Réf
60684
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2440
Date de décision
06/04/2023
N° de dossier
2022/8206/3562
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve de la fermeture, Notification par huissier, Loi n° 49-16, Irrecevabilité de la demande d'expulsion, Insuffisance de preuve, Fermeture continue du local, Constat de fermeture, Congé pour non-paiement, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de notification régulière de l'injonction, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la fermeture continue du local commercial au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.
L'appelant soutenait que la constatation par huissier de la fermeture du local sur trois jours consécutifs suffisait à établir la condition de fermeture continue permettant d'engager la procédure de validation de l'injonction. La cour écarte cet argument et retient que la notion de fermeture continue s'entend d'une fermeture permanente et durable, que ne saurait caractériser une simple constatation sur une période aussi brève, même corroborée par des déclarations de voisinage.
Elle ajoute que la preuve de cette condition doit être rapportée à la date de la tentative de notification de l'injonction, les difficultés de citation ultérieures étant sans incidence sur l'appréciation de sa régularité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande d'éviction irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد بوشتى (ش.) بواسطة نائبهبمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/06/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3302 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/03/2022 في الملف عدد 8917/8219/2021 القاضي في الشكل بعدم قبول طلب الإفراغ وقبول باقي الطلب وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها للطاعن مبلغ 46.200 درهم الذي يمثل واجبات كراء المدة من فاتح ماي 2020 إلى متم يونيو 2021 مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، وذلك في شقه القاضي بعدم قبول طلب الإفراغ شكلا.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليها محلا كائنا بـ [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 3.300 درهم غير أن هذه الأخيرة توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح ماي 2020 إلى متم يونيو 2021 وجب فيها مبلغ 46.200 درهم، فوجه لها إنذارا بالأداء والإفراغ بقي بدون جدوى، فحرر المفوض القضائي عادل (ا.) محضرا بكون المحل مغلق بعد عدة محاولات كما صرح له الجيران أن المحل مغلق منذ مدة، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وبادائه لفائدة المدعي مبلغ 46.200 درهم الذي يمثل واجبات كراء المدة المذكورة والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المستودع الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن تعليل محكمة البداية هو تعليل لا يرتكز على أي أساس لأن مقتضيات المادة 26 من القانون 49/16 تنص في فقرتها الرابعة على أنه إذا تعذر تبليغ الإنذار لكون المحل مغلق باستمرار جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الانذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك. كما أن محضر التبليغ المحرر من طرف المفوض القضائي أشار فيه إلى كون المحل مغلق منذ مدة بعد انتقاله عدة مرات للمحل، كما صرح له الجيران أن المحل مغلق منذ مدة، وبالتالي فان واقعة إغلاق المحل باستمرار متحققة في النازلة، علما أن محكمة البداية وجهت للمستأنف عليها الاستدعاء للحضور فرجع بملاحظة " المحل مغلق " ثم وجهت لها الاستدعاء بواسطة البريد المضمون ورجع أيضا بملاحظة " غير مطلوب " ، وبالتالي فان مقتضيات المادة 26 المذكورة متوافرة في نازلة الحال ويكون الحكم المستأنف غير صائب فيما قضى به من التصريح بعدم قبول طلب الإفراغ شكلا، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التصريح بعدم قبول طلب الإفراغ شكلا وبعد التصدي الحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليها بتاريخ 08/07/2021 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المستودع الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء والمتكون من قبو مساحته 70 متر مربع وطابق سفلي مساحته 50 متر مربع وتأييده في باقي ما قضى به وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/03/2023 ألفي بالملف جواب القيم، وحضر نائب المستأنف وأكد ما سبق، مما تقرر معهاعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/04/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لما قضى بعدم قبول طلب الإفراغ بعلة أن الاستمرارية في اغلاق المحل غير ثابتة والحال أن واقعة اغلاق المحل باستمرار محققة في النازلة من خلال محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي والذي تضمن أيضا تصريح الجيران.
وحيث إنه وبمقتضى المادة 26 من قانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، فإنه إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا باستمرار جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك، المقتضى الذي يستفاد منه أن واقعة الإغلاق يجب أن تكون دائمة ومستمرة، وان ما ضمنه المفوض القضائي بمحضر تبليغ الإنذار من كون كاتبه انتقل بتاريخ 06/07/2021 و07/07/2021 و08/07/2021 إلى العنوان المذكور ووجده مغلقا لا يفيد بأي حال من الأحوال الاستمرارية في الإغلاق التي يجب أن تكون دائمة ومستمرة، وأنه لا مجال لتمسك الطاعن بإجراءات الجلسة لإثبات الإغلاق إذ العبرة بتاريخ تبليغ الإنذار وليس تاريخ الإجراءات التي جاءت بعده، وان الحكم المستأنف لما اعتبر واقعة استمرار الإغلاق غير ثابتة في الملف ورتب عليها عدم صحة تبليغ الإنذار، قد كان صائبا ولم يخالف أي مقتضى قانوني ويتعين تأييده ورد الاستئناف لعدم قيام أسبابه على أساس.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
