وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد خالد (ع.) بواسطة نائبته المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/07/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 665 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/02/2019 في الملف عدد 3191/8207/2018 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه خالد (ع.) لفائدة المدعي قدرة الله (ب.) مبلغ 8400,00 درهم الممثل لواجب كراء المحل التجاري و المستحق عن الفترة من يونيو 2017 إلى غاية متم يوليوز 2018 مع النفاذ المعجل و ذلك بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 600.00 درهم، و إفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن ب محج [العنوان] سلا ، و تحديد الإكراه البدني في الأدنى في حالة عدم الأداء و تحميل المدعی عليه الصائر.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 19/06/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 4/7/2019 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد قدرة الله (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/09/2018 عرض من خلاله أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن ب محج [العنوان] سلا، بسومة شهرية قدرها 600 درهم، و أن المدعى عليه تقاعس عن الأداء منذ يونيو 2017 إلى غاية متم يوليوز 2018 فوجب فيها مبلغ 8400,00 درهم، و أن المدعى عليه توصل بإنذار في الموضوع وفقا لقانون 16.49 إلا أنه لم يبادر إلى الأداء داخل الأجل، و انه أضحى متماطلا، لأجله يلتمس الحكم عليه بأدائه للمدعي مبلغ 8400,00 درهم مقابل واجبات كراء المدة الممتدة ما بين يونيو 2017 إلى غاية متم يوليوز 2018 بحساب سومة شهرية قدرها 600 درهم، و الحكم بإفراغه من المحل الكائن ب: محج [العنوان] سلا هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة قدرها 500درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البديني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر . وأرفق المقال بطلب تبلیغ إنذار ومحضر تبليغه.

و بناءا على مذكرة نائب المدعي بجلسة 12/12/2018 للإدلاء بوثائق وهي صورة من عقد الكراء وصورة من محضر تبلیغ إنذار .

وبناء على جواب نائب المدعي بجلسة 26/12/2018 و التي التمست فيها عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة و عدم إدلاء المدعي بما يثبتها طبقا لمقتضيات الفصل الأول من ق.م.م، ملتمسة حفظ حق المدعى عليه في الجواب في الموضوع إذا ما ادلى بما يثبت الصفة و جعل الصائر على المدعي.

وبناءا على مذكرة نائبة المدعى عليه بجلسة 06/02/2019 و التي أكدت فيها أن المدعي ليس هو مالك العين المكتراة و لم يدل بشهادة ملكية أو أي وثيقة تفيد تملكه مما تكون معه صفته منعدمة، وأن المحل لا يكتسي صبغة المحلات التجارية، و ان المحل المقصود هو مستودع صغير جدا لا تنطبق عليه مواصفات المحلات التجارية و لا تطبق عليه مقتضيات القانون المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، ملتمسة الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية.

و بناءا على تعقيب نائب المدعي بجلسة 1322019 و الذي أكد فيه أن المحل مخصص للتجارة وأن العقد الكتابي المبرم بين الطرفين يجعل القانون الواجب التطبيق عليه هو قانون 16.49و أن هناك دعوی سابق بين الطرفين موضوعها الأداء و الإفراغ لم يدفع فيها المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي بل أثار دفوعاته في الموضوع وهو ما يؤكد اعترافه بأن المحل تحاري، ملتمسا التصريح بانعقاد الاختصاص النوعي هذه المحكمة، وأرفق مذكرته بصورة من الحكم المذكور تحت رقم 2699 في الملف عدد139/8201/2017 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/07/2017 .

وبناءا على إحالة الملف على النيابة العامة والتي أدلت بمستنتجاتها الكتابية الملفاة بالملف بجلسة 13/12/2019، ملتمسة التصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد خالد (ع.) بواسطة نائبته والذي جاء في أسباب استئنافه بخصوص الصفة أن المستأنف عليه لم يثبت الصفة ولم يدل بشهادة ملكية أو أي وثيقة تفيد تملکه کون المحل يعود لزوجته وعقد الكراء المدلی به لايثبت صفته کمالك وأنه ملغى بعدما أصبح يتعامل مع الزوجة بشكل مباشر بعد علمه بأن لم يعد يتصرف وأن العقد الذي بين يديه ملغى ولا يمكن أن يرتب أي آثار قانونية ، وتبقى بالتالي الصفة في طلبه منعدمة، وبخصوص الإختصاص أن المحل موضوع النزاع هو عبارة عن مستودع صغير جدا لا تنطبق عليه مواصفات المحلات التجارية، وبالتالي لا تنطبق عليه مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.16.99 صادر في 13 شوال 1437 (18 يوليو 2016) بتنفيذ القانون المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، ويتجلى أن الإختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية العادية مادام أن محل النزاع هو عبارة عن محل صغير قديم النشأة وعلى وشك السقوط لا يتضمن مواصفات المحلات التجارية التي تخضع لنظام التسجيل بالسجلات التجارية لذلك يلتمس قبول المقال الاستئنافي لوقوعه داخل الأجل وتوفره على الشروط المتطلبة قانونا ، و بإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه فيما قضى به من أداء واجبات الكراء بحسب مبلغ 8400,00 درهم عن المدة من فاتح يونيو 2017 إلى متم يوليوز 2018 مع النفاذ المعجل وتعويض ومن إفرغه هو ومن يقوم مقامهم من المحل الكائن محج [العنوان] سلا وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، وتحميل المستأنف عليه الصائر مدليا بنسخة الحكم المستأنف وطي التبليغ.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه يسند النظر لمراقبة مدى استيفاء المقال للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، خاصة ما تعلق منها بالأجل والحال أنه بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 16/06/2019 حسب الثابت من شهادة التسليم ، وكذا أداء الصوائر القضائية، وأنه يلتمس ترتيب الأثر القانوني اللازم في حالة الإخلال بإحداها، وأن المستأنف عاب على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب حين قضی وفق طلباته رغم أن صفته في الادعاء غير ثابتة في النازلة لعدم اثبات تملكه للمحل موضوع الدعوى حسب زعم المستانف لكن أن الثابت وفق ما استقر عليه العمل القضائي بالمملكة، فإن دعاوي الاداء والإفراغ للتماطل لم يتطلب فيها اثبات التملك بل فقط اثبات قیام العلاقة الكرائية، وأنه أدلى خلال المرحلة الابتدائية بعقد کرائي يشير بشكل واضح لا لبس فيه إلى وجود علاقة كرائية رابطة بينه وبين المستانف وأن ذلك العقد لم يكن محل اية منازعة من قبله، بل الأكثر من ذلك أدلى خلال المرحلة الابتدائية بحكم سابق صادر عن تجارية الرباط ينهض هو الاخر دليلا على قيام العلاقة الكرائية بين الطرفين، ومن تم لا يجوز التذرع بأي مزاعم غير مرتكزة على اسس قانونية، ومن تم وجب رد هذا السبب لعدم جديته، واثارت كذلك الجهة المستأنفة وضمن وسيلتها الثانية لنقل الدفع المثار من قبلها خلال المرحلة الابتدائية والذي تمحور حول عدم اختصاص القضاء التجاري للبت في النازلة ما دام وحسب زعمها يبقى مجرد مستودع صغير لا تنطبق عليه مواصفات المحل التجاري، وانه وفضلا عن كون وكما ذهب الى ذلك القضاء الابتدائي وعن حق إلى كون هذا الدفع اصبح متجاوزا لإثارته بعد اثارة الدفع بانعدام الصفة، إذ أن المادة 16 من قانون المسطرة المدنية أوجبت اثارة الدفع المكاني او النوعي قبل كل دفع او دفاع، ويجب التصريح بعدم قبوله والحالة تلك، فإن لا العقد الكرائي ولا الحكم السابق الصادر بين الطرفين والصادر عن تجارية الرباط المدلى به خلال المرحلة الابتدائية من طرفه ، إنما ينهضان حجة قاطعة على كون الأمر يتعلق فعلا بمحل تجاري يزاول فيه المستأنف نشاطا تجاريا، مع العلم انه ليس هناك اي نص قانوني يمنع من خضوع مستودع صغير لمقتضيات القانون رقم 49.16 لذلك يلتمس التصريح بتأييد الحكم الابتدائي في كافة مقتضياته وأرفق المذكرة بصورة لشهادة التسليم .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة13/11/2019 بلغ نائب المستأنف بواسطة كتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/11/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه طبقا للفصل 16 من ق م م فإنه يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع وأنه لايمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية ، وأنه بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن الطاعن بالإضافة الى أنه تقدم بجوابه عن دعوى المستأنف عليه فإنه بداية وبمقتضى أول جواب له بجلسة 26/12/2018 لم يثر الدفع بعدم الاختصاص النوعي و إنما اقتصر على الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة ولم يثر الدفع المذكور إلا بموجب مذكرة جوابية ثانية مدلى بها بجلسة 5/2/2019 وبالتالي يكون الدفع بعدم الاختصاص النوعي لم يقدم بصفة نظامية إذ لم يثر قبل كل دفع أو دفاع كما أوجبه الفصل أعلاه مما استوجب رد الدفع المثار بهذا الخصوص وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب .

وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف الابتدائي تبين أن المستأنف عليه أدلى بعقد كراء كتابي مصادق على صحة الإمضاء به مبرم بين الطرفين بمقتضاه اكترى للمستأنف العين المؤجرة وذلك بتاريخ 27/11/2007 مما يكون المستأنف عليه قد أثبت صفته كمكري استنادا الى عقد الكراء المذكور وبالتالي فإنه ليس من الضروري إثبات صفته كمالك ولا مجال لإثارة الدفع بانعدام الصفة، لذا فإنه حتى على فرض صحة أن من أكرى العقار ليس بمالكه فإنه لم يكن لمن اكتراه أن يثير عدم ملكيته له لأن ماله أن يثيره هو ما يتعلق بعقد الكراء وليس الملكية ، هذا فضلا على أن هناك حكم سابق أكد العلاقة الكرائية بين الطرفين ( حكم رقم 2699 صادر بتاريخ 17/7/2017 في ملف عدد 139/8201/2017 ) ولأن الحكم يعتبر عنوانا للحقيقة عملا بمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع وطالما أنه لم يثبت أن عقد الكراء قد تم فسخه إما قضاءا أو رضاءا فإنه يبقى ملزما لطرفيه وأن القول بأنه أصبح يتعامل مع زوجة المستأنف عليه بصفتها صاحبة المحل ليس بالملف ما يثبته.

وحيث إنه بالنظر الى أن العلاقة الكرائية بين الطرفين ابتدأت منذ 27/11/2007 فإن توجيه الإنذار بتاريخ 31/5/2018 للمطالبة بكراء المدة من 1/6/2017 الى 31/5/2018 بحسب سومة 600 درهم يجعل الدعوى الرامية الى الإفراغ مؤسسة قانونا استنادا الى مقتضيات قانون 49.16 طالما أن هذا القانون في مادته الرابعة قد جعل المكتري يستفيد من تجديد العقد متى أثبت انتفاعه بالمحل بصفته مستمرة لمدة سنتين على الأقل و هي المدة المتوفرة في نازلة الحال وأنه طبقا للمادة 8 فإن المكري لايلزم بأداء اي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ إذا لم يؤد هذا الأخير الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء ، وطالما أن الملف خال مما يفيد تشريف الطاعن لالتزامه الناشئ عن عقد الكراء و ذلك بالإدلاء بما يفيد أداءه للكراء موضوع الإنذار داخل الأجل المضروب فيه ، فإن التماطل يكون ثابتا في حقه الموجب للإفراغ ، لذا يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من أداء وإفراغ قد جاء مصادفا للصواب مما وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف وتحميل المستانف الصائر.