مسؤولية حارس بندقية الصيد ( نعم).
حارس البندقية مسؤول عن الأضرار التي تسببت فيها طلاقتها.
المحكمة التي حملت حارس بندقية الصيد مسؤولية الضرر الذي أحدثه بواسطتها للغير أثناء تنظيفه لها لعدم احتياطه وتبصره ورتبت عن ذلك شمول الحادثة بالضمان حسب عقد التأمين تكون قد جعلت لقرارها أساسا من القانون.
 

قرار عدد: 922
بتاريخ: 01/03/2000
في الملف المدني عدد: 2655/97
 
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من القرار المطعون فيه ومن بقية وثائق الملف، أن ورثة العود الكامل، المطلوبين وهم: أرملته بقالي الطاهرة أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين مليكة، ورشيدة، وعزيزة وأبناءه الراشدان وهم : محمد، وإدريس، وعائشة بنت الحسين، تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بوزان بمقالات يعرضون فيها أن الهالك كان ضحية  إطلاق  النار عليه من طرف المدعى عليه أد الهاشمي خالد بواسطة بندقية أودت بحياته بتاريخ 17/11/91، وأن الطلقة النارية  غير المعتمدة جاءت إثر قيام المدعى عليه المذكور بتنظيف البندقية، وقد توبع المدعى عليه جنحيا بالقتل الخطأ فأدين  من  أجل ذلك، وأن شركة التأمين الوفاق التي كانت تؤمن مسؤوليته. ومن أجل ذلك، فإنهم يلتمسون الحكم على  المدعى عليه بأدائه لهم تعويضا قدره 380.000 درهم مع إحلال شركة التأمين المذكورة في الأداء فتم ضم  الملفات  ذوات  الأعداد 485/93، 488/93، 489/93 لاتحاد الأطراف والموضوع على إثر طلب ضمها.
وبعد جواب شركة التأمين بأن الظهير المؤرخ في 21/07/23، والقرارين الصادرين بتارخي 28/11/34، 20/03/42 تجعل الضمان في مثل هذه الحالات منعدما لأن الحادثة وقعت داخل المنزل، وهو مكان  غير مرخص باستعمال البندقية داخله، وأن التأمين انصب على الحوادث الطارئة أثناء عملية الصيد، أصدرت المحكمة  حكما قضت فيه بتحميل المدعى عليه كامل المسؤولية والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعين تعويضا مفصلا (حسب منطوقه تحت إحلال شركة التأمين الوفاق في الأداء، بعلة أن مقتضيات الفصول القانونية المستشهد بها من طرف المدعى عليها تجعل  التأمين  يسري على جميع الحوادث سواء أثناء عملية الصيد داخل الأماكن المخصصة للصيد أو خارجها، ما دامت الحوادث المذكورة غير عمدية، فاستأنفته شركة التأمين، كما استأنفه المدعون استئنافا فرعيا.
وبعد جواب كل طرف عن استئناف الآخر، وانتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 16/12/96 قرارا تحت عدد 3267 في القضية  المدنية  ذات  العدد 2761/94/4 قضت  فيه  بتأييد  الحكم  المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.
وحيث تعيب الطاعنة القرار المذكور بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن عقد التأمين من العقود الرضائية، وأن بنوده جاءت فيما يخص المسؤولية  المدنية للمؤمن له، وأن الحادث وقع بمنزل ابن خمار سعيد على الساعة الحادية عشرة ليلا وخمس وثلاثين دقيقة، وأن المنزل لا يدخل ضمن الإطار المخصص للصيد، وغير مرخص بداخله استعمال بندقية الصيد حسب مقتضيات ظهير 21/07/23 والقرارين المؤرخين في 28/11/34 و 20/03/42، الأمر الذي يجعل ما سارت عليه محكمة الاستئناف عند تفسيرها للضمان بمفهوم غير مصادف للصواب، ويتعارض مع القانون والواقع، ويجعل بالتالي قرارها المطعون فيه معرضا للنقض.
لكن، حيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه اعتبر مسح البندقية التي نتج عن انطلاق الرصاصة منها موت الضحية، كان بمناسبة الصيد، ورتب على ذلك ـ وعن صواب ـ شموله بالضمان حسب عقد التأمين، فجاء بذلك مرتكزا على أساس قانوني سليم، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة كذلك من عدم الارتكاز على أساس، ذلك أن ما علل به القرار المطعون فيه من كون أن مالك البندقية لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أي خطر لا يساير الواقع وتصريحات الأطراف الحاضرة أثناء الحادث، وهو سليمان عبد الله وبن بوشعيب، والعيد محمد بن العربي، اللذين أكدوا أن الرصاصة  التي  خرجت من فوهة البندقية كانت قد وضعت فيها من طرف الهالك أثناء حيازته للبندقية بعد تسلمها من مالكها  بطلب منه، وأن هذه الواقعة هي التي أدت إلى وقوع الحادث، وهو ما يؤكد علم مالك البندقية بفراغها من أي رصاص،  وساعده  على  تنظيفها، وبذلك يكون الهالك هو الذي تسبب في الحادث بصفة مباشرة، مما يعرض القرار أعلاه للنقض.
لكن، وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه، أنه اعتمد فيما قضى به من تحميل  مالك البندقية كامل المسؤولية على أن البندقية المذكورة كانت بيده يقوم بتنظيفها عند انطلاق الرصاصة التي أودت بحياة موروث المطلوبين، وأن هذا كاف لتبرير منطوقه، وبذلك يكون مرتكزا على أساس والوسيلة كسابقتها غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب.
الرئيس: محمد القري.   المستشار المقرر: محمد اعمرشا.