إن تنظيم العمل بالمؤسسة و توزيع المهام بها و سلطة تقدير كفاءة كل أجير يرجع لسلطة رب العمل الذي يسعى إلى الوصول بمؤسسته إلى المرتبة التي يرسمها لها و ذلك دائما في إطار القانون أي انعدام إلحاق  تغيير في  الامتيازات التي نال بها الأجير سابقا.

لا يسمح للأجير بأن يتدخل في مهام المشغلة المتعلقة بتنظيم الشغل و توزيع المهام و مراعاة إحتياجات المؤسسة و مصالحها حيت لا يوجد أي سند قانوني لطلب إلغاء قرار تعيين الأجير بمصلحة أخرى.

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
حكم عدد :   69 صادر بتاريخ 13/01/2004
السيدة مساعدي نجية / ضد شركة أداءات الوفاء
التعليل
في الشكل : حيث أن الدعوى قدمت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبولها .
في الموضوع : حيث إلتمست المدعية التصريح ببطلان القرار التأديبي الذي أصدرته المدعى عليها في حقها وفقا لما سبق تفصيله .
و حيث أجابت المدعى عليها بكون العقوبة التأديبية المتخذة في حق المدعية جاءت موافقة لمقتضيات الفصل 738 من ق.ل.ع و الفصل 6 من النظام النموذجي لسنة 1948 الذي يلزم الأجير بالإمتثال لأوامر مشغله.
و حيث يتبن أن المدعية كانت تشتغل لدى المدعى عليها كمديرة لقسم الإعلاميات و أنه ثم نقلها إلى قسم التنظيم بصفتها مديرة به .
و حيث تبث أن المدعية تبث أن المدعية التجأت إلى المحكمة من أجل إجراء استجواب مع المديرة العامة حول مسألة تغييرها كمديرة لقسم التنظيم و إستفسارها عن الدواعي و الأسباب لهذا التعيين .
و حيث أن المدعية لا تنازع في كون المنصب الجديد الذي أسند إليها من طرف المشغلة لم يتضمن أي مساس بدرجتها أو بأجرتها أو بالإمتيازات التي كانت تحصل عليها من التعيين .
و حيث أن المدعية لم تدل بما يتبث أن عقد الشغل الذي أبرمته مع المدعى عليها يهدف فقط إلى تشغيلها كمديرة لقسم المعلوميات دون باقي الأقسام الأخرى الموجودة بالمؤسسة.
و حيث أن تنظيم العمل بالمؤسسة و توزيع المهام بها و سلطة تقدير كفاءة كل أجير على حدة يرجع لسلطة رب العمل الذي يسعى إلى الوصول بمؤسسته إلى المرتبة التي يرسمها لها و ذلك دائما في إطار القانون .
و حيث أن قرار المدعى عليها بنقل المدعية من مديرة لقسم المعلوميات إلى مديرة لقسم التنظيم داخل نفس المؤسسة و دون المساس بدرجتها أو أجرتها ما كان يستلزم من المدعية اللجوء إلى المحكمة لمساءلة المسؤول عن الشركة عن سبب إتخاذ هذا القرار .
و حيث أن المدعية ورغم المهمة التي تقوم بها داخل المؤسسة المدعى عليها تبقى دائما تحت رداء الأجيرة لديها.
و حيث أن القانون لا يسمح للأجير بأن يتدخل في مهام المشغلة المتعلقة بتنظيم الشغل و توزيع المهام و مراعاة إحتياجات المؤسسة و مصالحها .
و حيث أن المدعية التي إلتجأت إلى المحكمة لمساءلة المسؤولين عن سبب نقلها من قسم إلى آخر تكون قد أقدمت على فعل لا يسمح به القانون و تطاولت على مهام المسؤول عن الشركة و عن تسييرها و بذلك يكون إحتجاجها و تصرفها يخرج عن نطاق المعاملة الحسنة و الإحترام المتبادل الواجب توفره في العلاقة بين الطرفين الأجير و المؤاجر .
و حيث أن المدعية كانت ملزمة إستنادا إلى ما سبق بضرورة الخضوع لأوامر المدعى عليها و الإلتحاق بالتالي بمنصبها الجديد و أن إحجامها عن ذلك يتضمن مخالفة صريحة لأوامر المشغلة و تكون معه العقوبة التأديبية المتخذة في حقها خاضعة للسلطة التقديرية للمدعى عليها و يكون معه الطلب غير مرتكز على أساس و يتعين رفضه .
و حيث أن خاسر الدعوى يتحمل الصائر .
و تطبيقا لظهير 147 -124-50-32-1/03/20 من قانون المسطرة المدنية و الفصل 6 من النظام النوذجي ل 1948
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية إبتدائيا و حضوريا .
في الشكل :
بقبول الدعوى .
في الموضوع :
برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه .