Réf
21130
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
160
Date de décision
24/02/1999
N° de dossier
884/4/1/97
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
نقض القرار, Autonomie du droit du travail et du droit pénal, Cassation pour défaut de base légale, Charge de la preuve de la faute grave, Faits constitutifs d'une infraction pénale, Faute grave, Licenciement pour faute grave, Motivation insuffisante, Obligation de confiance et de probité du salarié, Preuve des faits matériels, Appréciation de la faute grave, Secteur bancaire, إثبات بجميع الوسائل, إثبات وقائع مادية, انعدام التعليل, جرائم اختلاس ونصب وخيانة أمانة, حكم جنحي, فساد التعليل, فصل دون مبرر, قلب عبئ الإثبات, أخطاء فادحة, Absence de nécessité d'un jugement pénal préalable
Base légale
Article(s) : 401 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
La preuve d’une faute grave justifiant un licenciement relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, y compris lorsque les faits imputés au salarié sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Ces agissements, constituant des faits matériels, peuvent être établis par tous moyens de preuve en application de l’article 401 du Dahir des Obligations et des Contrats, sans être subordonnés à une condamnation pénale préalable.
Encourt par conséquent la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte les éléments de preuve produits par un employeur au motif que les fautes reprochées au salarié, relatives à des irrégularités financières, doivent impérativement faire l’objet d’un jugement répressif définitif pour être établies. En refusant ainsi d’examiner les faits et les preuves qui lui sont soumis, la juridiction du second degré manque à son office et entache sa décision d’une insuffisance de motivation équivalant à son absence, privant son arrêt de toute base légale.
يخضع إثبات الخطأ الجسيم المبرر للفصل من العمل للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، حتى وإن كانت الأفعال المنسوبة للأجير يمكن أن تكتسي طابعا جنائيا. فهذه الأفعال، باعتبارها وقائع مادية، يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات الفصل 401 من قانون الالتزامات والعقود، دون أن يكون ذلك رهينا بصدور حكم زجري مسبق.
وعليه، يتعرض للنقض القرار الاستئنافي الذي يستبعد وسائل الإثبات التي أدلى بها المشغل بعلة أن الأخطاء المنسوبة للأجير، والمتعلقة بمخالفات مالية، يجب أن تكون موضوع حكم زجري نهائي لإثباتها. فمحكمة الدرجة الثانية، برفضها بحث الوقائع والحجج المعروضة عليها، تكون قد تخلت عن ممارسة دورها، مما يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل الذي يوازي انعدامه، ويجرده من أي أساس قانوني.
المجلس الأعلى
الغرفة الاجتماعية
قرار رقم 160 بتاريخ 24/02/1999
(ش. ع. م. ل) / ضد السيد عبد العالي (ع)
التعليل
فيما يخص الوسيلتين الثالثة و السابعة مجتمعتين:
حيث يستفاد من أوراق الملف و من القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض إقامة دعوى عرض فيها انه اشتغل لدى (ش. ع. م. ل) الطاعن بصفته نائب مدير فرع بأسفي منذ 85 إلى أن فصل دون مبرر يوم 18/5/94 و التمس الحكم وفق طلبه. أجاب (ش. ع. م. ل) أن المدعي ارتكب عدة أخطاء فادحة منها سحب مبالغ من حساب زبناء دون علمهم و الحصول على مبلغ 200 درهم من زبونة بدعوى انه تسبيق مصاريف عن المبالغ المودعة في حسابها لأجل وبيع سيارة للبنك بمبلغ 15.000 درهم وزعم أنها بيعت بمبلغ ……درهم، و التصريح للإدارة المختصة بتصفية التركات أن رصيد الهالك (ص) ينحصر في مبلغ 1400 درهم و الحال أن رصيده الحقيقي هو 14.430,98 درهما و انجاز شيكين لتصفية هذه التركة بدل شيك واحد دون أن يتوصل الوارث بأحد الشيكين. كما تسلم مع موظف آخر هو السيد (ب) مبلغ 1.000.000 من الزبون (ب) اتضح للمكلف بالصندوق انه ناقص ألفي درهم و أراد إشعار مديرية التفتيش فطلب منه المعنيان عدم إخبارها وسلما له شيكين على حسابيهما لتغطية العجز. و كل هذه الأخطاء التي تشكل في نفس الوقت جرائم قدمت بها شكاية للنيابة العامة. و بعد أن أنجزت المحكمة الابتدائية الإجراءات قضت للمدعى بتعويض الطرد و الإعفاء و الأخطار و العطلة السنوية و المكافئة النصف السنوية و أجرة 18 يوما من شهر مايو مع تمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة يومية فتقدمت المدعي عليها بطلب استيناف أصلي و تقدم المدعى بطلب استيناف فرعي ثم صدر القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي.
و حيث يعيب (ش. ع. م. ل) على القرار خرق الفصل 401 من ق ل ع و خرق الفصل 345 من ق م م و خرق الفصل 6 من قرار 23/10/48 و قلب عبئ الإثبات وفساد التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس ذلك أن محكمة الاستيناف اعتبرت أن إثبات الوقائع المنسوبة للمطلوب في النقض تحتاج إلى حكم جنحي لا تعقيب فيه بعلة أنها تشكل في أن واحد أخطاء فادحة بمفهوم القانون الاجتماعي و كذلك جرائم اختلاس ونصب و خيانة الأمانة المعاقبة بمفهوم القانون الجنائي. مع أن الأمر يتعلق بوقائع مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات الممكنة طبقا للفصل 401 من ق ل ع. و من جهة أخرى إن العارضة أثبتت هذه الأخطاء إلا أن المحكمة اعتبرت أن سلوك المطلوب في النقض تجاه الزبونة ربيعة (م) حين طلب منها مبلغ 200 درهم لمساعدتها في الحصول على تسبيق من حسابها المقفل لأجل لا يشكل خطئا ثابتا بعلة انه لم يسلم للزبونة التي أكدت هذه الوقائع وصلا بالمبلغ الذي تسلمه مع انه لا يوجد أي شخص ينتهج سلوكا مشبوها يسلم توصيلا عن مبلغ يتوصل به بصفة غير شرعية. و نفس الخطأ قام به تجاه الزبون (أ) و سلكه كذلك في إطار تصفية تركة الهالك (ص) حين اشعر الشركة بان رصيدها لا يتعدى 1400 درهم و حين طلبت منه تصفيتها على هذا الأساس حرر شيكين بدل واحد الأول بمبلغ التركة و الثاني المتعلق بالفوائد نفى الوارث الوحيد التوصل به كما اعتبرت المحكمة أن الخطأ غير ثابت حين تسلم المطلوب في النقض مبلغا نقديا من زبون تبين للمكلف بالصندوق أن به نقصا و عزم على إشعار الإدارة العامة لولا تدخل المطلوب في النقض مع زميل آخر مقابل تغطية الخصاص من حسابهما، و المحكمة اعتبرت أن التقصير كان من صاحب الصندوق و لم تعتبر أهمية الأخطاء و تكرارها زعم تعلقها بالثقة و مصداقية البنك لذلك يكون التكييف الذي أعطته لها مخالفا للفصل 6 المذكور.
و حيث ثبت صدق ما عابته الوسيلتان على القرار ذلك أن أثبات الأخطاء المادية التي اعتمدتها الطاعنة كمبرر لفصل المطلوب في النقض من العمل لا يحتاج إلى استصدار حكم جنحي حتى و لو كانت هذه الأخطاء تتسم بصبغة جرمية و إنما يكفي الإدلاء بالحجج القانونية الكافية. لان ما نسب إليه مجرد وقائع مادية يمكن إثباتها بجميع الوسائل و الطاعنة حين أدلت بتقرير مفصل حول الأخطاء المذكورة في الوسيلة المنسوبة للمطلوب في النقض اعتبرت المحكمة أنها غير ثابتة واستبعدت الحجج المقدمة إليها مع أن الأجير لم يناقش خرقة للضوابط التي وضعها البنك في تعامل موظفيه مع زبنائه ولم ينف عدم احترام هذه الضوابط سواء في طريقة تصفية تركة الهالك (ص) أو بالنسبة للتوقيع المنسوب للزبون (أ) أو إخبار الإدارة بودائع الزبناء الناقصة مما يجعل تعليل القرار المطلوب فيه ناقصا يقوم مقام عدم التعليل المبرر للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة التي أصدرته لتبث فيه من جديد بهيئة أخرى و بالصائر على المطلوب في النقض.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
36175
Forclusion de l’action en contestation de licenciement : dépassement du délai de 90 jours prescrit par l’article 65 du code du travail (Trib. soc. Casablanca, 2025)
Tribunal de première instance
Casablanca
19/05/2025
Rejet des prétentions indemnitaires, Refus de se soumettre à un examen médical, Procédure disciplinaire de licenciement, Obligation d'information de l'employeur par le salarié, Notification du licenciement, Licenciement pour faute grave, Licenciement, Irrecevabilité de la demande, Forclusion pour saisine tardive de la juridiction, Forclusion, Délai de forclusion, Contestation de la rupture du contrat de travail, Changement d'adresse du salarié, Action en justice du salarié
34508
Calcul de l’indemnité d’accident du travail : Détermination judiciaire du salaire annuel de référence en l’absence de preuve et pouvoir d’appréciation des juges du fond (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
10/01/2023
Rémunération annuelle de référence, Rejet de la demande de contre-expertise, Reconstitution du salaire par le juge, Pouvoir d'appréciation du juge du fond, Objectivité de l'expertise, Motivation de la décision judiciaire, Expertise médicale, Détermination du salaire, Demande de contre-expertise, Contestation du salaire, Contestation de l'expertise médicale, Conformité de l'expertise au barème légal, Charge de la preuve en matière de rémunération, Calcul de l'indemnité, Accident du travail, Absence de preuve littérale du salaire
34510
Militaire mis à disposition d’un office public : indemnisation de l’accident du travail sous le régime du dahir du 6 février 1963 (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
10/01/2023
Office public, Militaire mis à disposition, Interprétation des conditions d'éligibilité au régime d'indemnisation, Extension de la garantie légale aux agents publics détachés, Confirmation de la qualification d'accident du travail, Champ d'application de la législation sur les accidents du travail, Accident du travail
34478
Audition préalable au licenciement disciplinaire : le délai légal court à compter de la fin de la période de régularisation concédée au salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de motivation, Renvoi de l'affaire, Procédure disciplinaire, Point de départ du délai de la procédure disciplinaire, Octroi d'un délai de régularisation au salarié, Motivation des décisions judiciaires, Licenciement pour faute grave, Impact du délai de régularisation sur la computation des délais procéduraux, Entretien préalable au licenciement, Délai de convocation à l'entretien préalable, Date de constatation de la faute, Cassation de l'arrêt d'appel, Bonne foi de l'employeur, Absence de base légale
34485
Prescription de l’action en indemnisation pour licenciement abusif : inopposabilité du délai de 90 jours à défaut de notification formelle du licenciement (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
Prescription de l'action en indemnisation, Pouvoir d'appréciation du juge sur la nécessité d'une mesure d'instruction, Motivation de l'arrêt d'appel, Licenciement abusif, Interruption de la prescription, Effet interruptif d'une première action déclarée irrecevable, Condition d'application du délai de 90 jours, Application du délai de prescription biennal, Absence de notification formelle du licenciement
34487
Mise en demeure de reprise du travail : la réponse tardive du salarié vaut présomption d’abandon volontaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
14/02/2023
Réponse tardive du salarié, Présomption d'abandon de poste, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Moyen nouveau en cassation, Irrecevabilité du moyen nouveau, Inapplicabilité des règles de procédure civile au délai de l'avertissement, Expiration du délai, Délai de réponse à l'avertissement, Calcul du délai de l'avertissement, Avertissement de retour au travail, Absence du salarié
34511
Accident de travail : point de départ de la pénalité pour retard fixé au huitième jour suivant l’échéance des indemnités journalières (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
Retard non justifié de paiement, Rejet du pourvoi, Pourvoi en cassation, Point de départ de la pénalité, Pénalité pour retard de paiement, Moyens mêlant fait et droit, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Interprétation de la loi, Indemnités journalières, Échéance des indemnités, Délai de huit jours avant pénalité, Calcul de la pénalité, Accident du travail
34437
Relation de travail et licence de taxi : absence de subordination et exclusion de la qualification de contrat de travail (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Titulaire d'agrément de taxi, Rémunération variable, Rejet de la qualification de contrat de travail, qualification juridique, Partage des recettes, Lien de subordination, Indépendance du chauffeur, Exploitation d'agrément, Critère du salariat, Cour d'appel statuant sur renvoi, Contrat de travail, Chauffeur de taxi, Autorité du point de droit tranché par la Cour de cassation, Autonomie d'exécution, Absence de subordination, Absence de contrôle patronal
34479
Licenciement disciplinaire : vice de procédure par omission de la date d’audition dans la lettre de licenciement (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Rejet du pourvoi, Procès-verbal d'audition, Procédure de licenciement, Omission de la date d'audition, Licenciement disciplinaire, Licenciement abusif, Lettre de licenciement, Irrégularité de la procédure, Inopérance du moyen tiré du délai de recours, Garanties procédurales, Formalités substantielles, Délai de contestation du licenciement, Défaut de remise du procès-verbal, Contrôle judiciaire de la procédure, Audition préalable du salarié
