المجلس الأعلى
قرار رقم 249 صادر بتاريخ 25/02/2004
ملف تجاري رقم 2002/1/3/1089
التعليل:
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية القنيطرة تحت عدد 431  بتاريخ 01/04/02 في الملف عدد 1177/01 أن الطالب ابعيون محمد تقدم بمقال لابتدائية سيدي قاسم عرض فيه، أن المطلوب بلمامون رشيد تقاعس عن أداء واجبات كراء المحل الذي يكتريه منه بتجزئة الكارتي زنقة 24 رقم 22 مكرر، بمشاهرة قدرها 900 درهم، فبعث له بإنذار للإفراغ، لم يتقدم بشأنه المكتري بدعوى الصلح، ملتمسا الحكم عليه بإفراغ المحل فصدر الحكم وفق الطلب، ألغته محكمة الاستئناف قاضية من جديد برفضه، وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام التعليل بدعوى أنه اعتمد على كون سبب الإنذار ليس سليما مادام المكري تسلم واجبات الكراء حسب الإنذار الموجه في نطاق ظهير 24 ماي 1955 والإنذار الثاني الموجه في نطاق القواعد العامة، غير أن هذا التعليل يمكن اعتباره سليما لو تقدم المكتري بدعوى الصلح وأتبعها بدعوى المنازعة في أسباب الإنذار، أما ولم يفعل فإن الإنذار يبقى صحيحا، ويكون بذلك القرار قد بني قضاءه على تعليل خاطئ مما ينبغي نقضه.
لكن، حيث إن الثابت لقضاة الموضوع أن الإنذار بالإفراغ المحرر في إطار ظهير 24 ماي1955 توصل به المكتري بتاريخ 28/07/99، واستصدر أمرا بإيداع الكراء بتاريخ 09/08/99 ،وحصل الإيداع بصندوق المحكمة بتاريخ 99/08/12 أي داخل أجل 15 يوما المحدد له بالإنذار، الشيء الذي انتفت معه واقعة التماطل في حقه، ولئن عزف عن ممارسة دعوى الصلح داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصله بالإنذار، فذلك لا يؤدي لاعتباره محتلا للمحل مادامت الغاية من الإنذار بالأداء ارتفعت بعد حصول العرض العيني والإيداع لواجبات الكراء داخل الأجل الممنوح له في الإنذار، ومحكمة الاستئناف التي اعتمدت مجمل ذلك قاضية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب للعلة المذكورة، تكون قد أبرزت ما اعتمدته بهذا الخصوص في قرارها الذي جاء معللا بما فيه الكفاية وغير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

:
· قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل رافعه الصائر.