiciaire de la procédure, Audition préalable du salarié
