En collaboration avec
Réf
20872
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2006/1760
Date de décision
30/03/2006
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Thème
Base légale
Article(s) : 295 - Code de Commerce
Source
Non publiée
Encourt l’annulation, la décision du tribunal qui donne droit à l’action en paiement d’un chèque, frappée de prescription cambiaire et commerciale.
L’action en paiement d’un chèque se prescrit par six mois à l’encontre des porteurs, endosseurs et autres obligés, et contre le tiré d’un an après expiration de la date de présentation du chèque.
تطبيقا لمقتضيات الفصل 295 م ت فإن الدعوى قد طالها التقادم الصرفي لأن دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه تتقادم بمضي سنة ابتداء من أجل التقديم بينما تتقادم دعوى الحامل ضد المظهرين والملتزمينن الآخرينن بمضي 6 أشهر ابتداء من تاريخ أجل التقديم وتبعا لذلك فإن دعاوى الشيك تتقادم بمدد قصيرة بالمقارنة مع التقادم العادي.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 1760/2006 صادر بتاريخ 30/03/2006
شركة صومافيك / ضد جواد الصقلي
التعليل:
حيث دفعت الطاعنة بالتقادم على اعتبار أن الشيكين أنشئا بتاريخ 97/02/05 ومقال الأمر بالأداء تم تقديمه بتاريخ .2004/12/28
وحيث إنه بالاطلاع، فعلا على الشيكين سند الدين يتبين بأنهما مؤرخين في1997/02/05 بينما نجد أن تاريخ مقال الأمر بالأداء هو 2004/12/28 أي بعد مرور أكثر من 7سنوات على تاريخ الإنشاء.
وحيث إنه وتطبيقا لمقتضيات الفصل 295 م ت فإن الدعوى قد طالها التقادم الصرفي لأن دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه تتقادم بمضي سنة ابتداء من أجل التقديم بينما تتقادم دعوى الحامل ضد المظهرين والملتزمينن الآخرينن بمضي 6 أشهر ابتداء من تاريخ أجل التقديم وتبعا لذلك فإن دعاوى الشيك تتقادم بمدد قصيرة بالمقارنة مع التقادم العادي.
وحيث إنه وفي نازلة الحال فإن أجل التقادم التجاري والمحدد في 5 سنوات هو الآخر قد استنفذ مادام قد مر على تاريخ التقديم وتاريخ الإنشاء أكثر من سبع سنواتن مما تكون معه الدعوى الحالية قد طالها فعلا التقادم. ومما يكون معه الشيك قد فقد صفته كورقة تجارية إذ أصبح مجرد سند عادي ويتعين بالتالي رفع يد قاضي الأمر بالأداء عن البت في الطلب.
وحيث لأجله يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية للبث فلي الطلب.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: باعتباره وإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية للبث في الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.