لا يجوز للمحكمة أن تؤسس قضاءها بالاعفاء من المسؤولية على مجرد افتراض وادعاء لم يثبت أمامها مفاده أن الحادثة التي تعرض لها من امتطى المصعد تكون قد نتجت عن خطأ شخص مجهول ، مما تسبب في فتح باب المصعد دون وجود القفص، على اعتبار أنه في جميع الأحوال لا يمكن أن تشكل هذه الوقائع المزعومة قوة قاهرة حتى يتسنى الإعفاء من المسؤولية.

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 12 يونيه 1964 من طرف (س1) بواسطة نائبه الأستاذ (…..) ضد حكم محكمة الاستئناف ب (…..) في 31 يناير 1964.

وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما بتاريخ 25 سبتمبر 1964 و20 أكتوبر 1964 تحت إمضاء الأستاذين (…..) و(…..) النائبين عن المطلوبين ضدهم النقض المذكورين حوله والراميتين إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 يناير 1970.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 8 أبريل 1970.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد (…..) في تقريره وإلى ملاحظات جناب المدعي العام السيد (…..).

وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهم.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

فيما يتعلق بالوجه الوحيد المستدل به :

بناء على الفصل 88  من ظهير العقود والالتزامات حيث أنه بتاريخ 8 مارس 1958 خرج (س1) من شقة عمارة في ملك (س2) وعندما أراد أخذ ” المصعد “ سقط على سقف “ القفص ” الذي كان موجودا في طابق أسفل فأقام دعوى ضد المالك ومؤمنته فقضت المحكمة الابتدائية بمسؤولية المالك المذكور على أن تحل شركة التأمين (…..) محله في الأداء، وبعد استئناف المالك وشركة التأمين ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت طلبات (س1) مرتكزة على العلل الآتية : “ حيث أن المصعد كان في حالة جيدة وأن الصيانة تامة حسبما تفرضه مقتضيات الفصل 13 من القرار الصادر عن مدير (مؤسسة عمومية) والمؤرخ ب 14 أبريل 1944 وأن الصيانة تامة حسب تقرير الخبير المعين وأن الحادثة ترجع إلى حدث فجائي تسبب فيه شخص لم يتعرف على هويته حيث أنه أدخل آلة في باب المصعد وأحدث خللا تسبب في فتح الباب دون وجود القفص.

وحيث إن اعتبار المحكمة أن ذلك من عمل إنسان مجهول إنما هو مجرد افتراض لم يثبت وعلى كل لا ينتج بكيفية قاطعة من علل الحكم، وحيث أن ما ورد في الحكم لا يكون القوة القاهرة فتكون المحكمة لم تركز حكمها على أساس قانوني وخرقت الفصل 88  من ظهير العقود والالتزامات.

لهذه الأسباب :

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى كما قضى بالصائر على المطلوبين في النقض.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف ب (…..) إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من  (…..)