وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الواحد (ح.) بواسطة دفاعه بتاريخ 04/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/03/2019 ملف عدد 2439/8206/2017 و القاضي في المقال الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ اليه بتاريخ 02/03/2017، والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] جرف الملحة وبتحميله الصائر. وفي المقال المضاد في الشكل بقبوله ما عدا الشق المتعلق ببطلان الإنذارو في الموضوع بأداء المدعى عليها فرعيا مليكة (ج.) لفائدته تعويضا إجماليا قدره 146484,00 درهما جراء فقدانه لأصله التجاري، تؤدى له عند إفراغه من المحل المكترى له، وبتحميل المدعى عليها فرعيا الصائر.

حيث قدم المقال الاستئنافي وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنها تؤجر للمستأنف المحل موضوع النزاع، و وجهت إليه إنذارا بالإفراغ للإستعمال الشخصي في إطار القانون 16/49 توصل به بتاريخ 02/03/2017 ، لأجله تلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار و الحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكتری مع الصائر.

و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بتاريخ 13/02/2018 ، جاء فيها المذكرة أن المكرية تتوفر على محلات أخرى مما يبقى معه السبب غير ثابت، ملتمسا أساسا عدم قبول الدعوى، واحتياطيا رفضها ، و من حيث المقال الضاد، أنه يكتري المحل موضوع النزاع بسومة قدرها 1017,50 درهم، خلافا لما ضمنته المدعي عليها فرعيا في الإنذار كون السومة هي 925 درهم، مؤكدا أن الزيادة في السومة الكرائية ثابتة بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 21/02/2017 عن المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم في الملف عدد 97/2016 اي قبل التوصل بالإنذار الذي لم يحدد من هو الشخص الذي يرغب في الاستفادة من المحل، إذ أشارت فيه المدعية إلى كونها ترغب في استرجاعه لفائدة اولادها الذكور دون تحديد هويتهم. و فيما يخص مواصفات المحل فإنه قام بالعديد من الإصلاحات على المحل الذي يكتريه منذ سنة 1988 لأجله يلتمس أساسا الحكم ببطلان الإنذار الذي توصل به بتاريخ 02/03/2017 ، و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقويمية قصد تحديد التعويض المستحق له من جراء فقدانه لأصله التجاري و تحميل المدعية الصائر.

و بناء على المذكرة التعقبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 27/02/2018 و التي جاء فيها أن كل دفوع المدعى عليه تبقى غير جديرة بالاعتبار ما دام أنه من حقها استرجاع المحل قصد استغلاله شخصيا. أما بخصوص السومة الكرائية، فإن الحكم المستدل به لم يصبح بعد نهائيا بل التبليغ و التنفيذ كان بتاريخ 10/05/2017 حسب محضر التنفيذ المدلى به أي بعد مرور ازيد من شهرين على تاريخ التوصل بالإنذار.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 27/03/2018 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية بواسطة الخبير السيد نجيب اسكير الذي خلص في تقريره إلى تحديد التعويض في مبلغ 360.000,00 درهم .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 23/10/2018 ، والقاضي بإجراء خبرة تقويمية مضادة عهد بها للخبير حسین کرومي الذي أنجز تقريرا خلص من خلاله إلى اقتراح تعويض حدده في مبلغ 146.484,00 درهم.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الواحد (ح.) وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به.

فبخصوص الطلب الأصلي أنه وبالرجوع لوثائق الملف لا يوجد ما يزكي طلب المستأنف عليها من خلال ادعائها باحتياجها للمحل موضوع النزاع للاستعمال الشخصي لأولادها وأدلى ابتدائيا وبوثائق تفيد أن المستأنف عليها لها ابن واحد فقط هو محمد (ط.) وهو ميسور الحال وله عدة منقولات وعقارات مما يجعل الطلب غير معزز بأي وثيقة وأن الغرض الحقيقي هو إفراغه لإعادة كراء المحل لأشخاص آخرين وبسومة مرتفعة .و أنه وبالرجوع لتعليل الحكم الابتدائي فإنه يجد أنه قد اكتفى بالقول فقط "وحيث إنه بالنظر لجدية السبب المؤسس عليه الإنذار يكون طلب المصادقة عليه مبررا .." دون إبراز أين تتجلى هذه الجدية بمقارنتها بما سبق ذكره أعلاه. كما أن الحكم الابتدائي لم يجب على دفوعاته بخصوص هذه النقطة و جاء التعليل ناقصا وموازيا لانعدامه ويتعين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به بخصوص هذا الشق وذلك برفض الطلب.

وبخصوص الطلب المضاد فقد التمس فيه الأمر بإجراء خبرة تقويمية قصد تحديد التعويض المستحق له جراء فقدانه لأصله التجاري. و أن المحكمة أمرت تمهیدیا بإجراء خبرة انتدب للقيام بها الخبير نجيب اسكير الذي وضع تقريره بالملف وخلص فيه بأنه يستحق تعويضا إجماليا قدره 360000 درهم جراء فقدانه للأصل التجاري تؤديه المستأنف عليها وتم الإدلاء بمذكرة مستنتجات مؤرخة في 05 / 09 /2018 التمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم له بالتعويض المذكور أعلاه لكن المحكمة الابتدائية ارتأت الأمر بإجراء خبرة جديدة انتدب للقيام بها الخبير الحسين کرومي الذي وضع تقريره بالملف وخلص فيه بان القيمة الإجمالية والكلية للتعويض عن فقدان الأصل التجاري في حالة الإفراغ هي 146.484,00 درهم .وأن هذه الخبرة لم تكن موضوعية ولم تراعي وضعية المحل وموقعه وما قام به المستأنف من إصلاحات إضافة إلى أن الخبير لم يحدد مبلغ التعويض عن قيمة النشاط المهني المزاول بهذا المحل وهو من العناصر الأساسية والمكونة للأصل التجاري عكس تقرير الخبرة الأولى للسيد نجيب أسكير الذي حدد مبلغ التعويض بخصوص هذا العنصر في 153.000,00 درهم. و أن الخبير قام بخلط النشاط المهني المزاول بالمحل المستند على الضرائب بقيمة عنصر السمعة التجارية والزبناء واعتمد على شهادة الضرائب لسنة 2018 ،في حين أنه لم يدل بأي وثيقة تثبت ضريبة سنة 2018 وقام بذكر السنوات الضريبية 2014 - 2015 - 2016 - 2017 وإضافة سنة 2018 وتجاهل سنة 2014 . و أن الخبير استبعد قيمة ما أنفقه من تحسينات وإصلاحات لعدم إدلائه بفواتير تثبت ذلك حسب تقريره مما يكون هناك قد نزع عنه صفة الخبير الذي تمكنه من معرفة قيمة تلك الإصلاحات بالنظر لما هو موجود بالمحل من تهيئة وديكور وأرضية فالخبير تناقض مع نفسه بخصوص هذه النقطة وذكر في تقريره بان المحل لا بأس به ولم يحدد أي تعويض عن التحسينات والإصلاحات مع العلم أنه يتواجد بالمحل مدة 30 سنة تقريبا وأنه كل مرة كان يقوم بإدخال تحسينات وإصلاحات حفاظا على جمالية المحل حتى يكون في أبهى حلة بالنسبة للزبناء. فقد وضع سدة خشبية مع درج من حديد وأيضا نافذة حديدية وقام بتزليج المحل وهذه عناصر كلها توثقها الصور الفوتوغرافية المرفقة بالتقرير عكس الخبير نجيب أسكير الذي حدد التعويض عن ما أنفقه المستأنف من تحسينات وإصلاحات في مبلغ 23.500,00 درهم. و أن الخبير وفي معرض حديثه عن مصاريف الانتقال حددها في مبلغ 300,00 درهم فقط وأقل ما يمكن أن يقال هنا بأن هذا المبلغ يبقى جد هزيل ويجعل من الخبرة غير موضوعية ذلك أن التجهيزات الموجودة بالمحل تحتاج يد عاملة قصد إزالتها ومنها ما يحتاج إلى متخصص من قبيل إزالة الدرج الموجود وسط المحل وأن ذلك يتجاوز بكثير المبلغ المقترح . وأن الخبير لم يلتزم بالأمر التمهيدي من خلال عدم تحديده للتعويض عن قيمة النشاط المهني المزاول بهذا المحل وأيضا عن ما أنفقه من تحسينات وإصلاحات إضافة إلى هزالة مبلغ التعويض عن مصاريف الإنتقال مما يجعل الخبرة غير موضوعية ويتعين استبعادها. و أن المحل موضوع النزاع يوجد بمركز جرف الملحة المعروف برواجه التجاري الكبير. و أنه وبالرغم من كل هذا ومقارنته بتعليل الحكم الابتدائي فانه لا يجد فيه أية إشارة لا من قريب أو بعيد يتحدث فيها عن الخبرة الأولى المنجزة من قبل الخبير نجيب أسكير وكأنها ليست بالملف بالمرة. ولماذا تم استبعادها . ولماذا لم تتم مناقشتها بالرغم من تشبثه بها وانه كان يتعين ذكر سبب استبعادها إلا أن ذلك لم يحصل لا إيجابا ولا سلبا ولم يتم الاشارة بأنها فعلا أنجزت وموجودة بين وثائق الملف مما يجعل الحكم الابتدائي في تعليله ناقصا نقصانا يوازي انعدامه.

و أن الامر كان يقتضي أمام تشبت كل طرف بالخبرة التي أنجزت لصالحه أن يتم الأمر بإجراء خبرة ثالثة أو أن يتم الجمع بين مبلغ كل خبرة وقسمة المجموع على اثنين وتحديد التعويض المستحق ،اما أن يتم الأخذ بالخبرة الثانية دون الإشارة لسبب استبعاد الخبرة الأولى فإن ذلك يجعل الحكم الابتدائي غير مبني على أي أساس قانوني سليم ويتعين تعديله. و أنه وبمقارنة ما جاء في تقرير الخبرتين يتضح بأن الخبرة الثانية لم تكن موضوعية وأن موقع المحل التجاري يعرف رواجا كبيرا وجاء بمنطقة استراتيجية أضف إلى ذلك فمدة تواجده جد طويلة وأن النشاط الذي يمارسه فيه هو المورد المالي الوحيد الذي يوفر به مصاريف عائلته وأن إفراغه منه وانتقاله لمكان آخر سيؤثر عليه كثيرا ، وأن الأمر يتطلب منه البحث عن زبناء جدد إضافة إلى صعوبة وجود محل بنفس مواصفات المحل الحالي هذا ناهيك عن تقدمه في السن وأن ذلك سيطلب منه جهدا إضافيا كبيرا ومصاريف باهظة وأن هذا كله لم تأخذه الخبرة الثانية بعين الاعتبار. لذلك يلتمس بخصوص الطلب الأصلي رفضه لعدم جدية سبب طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ للإحتياج الشخصي، وبخصوص الطلب المضاد بصفة أساسية تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله وذلك برفع التعويض إلى القدر المطلوب إبتدائيا والذي حددته الخبرة الأولى المنجزة من قبل الخبير نجيب أسكير في مبلغ 360.000,00 درهم تؤديها المستأنف عليها لفائدة المستأنف مقابل إفراغه من المحل موضوع النزاع.وبصفة احتياطية الأمر بإجراء خبرة جديدة مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة. وأرفق مقاله بأصل نسخة حكم تبليغية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/10/2019 جاء فيها أن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به بخصوص جدية السبب لانها عبرت عن رغبتها في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي لأولادها وهو سبب واضح مما تكون معه قد احترمت مقتضيات القانون 16-49 المنظم للعلاقات الكرائية ، وأن الخبرة الثانية المضادة احترمت مقتضيات الحكم التمهيدي و أنجز الخبير المهمة المخولة له و ذلك اعتمادا على الضرائب المصرح بها من طرف المستأنف و انه استبعد قيمة ما ادعى أنه قام بإصلاحه و تحسينه لعدم إدلاء هذا الأخير بما يفيد ذلك مما يؤكد موضوعية الخبرة المنجزة و احترامها لمقتضيات الحكم التمهيدي عكس الخبرة الأولى التي بالغت و بشكل ملحوظ في تحديد قيمة التعويض المستحق خصوصا و أن المحل موضوع الدعوى متواجد بمدينة جرف الملحة و هي مدينة هامشية و شبيهة بالبادية بل حتى النشاط المزاول بالمحل و هي الخياطة العصرية للرجال هي حرفة أصبح دخلها جد متواضع لإقبال الزبناء على شراء الملابس الجاهزة بدل الخياطة. و ان جميع دفوعات الطرف المستأنف غير ذي أساس و يتعين ردها مع تأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/10/2019 حضرها الأستاذ نور (د.) عن نائب المستأنف وتسلم نسخة من المذكرة الجوابية المدلى بها وأسند النظر فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث بني الإنذار بالإفراغ على الرغبة في الاستعمال الشخصي وهو ما يعتبر حقا مخولا للمكري مما يكون معه الحكم المستأنف صائبا لما اعتبر هذا السبب مبررا للإفراغ على خلاف ما جاء في الاستئناف ، لأن المكري لايلزم عند استعماله هذا الحق إلا بتعويض المكتري عن ملكيته التجارية وفق مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 16/49 مما يكون معه الدفع بعدم إثبات الإدعاء بالاحتياج غير جدير بالاعتبار .

وحيث يتبين بالإطلاع على وثائق الملف الابتدائي وخاصة محضر الجلسات أنه بعد الأمر بإنجاز الخبرة الأولى بواسطة السيد نجيب اسكير بتاريخ 27/03/2018 تم الأمر بإجراء خبرة تقويمية مضادة بواسطة السيد الحسين كرومي بتاريخ 23/10/2018 وهو ما يبرر عدم إشارة الحكم المستأنف للخبرة الأولى ويتعين تبعا لذلك رد ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لانعدام مبرره خاصة وأن الخبير الثاني يعتبر مختصا في الشؤون التجارية بخلاف الأول .

وحيث إنه بالنظر لما جاءت به الخبرة من عناصر بخصوص موقع المحل ومساحته وقيمة كرائه والنشاط المزاول فيه وقيمة الدخل المصرح به ، أن الخبير كان صائبا فيما حدده من تعويضات باستثناء ما تعلق بمصاريف الانتقال التي تم تحديدها في مبلغ هزيل 300 درهم وفق ما يتمسك به الطاعن عن صواب أما بالنسبة للتحسينات والإصلاحات فلم يدل الطاعن بالوثائق المثبتة لقيمتها ويتعين لذلك رد الدفع بوجوب تقويمها من طرف الخبير .

وحيث تقرر استنادا لما ذكر تاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 150000 درهم دونما حاجة لإجراء خبرة مضادة.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 150000 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .