وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السادة ورثة مليكة (بن.) بواسطة نائبتهم بمقال استئنافي ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/11/2018، يستأنفون بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/10/2018 تحت عدد 4287 في الملف عدد 3970/8101/2018 القاضي: بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر.

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف، انه بتاريخ 14/9/2018 تقدم السادة ورثة مليكة (بن.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه ان مورثتهم تملك نسبة 50 % من الحصص بشركة (ع. م.)، و ان النصف الثاني في ملك السيد عبد الكريم (من.) و كانت المسيرة للشركة، و انها توفيت بتاريخ 06/06/2018 ، و انه بتاريخ 03/07/2018 وجهوا دعوى لعقد جمع عام استثنائي و تم استدعاء الشريك الاخر ليوم 27/07/2018 الا انه لم يحضر و رجع مرجوع البريد المضمون بملاحظة غير مطالب به، و قد حضروا و تم تحرير محضر بذلك، و تقرر تاجيل الاجتماع ليوم 04/09/2018 وقد تم اعادة الاستدعاء بالبريد المضمون للشريك عبد الكريم (من.) الا انه لم يحضر و لنفس السبب و حضروا و تم تحرير محضر بذلك . ملتمسين لأجله الحكم بتعيين وكيل تكون مهمته الدعوة للجمع العام لشركة (C. M.) وتحديد جدول اعماله و تعيين المتصرف الجديد و تحرير محاضر بذلك ، مع جعل الصائر طبقا للقانون.

وبعد جواب المدعى عليه و تعقيب المدعين، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر الاستعجالي المشار اليه أعلاه.

استأنفه السادة ورثة مليكة (بن.)، و ابرزوا في اوجه استئنافهم بعد عرضهم بموجز الوقائع، انهم يعيبون عن الأمر المطعون فيه تعليله لعدم قبول الطلب و الذي جاء فيه، "ولئن كان المسير للشركة المذكورة قد وافته المنية و ان المدعين هم ورثته فانه كان عليهم سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 71 من قانون 05-96 المتعلقة بشركة المحدودة المسؤولية التي تنص على انه "يمكن لكل شريك بعد تقديم طلب للمسير لعقد جمعية عامة بقي دون جدوى ان يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي للمستعجلات تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة و تحديد جدول اعمالها".

وحيث ان المدعين لم يدلوا بما يفيد انهم وجهوا طلبا للمسير للشركة بقي بدون جدوى مما يكون معه الطلب معيبا من الناحية الشكلية و يتعين التصريح بعدم القبول."

وأن هذا التعليل جاء مجانبا للصواب فيما قضى به، ذلك ان العارضين مباشرة بعد وفاة مورثتهم سارعوا الى توجيه دعوة الحضور للشريك الثاني السيد عبد الكريم (من.) لاجتماع بتاريخ 27/7/2018 و حيث ان العارضين لا يتوفرون الا على العنوان الوحيد له و المضمن بالوثائق الرسمية للشركة، و انه بعد عدم توصله لرجوع مرجوع البريد بملاحظة "غير مطالب به" حددوا موعدا ثانيا هو يوم 4/9/2018 و كانت نفس الملاحظة ، وقد تم توثيق الاجتماع بمحضر محرر من طرف السيد المفوض القضائي.

وأن الأمر المطعون فيه لم يتفحص الوثائق التي ادلى بها العارضين و التي تؤكد انهم بادروا الى استدعاء الشريك الا انه رجعت الملاحظة بالاستدعاء "بغير مطلوب" و حيث ان التعليل الذي جاء فيه الأمر المطعون فيه و المستدل به من اجل عدم قبول دعوى العارضين مخالف للوثائق التي تثبت ان العارضين قاموا بدعوة الشريك بالعنوان الذي يتوفرون عليه في محاضر الشركة الشيء الذي يكون معه الأمر غير مصادف للصواب فيما قضى به. ملتمسين في الشكل: قبول المقال، وفي الموضوع الغاء الأمر الاستعجالي فيما قضى به و الحكم من جديد بتعيين وكيل تكون مهمته الدعوى لعقد الجمع العام لشركة (C. M.)، و تحديد جدول اعماله و تعيين المسير الجديد و تحرير محضر بذلك، و جعل الصائر طبقا للقانون.

و ارفقوا المقال ب: نسخة من الأمر المطعون فيه – صورة مصادق عليها لرسم الاراثة- صورة لمحضر تعيين المرحومة كمسيرة للشركة- نسخة من السجل التجاري – صورة شهادة مطابقة الاسم- محضر اجتماع محررين من طرف مفوض قضائي- مرجوع البريد.

وحيث ادلى المستأنف عليه بجلسة 8/01/2019 بمذكرة جوابية اكد بموجبها انه برجوع المحكمة الى المقال الاستئنافي ستعاين ان المدعون ادلوا بمحضري جمع عام بتارخي 27/07/2018 و 04/09/2018 صادرين عن المفوض القضائي السيد فؤاد (ان.) و ذلك بطلب من احد المدعين السيد مراد (مت.)، و انه ما دام ان المسير هو مورث المدعين، فانه لا يمكن عقد جمع عام الا بالتوجه الى السيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي المستعجلات. مما يتعين معه اعتبار محضري الجمعين العامين اعلاه هما و العدم سواء، مع ضرورة تبليغ العارض بالاستدعاء لهذه الدعوى بمقر سكناه بالنرويج. ملتمسا اساسا : القول بتصحيح تبليغه بمقر سكناه نظرا لأن مكتب دفاعه لا يمكن ان يشكل محل المخابرة لتوصله بالاستدعاءات المفروضة تبليغها اياه، وبخصوص الشكل: القول بعدم قبول الطلب ، و تحميل الصائر لمن يجب.

وحيث ادرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 08/01/2019 حضرت خلالها الاستاذة مريم (با.) عن الاستاذ (اس.) عن المستأنف عليه و الفي بالملف مذكرته الجوابية أعلاه، و تخلفت الاستاذة (و.) عن المستأنفين رغم الاعلام ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنفون في اسباب استئنافهم بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان مورثة المستأنفين السيدة مليكة (بن.) كانت قيد حياتها هي المسيرة لشركة (C. M.)، وهو الأمر الذي اكده لذلك المستأنف عليه بمقتضى جوابه.

وحيث ان الثابت انه و منذ وفاة مسيرة الشركة أعلاه بتاريخ 06/06/2018 لم يتم اي عقد اي جمع عام استثنائي لهذه الاخيرة.

وحيث انه و الحالة هذه يكون الطلب الرامي الى تعيين وكيل قصد الدعوة لعقد جمع عام لشركة (C. M.) لتعيين مسير لها مبررا و يتعين الاستجابة اليه.

وحيث انه تبعا لذلك يكون ما قضى به الأمر المستأنف في غير محله و يتعين الغاؤه و الحكم من جديد بتعيين وكيل قصد الدعوى لعقد جمع عام للشركة المذكورة لتعيين مسير لها.

وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره و الغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد بتعيين السيد عبد الرحمان (ام.) وكيلا قصد الدعوة لعقد جمع عام لشركة (C. M.) لتعيين مسير لها، و تحدد اجرة الوكيل المذكور في مبلغ 5000,00 درهم يؤديها المستأنفون مع تحميلهم الصائر .