بناءا على الفصلين 3 و31 من ق م م فلا يجوز للمحكمة  وهي  تنظر  في دعوى المكتري الرامية الى المنازعة في الانذار بالافراغ طبقا للفصل  32  من ظهير 24 مايو ان تامر بافراغ المكتري بصورة تلقائية وكنتيجة للبت في دعواه وانما يجب ان يقدم اليها طلب  بذلك تؤدى  عنه الرسوم القضائية .

قرار رقم : 1639  –  بتاريخ 02/07/1986 -ملف عدد : 84/1273
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يتعلق بالوسيلة الاولى للنقض
بناء على الفصل 3 والفصل 31 وما يليه من قانون المسطرة المدنية فلا يجوز للمحكمة وهي تنظر في دعوى المكتري الرامية الى المنازعة  في  صحة الانذار بالافراغ طبقا للفصل 32 من ظهير 24 مايو 1955 ان تامر بافراغ المكتري بصورة تلقائية وكنتيجة للبت في دعواه الا اذا كان المكتري  قد  قدم اليها طلبا بهذا الشان ادى عنه الواجبات القضائية .
فيما يتعلق بالوسيلة الاولى للنقض .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 15 نونبر 1983 تحت عدد 1644  في  القضية عدد 83405/14 ان النفاخ محمد تقدم بدعوى يعرض فيها ان بلقايد العربي وجه اليه انذارا بتاريخ 2/2/78 يطلب فيه  افراغ  الدكان  الذي  يعتمره المدعى بعنوانه لكون اراد استغلاله بنفسه وان المدعى  تقدم  بدعوى  اجراء  الصلح  اسفرت  عن عدم  وقوع  الصلح  بتاريخ 27/3/ 78 تحت  عدد 185/78 ولذلك يطلب بطلان الانذار لعدم جديته واحتياطيا اجراء خبرة قصد التاكد من سبب  الافراغ  و احتياطيا  جدا  ارجاء  خبرة  قصد  تقويم  الاصل التجاري فاصدرت المحكمة الابتدائية حكما غيابيا على المدعى عليه بابطال الانذار وبعد استينافه من لدى هذا الاخير اصدرت  محكمة  الاستيناف  قرارا بتاريخ 14/1/1980 يقضي بالغاء الحكم الابتدائي والحكم بصحة الانذار والامر باجراء خبرة التقييم  الاصل التجاري  بواسطة السيد المنظري مع ارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية للبث في المطالب الختامية والسهر  على  انجاز  الخبرة  المذكورة  فامرت  المحكمة  الابتدائية  باستبدال  الخبير المنظري لعدم قيامه بمهمة الخبير مبارك الدابوني الذي لم يقم بمهمته كذلك فاستبدلته بالخبير دافيد عمار الذي قوم الاصل التجاري ب 2500 درهما على اثره اصدرت حكمها 20/5/82 على النفاخ محمد بافراغ الدكان بعد توصله بمبلغ 2500 درهما من بلقائد العربي استانفه النفاخ محمد فصدر القرار المطعون فيه القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المذكور .
حيث يعيب الطاعن النفاخ محمد على القرار المطعون فيه خرق قانون المرافعات وذلك لكونه ايد حكما ابتدائيا حكم بشيء لم يطلب اذ حكم بافراغ المدعي مع ان مقاله يتعلق بطلب ابطال الانذار ولم يتقدم المدعي عليه بدعوى الحكم بالافراغ فكان من المفروض على محكمة الاستيناف الا تتجاوز حدود موضوع النزاع وتحكم بشيء لم يطلب مما يعتبر خرقا لقانون المرافعات وخاصة الفصلين 3 و5 من قانون المسطرة المدنية .
حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة ذلك ان المكري لم يسبق له ان تقدم باي مقال بطلب افراغ المكتري ادى عنه الواجبات القضائية وانما اكتفى بالدفع ضد طلبات المكتري الرامية الى المنازعة في صحة الانذار وان المحكمة لما صرحت مع ذلك بافراغ المكتري كنتيجة للبث في دعواه تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المتعلقة بقانون المرافعات سواء منها الفصل 3 او الفصل 31 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وعرضت بذلك قرارها للنقض .
واعتبارا لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يتعين احالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه .
لهذه الاسباب
قضى بالنقض والاحالة.
الرئيس السيد محمد حسن، المستشار المقرر السيد ادريس المزدني، المحامي العام السيد المعروفي .