وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ش. م. م.) بواسطة نائبتها الأستاذة فاطمة (ن.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/9/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2513 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 1177/8201/2017 بتاريخ 06/7/2017 و القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 818.697,45 درهم و تعويض عن التماطل مقدر في 10.000 درهم و تحميلها المصاريف و رفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 15/8/2019 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 02/9/2019 أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (ت. و.) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 10/4/2017 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها مبلغ 818.697,45 درهم و الذي يمثل أقساط التأمين غير مؤداة عن المدة من 01/1/2015 إلى 01/01/2016 و المتعلقة بالبوليصة عدد 7842/22 حسب الثابت من عقد التأمين الرابط بينهما و وصل أقساط التأمين الغير مؤداة، و أنها لم تؤد ما بذمتها رغم إنذارها، و التمست الحكم عليها بأن تؤدي لها مبلغ 818.697,45 درهم و تعويض عن التماطل قدره 82.000 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر. و أرفقت المقال بنسخة بوليصة التأمين وأصل وصلات أقساط التأمين و أصل رسالة إنذاريه و صورة رسالة مضمونة و إشعار بالتوصل.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 06/7/2017 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به بعلة أن الفصل 400 ق ل ع ينص على أنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه، و أن المدعى عليها لم تدل بما يبرئ ذمتها و الحال أنه بالرجوع إلى عقد التأمين المستدل به من طرف المستأنف عليها فإنه لا يشير إليها "المستأنفة" كمتعاقدة بمقتضاه، ذلك أنها لم يسبق لها أن التزمت مع المستأنف عليها ببنود العقد المذكور و لم يسبق لها أن وقعت أي عقدة تأمين و لا التزمت بأداء أية أقساط تأمين و لا أدل على ذلك من انعدام أي توقيع أو خاتم لها و يضم توقيعات لا تخصها بالمرة و التمست إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و إخراجها من الدعوى بدون قيد او شرط. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/11/2019 و التي أوضحت بموجبها أن البند الخاص بالمتعاقد المدرج بالصفة الأولى يحمل اسم المستأنفة و عنوانها الوارد بالنموذج "ج"، كما انه بالرجوع إلى الصفحة الرابعة فهي تتضمن اسمها و أنها لم تبد أي تحفظ بخصوص العقد عند التوقيع، كما أن قسط التأمين يخرج باسمها و لم تتحفظ بشأنه أو تنازع فيه، كما أنها لم تدل بما يفيد أن الموقع على، لعقد مستقل عنها و أن الاسم بالتأشيرة لا يخصها، كما أنها أقرت بأن العقد يتعلق بها و التمست رد الاستئناف الحالي و تأييد الحكم المستأنف. و أرفقت المذكرة بصورة النموذج "ج" الخاص بالمستأنفة.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 05/12/2019 تخلف عن حضورها نائب المستأنفة رغم توصله بكتابة ضبط هذه المحكمة لعدم تعيينه لمحل المخابرة معه بدائرتها فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 12/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به، لأن عقد التأمين المستدل به لا يشير إليها كمتعاقدة، إذ أنها لم يسبق لها أن وقعت على أي عقد تأمين مع المستانف عليها، و التزمت بأداء أي أقساط تأمين، فضلا عن انه لا يحمل أي توقيع او ختم صادرين عنها، مما يتعين معه إخراجها من الدعوى و إحلال شركة (S. A.) محل المؤمنة لديها في الأداء، لأنها هي التي وقعت على عقد التامين.

و حيث غنه بالرجوع إلى عقد التامين، فإنه ينص في شروطه الخاصة بأن المتعاقد هو شركة (ش. م. م.) الكائن بطريق [العنوان] الصخيرات، و هو نفس الإسم و العنوان الوارد بالسجل التجاري للمستانفة، كما هو ثابت من النموذج 7 المدلى به، كما أن عقد التامين يشير في مكان التوقيع إلى الشركة المستفيدة، و هي المتعاقدة، أي المستانفة، و أن التوقيع المذيل به لم يكن محل أي طعن من طرفها، فضلا عن أن قسط التامين في اسمها ، مما يثبت العلاقة التعاقدية المترتبة عن عقد التأمين، و التزامها بصفتها مؤمن لها بأداء أقساط التأمين الناتجة عن العقد المذكور و يتعين ترتيبا على ما ذكر، رد دفوعها و تأييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب فيما قضى به.

حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستانفة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعته.