Réf
19254
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
961
Date de décision
28/09/2005
N° de dossier
802/3/1/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Ouvrage : Décisions de la chambre commerciale de la Cour Suprême قرارات الغرفة التجارية
La notification des affaires d’inscription en faux incident au parquet.
Les actions de faux incident sont notifiées au ministère public selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et l’arrêt qui viole les dispositions mentionnées est exposé à la cassation.
تبليغ قضايا الزور الفرعي للنيابة العامة
يتعين تبليغ قضايا الزور الفرعي للنيابة العامة طبقا لمقتضيات الفصل التاسع من ق.م.م ويتعرض للنقض القرار الذي خالف المقتضيات المذكورة.
القرار رقم 961، الصادر بتاريخ 28/09/2005، في الملف التجاري رقم 802/3/1/2003
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23/04/03 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين الحسين شرموح وعبد الناصر عيصامي والرامي إلى نقض القرار رقم 3511 ـ 3512 الصادر بتاريخ 20/11/01 في الملفين رقم 1766/89 و990/95 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 20/07/05 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/09/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة رضا والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 20/11/01 في الملفين 990/95 و1766/89 تحت رقم 3511 ـ 3512 أن الطاعن الأشقر أحمد تقدم بتاريخ 11/11/88 بمقال عرض فيه أن المدعى عليه كمال الحسين سلمه كمبيالة بمبلغ 275000 درهما نتيجة معاملة تجارية بينهما مستحقة الأداء بتاريخ 02/10/86 رجعت بملاحظة أن الرصيد غير كافي ملتمسا الحكم عليه بأصل الدين ومبلغ 34.375,00 درهما عن الفوائد القانونية ومبلغ 15000 درهم كتعويض. وبعد جواب المدعى عليه بأن الكمبيالة غير صادرة عنه وبحفظ حقه في ممارسة الطعن فيها بالزور صدر الحكم الابتدائي بعلة ثبوت المديونية وعدم زورية الكمبيالة. وبتاريخ 01/11/93 تقدم المدعى بمقالين افتتاحي وإضافي جاء فيهما أنه دائن للمدعى عليه كمال الحسين بمبلغ 150.000 درهم قيمة كمبيالة حالة الأداء بتاريخ 28/02/87 وبمبلغ 180.000 درهم قيمة كمبيالة حالة بتاريخ 30/03/87 ملتمسا الحكم له بالمبلغ المذكور ومبلغ 90.000 درهم كتعويض . وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع طلب إجراء مسطرة الزور الفرعي مؤكدا نفيه التوقيع والخاتم الوارد عليهما فصدر الحكم الابتدائي الثاني وفق الطلب. وتقدم المحكوم عليه باستئناف الحكمين الأول فتح له ملف عدد 1766/89 والثاني فتح له الملف 990/95 وأصدرت محكمة الاستئناف أمرا بتاريخ 20/10/93 بإجراء مسطرة الزور الفرعي بخصوص الكمبيالة الحاملة لمبلغ 275000 درهم وأجريت خبرة على يد الخبير فنجاوي من أجل معرفة ما إذا كان التوقيع الوارد على الكمبيالة المذكور صادر فعلا عن الطاعن وبعد إنجاز الخبير تقريره في النازلة وإجراء خبرة تكميلية أمرت المحكمة بإجراء بحث بحضور الطرفين ودفاعيهما ثم أمرت بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير العرعاري الحسين بعد ضم الملفين الاستئنافيين وبعد إنجاز الخبرة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكمين المستأنفين وتصدت للحكم من جديد بعدم قبول الطلبين وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الفرع الأول من الوسيلة الأولى خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات المسطرية المتخذ من خرق الفصل التاسع من ق م م بدعوى أن هذا الفصل صريح في وجوب أن تبلغ إلى النيابة العامة قضايا الزور الفرعي مع الإشارة في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا كما أن الفصل 345 من نفس القانون يشير إلى ذكر سماع النيابة العامة في مستنتجاتها وأن القرار المطعون فيه الذي تضمن أن المحكمة أمرت بإجراء مسطرة الزور الفرعي لم يشر إلى أنها قامت بتبليغ النيابة العامة ولا إلى أن هذه الأخيرة قامت بإيداع مستنتجاتها أو تم سماع تلاوتها لتلك المستنتجات وأن هذا الإجراء له صبغة النظام العام مما يجعله جديرا بالنقض.
حيث ثبت صحة ما نعته الوسيلة على القرار ذلك أن الثابت من وقائع الملف أنه تم سلوك مسطرة الزور الفرعي بخصوص الكمبيالة الحاملة لمبلغ 275000 درهم وأن القرار المطعون فيه الذي تضمن أن المحكمة أمرت بإجراء المسطرة المذكورة لم يشر فيه إلى القيام بتبليغ القضية إلى النيابة العامة ولا إلى أن هذه الأخيرة قامت بإيداع مستنتجاتها أو قامت بتلاوتها بالجلسة طبقا لما ينص عليه الفصل التاسع من ق م م والذي تدخل مقتضياته ضمن المقتضيات المتعلقة بالنظام العام والواجب مراعاتها ويؤدي الإخلال بها إلى بطلان القرار الصادر عنها مما يتبين منه أن ما نعته الوسيلة واردا على القرار وموجبا لنقضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وبهيئة أخرى. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur