Réf
70847
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
967
Date de décision
02/03/2020
N° de dossier
2020/8232/24
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Force probante du contrat, Dommage par collision, Défaut de garantie, Date de prise d'effet du contrat, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Clause d'exclusion de garantie, Aveu judiciaire de l'assuré, Assurance automobile, Antériorité du sinistre
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation en matière d'assurance automobile, la cour d'appel de commerce examine la portée des pièces produites par l'assuré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le sinistre était survenu antérieurement à la date de prise d'effet de la police d'assurance.
L'appelant soutenait que le jugement était dépourvu de motivation et que le sinistre était bien couvert, produisant en appel une police distincte de celle soumise en première instance. La cour retient que l'assuré s'est contredit en ayant lui-même versé aux débats en première instance une police souscrite postérieurement au sinistre, ce qui constitue un aveu judiciaire justifiant la décision des premiers juges.
La cour écarte ensuite la nouvelle police produite en appel, relevant qu'à la supposer applicable, elle contenait une clause excluant expressément la garantie pour les dommages par collision. Elle rappelle à cet égard que la détermination de l'étendue de la garantie relève du seul contrat d'assurance et non des déclarations consignées dans un procès-verbal de police.
Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 28 نونبر 2019 تقدم السيد عبد الواحد (ا.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلال الحكم عدد 2948 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/07/2019 في الملف عدد 1295/8232/2017 القاضي بعدم قبول الدعوى وبتحميل رافعها الصائر.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم وفق الشكل المتطلب قانونا من أجل وصفة وأداء فهو لذلك مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد عبد الواحد (ا.) تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه سبق للعارض أن أبرم بتاريخ 04/11/2016 مع المدعى عليها عقد تأمين بمقتضی بوليصة التأمين عدد 301701472 التزمت بموجبه بتعويض الاضرار اللاحقة بسيارته من نوع میتسيبيشي المسجلة تحت رقم [رقم التسجيل] وأنه بتاريخ 17/09/2016 تعرضت سيارة العارض لأضرار إثر انقلابها على مستوى الطريق رقم 409 الرابطة بين الخميسات وسيدي سليمان على مشارف دوار سيدي الغندور . والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا أوليا محددا في مبلغ 2000 درهم عن الأضرار اللاحقة بسيارته من نوع میتسيبيشي والحكم بإجراء خبرة ميكانيكية على سيارة العارض من نوع میتسیبیشي المسجلة تحت عدد [رقم التسجيل] لتحديد الأضرار اللاحقة بها والتعويض المستحق له.
وبعد جواب المدعى عليها، وصدور القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم فيما قضى به من اختصاص نوعي وإدراج الملف بجلسات المحكمة التجارية وتمام الإجراءات أمامها اصدرت هذه الأخيرة الحكم القاضي بعدم قبول الدعوى وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعي للأسباب التالية:
إن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضی به و جاء منعدم التعليل. و جاء في حيثياته أن بوليصة التأمين المؤسسة عليها الدعوى تبين لها. أن آثارها لا تسري إلا بتاريخ 05/11/2016 فيما الحادث موضوع طلب الضمان وقع بتاريخ 17/09/2016. وأنه حسب بوليصة التأمين المؤسس عليها الدعوى رقمها هو 301701472، و أن مدة الضمان سارية من تاريخ 31/03/2016 الى غاية 30/03/2017 و أن تاريخ وقوع الحادثة هو .2016/09/17 و أن الحكم المستأنف لم يبين بدقة كيف استند على تاريخ 05/11/2016 ليؤسس خلاصته على أن الحادث وقع خارج مدة الضمان التي تغطيها بوليصة التأمين. ولتأكيد أن عقد التأمين كان ساريا لحظة وقوع الحادثة، فإن دفاع شركة (ت. م. م. ت.) لم يدفع في جميع مذكراته بانعدام الضمان. و ترتيبا على ما سبق، فإن الحكم لم يجعل لما قضی به مؤسس قانونا. ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوی.
وحيث أدرج الملف بجلسة 24/02/2020 حضرها دفاع المستأنف فيما تخلفت المستأنف عليها عن الحضور رغم التوصل وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 02/03/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به وانعدام التعليل بدعوى أن محضر الضابطة القضائية قد ورد فيه بأن التأمين يسري ابتداء من تاريخ 31 مارس 2016 لغاية 30 مارس 2017 وهي فترة تشمل تاريخ وقوع الحادث للسيارة يوم 17 شتنبر 2016 والحال أن المحكمة أوردت في تعليلات حكمها أن الضمان حسب بوليصة التأمين التي أسست عليها الدعوى يسري من تاريخ 05 نونبر 2016 أي بعد وقوع الحادث وخارج مدة الضمان من غير أن تبين من أين استقت ذلك فجاء حكمها منعدم التعليل عرضة للالغاء.
وحيث إنه بتفحص وثائق الملف يتبين أن الطاعن قد صرح في مقاله الافتتاحي على "أنه أبرم بتاريخ 04/11/2016 مع المدعى عليها عقد تأمين بمقتضى بوليصة التأمين عدد 301701472 التزمت بموجبه تعويض الأضرار اللاحقة بسيارته ... وأضاف .... أنه بتاريخ 17/09/2016 تعرضت سيارته لأضرار إثر انقلابها على مستوى الطريق..." ومرفقا مقاله بعقد التأمين محرر بتاريخ 04/11/2016 يفيد مضمنه أن التأمين يسري ابتداء من تاريخ 05/11/2016.
وحيث إن مفاد ما ذكر أن عقد التأمين المستدل به أبرم في تاريخ لاحق عن تاريخ وقوع الحادث وهو الأمر الذي أكده أيضا الطاعن في صلب مقال دعواه وفق ما هو مبين أعلاه وبالتالي فإن المحكمة لما أوردت في تعليلات حكمها بأن التأمين أبرم بعد وقوع الحادث وبأن الواقعة غير مشمولة بالضمان كان مؤسسا على إقرار الطاعن واسانيده هذا من جهة.
وحيث إنه من جهة أخرى فإن القول بأن الحادث مشمول بالضمان أم لا ليس بناء على ما ورد في محضر الضابطة القضائية من تصريح وإنما استنادا لعقد التأمين، والطاعن لئن غير سند دعواه خلال مرحلة الاستئناف واستدل رفقة مقاله الاستئنافي بصورة لعقد تأمين آخر محرر بتاريخ 30/03/2016، فإنه بتفحص مضمنه يتبين أن إرادة عاقديه اتجهت على جعل الضرر الناتج عن التصادم مستبعدا من التأمين، أي غير مشمول بالتأمين، وذلك لما تضمن عقد التأمين العبارة التالية Dommage collision 0% Exclue وبالتالي فإن ما ادعاه الطاعن في مقال طعنه بأن الحادث مشمول بالضمان تفنده وثائقه التي استدل بها والتي تفيد وكما ذكر أن الحادث بفعل الاصطدام غير مشمول بالتأمين وبذلك تكون دعواه التي تقدم بها غير مؤسسة وأن الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبولها كان صائبا ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66007
Contrat d’assurance : la signature d’un avenant par l’assuré vaut reconnaissance de l’obligation principale découlant du contrat initial non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
65996
La quittance de prime d’assurance extraite des livres de commerce de l’assureur a force probante, mais il incombe à ce dernier de prouver qu’un paiement partiel se rapporte à une autre créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
