المجلس الأعلى
قرار رقم 599/11 صادر بتاريخ 22/11/2000
ملف جنحي رقم 98/14042
التعليل:
في شأن الفرع الثاني يمن سبب النقض الفريد المتخذ من خرق الفصلين 6 و 7 من ظهير 1984/10/02  وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن محكمة الاستئناف كلفت الخبير بتحديد الكسب المهني للهالك أي تحديد مقدار المردود الناتج عن مجهوده الشخصي هو وحده إلا أن الخبير خلط بين الكسب المهني الذي هو مقابل الجهد الشخصي للضحية والربح الناتج بل الذي هو ناتج عن خصم التكاليف المصاريف من المدخول وأن القرار بدوره خرق هذين الفصلين مما يعرضه للنقض.
حيث إنه لا ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنين أثارا ما تضمنه هذا الفرع من السبب أمام محكمة الموضوع وبالتالي لا يمكن التذرع به لأول مرة أمام المجلس الأعلى الذي لا يعتبر درجة ثالثة للتقاضي مما يكون معه هذا الفرع من السبب غير مقبول.
في شأن الفرع الأول من نفس السبب والمتخذ من خرق الفصل 399 من قانون الإلتزامات والعقود وانعدام التعليل ذلك أن الخبير اعتمد في خبرته على مجرد الاحتمال في تحديد الربح السنوي للهالك ولم يعتمد أية حجة تثبت أن الودائع تخص المحلات التجارية الثلاث كما أنه استبعد نسبة الربح التي تعتمدها إدارة الضرائب في 15 % التي هي نسبة لا مرجعية لها وأن تعليل محكمة الاستئناف ناقص وغير كامل وخارق للفصل المذكور أعلاه لعدم الإدلاء بأية حجية تثبت الكسب المهني مما يعرض القرار للنقض.
حيث إن الخبير أرفق تقريره بالوثائق المعتمد عليها وهي الضريبة على الأرباح المهنية والضريبة التجارية وأن محكمة الاستئناف عندما صادقت على تقرير الخبرة المالية وبتت في جوهر القضية تكون قد وجدت فيه العناصر الكافية لتكوين قناعتها إذ ورد في تعليلها « أن ما وجه لتقرير الخبرة من طرف شركة التأمين لا ينبني على أي أساس ذلك أن الخبير اطلع على المحلات التجارية التي كان يسيرها الضحية واستمع إلى المستخدمين الذين كانوا يعملون بها واطلع على ما يقوم به من نشاط فيكون التقرير مستوفيا لشروطه وينبغي المصادقة عليه » يكون القرار المطعون فيه قد أجاب ضمنيا برد انتقادات الطاعنين بخصوص الخبرة الحسابية ويكون الفرع من السبب غير مؤسس.
في شأن الفرع الثالث من نفس السبب المتخذ من انعدام التعليل ذلك أن الضرر المادي غير ثابت مادام الهالك ترك لورثته محلات تجارية ثلاث يمكنهم الإنفاق منها إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفع المثار بهذا الخصوص مما يعرضه للنقض.
حيث إنه بمقتضى المادة الرابعة والحادية عشرة من ظهير 1984/10/02 المتعلقين بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بذوي حقوق المصاب من جراء وفاته فإنه إذا نتج عن الإصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لأحواله الشخصية وكذا كل شخص آخر كان يعوله عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته وأن الفصلين المذكورين يؤسسان استحقاق التعويض المادي على تحقق عنصري إلزام الهالك بالإنفاق بمقتضى القانون أو الإلتزام التطوعي وثبوت فقد مورد العيش.
وحيث إن ذوي حقوق الضحية أثبتوا بأن الهالك كان يعيلهم بصفة نظامية وأن وفاته خسارة مادية بالنسبة لهم وأن القرار لما قضى لهم بتعويضات مادية جاء مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا ويكون الفرع الثالث من السبب غير مؤسس.
في شأن الفرع الرابع من نفس السبب المتخذ من خرق الفصلين 5 و 10 من ظهير 1984/10/02 ذلك أن محكمة الاستئناف لم تخضع التعويضات المعنوية لنسبة المسؤولية معللة ذلك بأن اجتهادها استقر على عدم إخضاع التعويض المعنوي لنسبة المسؤولية معللة ذلك أن اجتهادها استقر على عدم إخضاع التعويض المعنوي لنسبة المسؤولية موردة كذلك قرار المجلس الأعلى مع العلم أن الضحية يتحمل نصف المسؤولية مما جعل القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
بناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية بمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل يوازي انعدامه وحيث إن عدم التنصيص في بعض فصول ظهير 1984/10/02 على تطبيق نسبة المسؤولية التي يتحملها المسؤول المدني على التعويض كما هو الحال في المادة الرابعة المتعلقة بالتعويض المعنوي لا يعني أن المشرع قصد الخروج عن القاعدة العامة التي تلزم المتسبب في الضرر بإصلاحه في حدود ما ينوبه من الخطأ لأن ذلك يعد استثناء من القاعدة العامة بمقتضى النص الصريح بأن ذلك النوع من التعويض لا يخضع لنسبة المسؤولية والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما قضى للمطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك بتعويض معنوي كامل دون أن تطبق عليه المسؤولية بعلة « أن عمل المحكمة استقر على عدم إخضاع التعويض المعنوي لتوزيع المسؤولية » تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

:
· قضى بالنقض جزئيا فيما قضى به بخصوص التعويض المعنوي وبرفضه إلى الباقي وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون.