من المقرر قانونا أن حالات عقد الشغل المحدد المدة واردة على سبيل الحصر ، دون تمييز بين عقود شغل الأجراء الوطنيين وعقود شغل الأجانب ، وبالتالي فإن عقد الشغل المبرم بين أجير أجنبي ومشغلته يكون غير محددة المدة متى ثبت تجديده كل سنة استنادا إلى المادة التاسعة من مدونة الشغل ، المطابقة لمقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بخصوص مبدأ عدم التمييز في الاستخدام والمهنة ، التي تمنع التمييز بسبب الأصل الوطني في مجال التشغيل ، وتحث على المعاملة بالمثل ، وهو المبدأ المنصوص عليه في الدستور المغربي.

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة :

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه ، انعدام التعليل الذي يوازي انعدامه ، ذلك أن عقود الشغل المدلى بها تتضمن الإشارة إلى كون عقد الشغل أبرم لمدة سنة قابلة للتجديد ، وهو ما يفهم منه أن عقد الشغل غير مؤقت وغبر موسمي ، لكن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت عقود شغل الاجانب محدده المدة ، وهو اعتبار غير صحيح ، مما يعرض القرار للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ، ذلك أن عقود الشغل المدلى بها من طرف الطاعن مطابقة لمقتضيات المادة 516 من مدونة الشغل ، لكونها تحمل الرخصة المسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل في شكل تأشيرة ، وأن تحديد صلاحية التأشيرة في مدة سنة ، لا تأثير له على طبيعة عقد الشغل ، من حيث كونه محدد المدة أو غير محدد المدة ، لأن المراجع في ذلك يعود إلى القانون ، الذي حدد من خلال المادتين 16 و71 من مدونة الشغل ، حالات عقد الشغل المحدد المدة على سبيل الحصر ، دون تمييز بين عقود شغل الأجراء الوطنيين وعقود شغل الأجانب ، ذلك أن المادة التاسعة من- مدونة الشغل ، المطابقة لمقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بخصوص مبادا عدم التمييز في الاستخدام والمهنة ، تمنع  التمييز بسبب الأصل الوطني في مجال التشغيل ، وتحث على المعاملة بالمثل ، وهو المبدأ الذي أصبح دستوريا في ظل الدستور المغربي الجديد ، وأن الطاعن باستمراره في الشغل لدى المطلوبة منذ سنة 1998 إلى غاية سنة 2014، وتجديد عقد الشغل كل سنة ، يعني أن عقد الشغل المبرم بين الطرفين غير محدده المدة ، وأن المحكمة لما قضت بخلاف ذلك ، تكون قد أساءت تطبيق القانون ، وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.