Réf
70087
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2951
Date de décision
16/11/2020
N° de dossier
2020/8227/3332
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Loi n° 49-16, Fonds de commerce, Exception d'incompétence, Éviction pour besoin personnel, Confirmation du jugement, Compétence d'attribution, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en éviction fondée sur la loi n° 49-16, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de cette attribution de compétence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande d'éviction pour besoin personnel.
L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif qu'il n'exploitait aucun fonds de commerce dans les lieux loués, ce qui devait selon lui entraîner la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur l'application de la loi relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales.
Elle rappelle, au visa de l'article 35 de ladite loi, que le législateur a expressément attribué compétence au tribunal de commerce pour connaître de tous les différends relatifs à l'application de ce texte. Dès lors, la question de l'existence ou non d'un fonds de commerce exploité par le preneur est indifférente à la détermination de la juridiction compétente.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 28/09/2020 تقدم محمد (ل.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 39 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/01/2020 في الملف عدد 3835/8207/2019 القاضي بالاختصاص النوعي.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف أن حليمة (ف.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها تملك محلا تجاريا مستخرجا من منزلها الحامل لرقم 396 يكتريه منها محمد (ل.) بسومة شهرية قدرها 1550,00 درهم إلا أنها اصبحت في أمس الحاجة للمحل المذكور ليستغله ابنها فوجهت في هذا الخصوص للمكتري المذكور إنذارا توصل به بتاريخ 05/07/2019، والتمست لأجل ما ذكر المصادقة على الإنذار بالافراغ للاحتياج الشخصي وفسخ العلاقة الرابطة بين الطرفين. وبعد استدعاء المطلوب في الدعوى وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المكتري للأسباب التالية:
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من اختصاص نوعي للبت في الدعوى إعمالا منه لمقتضيات القانون رقم 49-16 والحال أنه لا يستغل في المحل و أصل تجاري وأنه بذلك تكون المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية بسلا وليس المحكمة التجارية والتمس لأجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة المذكورة.
وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى التصريح بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 09/11/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 16/11/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من اختصاص نوعي لكون المحل الذي يكتريه من المستأنف عليها لا يستغل فيه أي أصل تجاري.
وحيث إنه بمطالعة وثائق الملف يتبين أن العقد الذي يربط الطاعن بالمستأنف عليها يتعلق بكراء محل تجاري، والدعوى المقامة من لدن هذه الأخيرة ترمي الى الحكم بإفراغ المحل المذكور للاحتياج تأسيسا على مقتضيات القانون رقم 16-49.
وحيث إنه بتفحص القانون المذكور يتبين أن مشرعه نص في المادة 35 منه على أن المحاكم التجارية تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق القانون السالف الذكر، وبالتالي وخلافا لما جاء في سبب الطعن عن غير أساس، فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت باختصاصها النوعي للبت في النازلة لم تخالف في ذلك أي مقتضى قانوني، وجاء قضاءها قائما على اساس مما يتعين تأييده.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
