وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ص. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ26/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11372 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/2023 في الملف عدد 11203/8235/2023 القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ55.685,11 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ والصائر ورفض الباقي .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة د.ش.ل.إ.م. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 26/10/2023بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة تقوم بخدمات النقل الدولي السريع للوثائق والطرود بما فيها شحن الوثائق المرسلة من طرف زبنائها وتسليمها وفقا للتوجيهات المقدمة لها إضافة إلى خدمات متعلقة بالتخليص الجمركي ، و أنها في إطار معاملاتها التجارية أبرمت عقد تقديم خدمة فتح بموجبه حساب رقم 950994198 ن وأنها قامت بتسليم المدعى عليها سند النقل مصحوبة بفواتير الخدمة المقدمة إلى المدعى عليها وعلى إثره أصبحت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 55.658,11 درهم بعد أن قامت بأداء التزاماتها المترتبة عن العقد المذكور، وقد قامت بعدة محاولات حبية لاستخلاص دينها دون جدوى ، و كما أن شركة د.ش.ل.إ.م.، والتي في اطار الرقمنة لم تعد تعمل الا عن طريق منصات معلوماتية ، وفي هذا السياق فان الشركة تضع رهن اشارة زبنائها منصة رقمية تحمل قن سري خاص بكل زبون يتمكن معه من تتبع انجاز الخدمة من طرف المدعية ، كما تمكن من تتبع فوترة الخدمة ، وأن الفقرة الأولى من البند السابع من الشروط العامة للنقل والمتعلق بآجال الشكوى ، وأن المدعى عليها لم تقم بأي مطالبة داخل الأجل المتفق عليه و امتنعت عن أداء مقابل الخدمة دون وجه حق، وغير أن جميع المحاولات الحبية، لم تسفر على آية نتيجة ايجابية ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 55.658,11 درهم الفوائد القانونية لتماطلها في الأداء و أداء مبلغ 5500,00 درهم كتعويض و الحكم بالنفاد المعجل على المسودة لثبوت الدين و تحميل المدعى عليه الصائر.

وارفقت المقال بأصل 5 فواتير و سندات النقل و رسالة الإنذار و الشروط العامة للنقل لشركة د.ش.ل.إ.م..

و بتاريخ 30/11/2023صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم الابتدائي مخالفته للصواب لما اعتبر ان تخلفها بمثابة إقرار ، و بما ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد بجميع عناصرها الواقعية و القانونية فإنها تتولى من خلال استئنافها الحالي إرجاع الأمور الى نصابها الحقيقي، وأنها بادرت مباشرة بعد علمها بالدعوى الى استفسار المستأنف عليها عن مبلغ الدين المزعوم و قد صرحت لها المسؤولة عن الشكايات بالشركة DOUNIA (K.) ان الأمر لا يعدو ان يكون مجرد تشابه في الأسماء التجارية للطاعنة و للشركة المدينة فعلا و انها سوف تبادر بإصلاح الخطأ وتدارك الأمر حسب الثابت من الرسائل المتبادلة بين طرفي الدعوى المستخرجة من البريد الالكتروني المدلى بها و تحديدا الرسالة المتوصل بها بتاريخ 10/11/2023

"Veuillez noter que la lettre est adressée à une autre société. notre avocate a commis une erreur en raison de la similitude des noms des deux sociétés, à l'exception d'une différence d'une lettre. Nous vous prions de ne pas tenir compte de cette lettre et nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour tout désagrément causé."

و التي ب يمكن ترجمتها حسب ما يلي :ملاحظة أن الرسالة موجهة إلى شركة أخرى قامت محاميتنا بخطأ بسبب تشابه أسماء الشركتين، باستثناء أي إزعاج قد تسببه لكم اختلاف حرف واحد. نرجو منكم عدم مراعاة هذه الرسالة ونعتذر لكمو من جهة ثانية فان الطاعنة ليست مدينة للمستأنف عليها بأي مبلغ إذ سبق لها أداء جميع الخدمات التي تم تقديمها والتي ستفادت منها فعليا ، كما انه لا يكفي الإدلاء بفواتير و سندات نقل صادرة عن المستأنف عليها ولا تحمل توقيع أو ختم الطاعنة من أجل الجزم بخصوص المديونية المزعومة سيما و انه لم يتم الإدلاء بالدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المستأنف عليها وفق قواعد الحساب الجاري الذي تسجل فيه جميع العمليات الحسابية الدائنة، وانه تعزيزا لتصريحاتها وتفنيدا لادعاءات المستأنف عليها فإنها تدلي للمحكمة بكشف حساب صادر عن المستأنف عليها مؤرخ في 27/11/2023 و الذي يثبت انها ليست مدينة لها بالمبالغ المزعومة ، وعلاوة على ذلك و بتفحص المحكمة للوثيقة فسيتبين ان رقم الحساب المشار إليه من خلال الوثائق المتمسك بها من طرف شركة د.ش.ل. و بمقارنته بالرقم الصحيح المدون بالكشف فإنهما غير متطابقين مما يتأكد معه ان الإقرار الكتابي الصادر عن المستخدمة بالشركة من خلال الرسالة الالكترونية بخصوص الخطأ الوارد بتسمية الشركة المدينة والطاعنة ، وتبعا للمناقشة السالفة فإن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما ذهب إليه، ملتمسة قبول الطعن الاستئنافي شكلا وموضوعا التصريح بارتكازه على أساس قانوني سليم وإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفق المقال بأصل طي التبليغ ونسخة عادية من الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف ورسائل متبادلة مع المستأنف عليها مستخرجة من البريد الالكتروني وكشف حساب .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/10/2024 حضر خلالها دفاع المستأنفة وتخلف دفاع المستأنف عليها رغم سبق الإمهال ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/10/2024

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأنها بادرت مباشرة بعد علمها بالدعوى الى استفسار المستأنف عليها عن مبلغ الدين المزعوم ، وأن المسؤولة عن الشكايات بالشركة DOUNIA (K.) صرحت لها بأن ان الأمر لا يعدو ان يكون مجرد تشابه في الأسماء التجارية للطاعنة و للشركة المدينة فعلا و انها سوف تبادر بإصلاح الخطأ وتدارك الأمر حسب الثابت من الرسائل المتبادلة بين طرفي الدعوى المستخرجة من البريد الالكتروني .

حقا حيث إن الثابت من خلال الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين وخاصة الرسالة المؤرخة في 10/11/2023 بان المسماة DOUNIA (K.) المستخدمة لدى الشركة المستأنف عليها أفادت للطاعنة بأن الرسالة موجهة إلى شركة أخرى قامت محاميتنا بخطأ بسبب تشابه أسماء الشركتين، وذلك راجع بالأساس إلى اختلاف حرف واحد ملتمسة الاعتذار و عدم مراعاة هذه الرسالة ، وبالتالي فإن المستأنف عليها تقر بأنها غير مدينة للمستأنفة بل مدينة لشركة أخرى تحمل إسما مشابه لها مع اختلاف في حرف واحد، فضلا عن أن المستأنف عليها لا تنازع في الرسالة الالكترونية المذكورة لتخلف دفاعها رغم الإمهال للجواب ، مما تكون معه دفوع المستأنفة مرتكزة على أساس قانوني سليم ويتعين اعتبارها وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليها

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر