Réf
72028
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1727
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2019/8227/1407
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Seuil de Compétence, Loi n° 53-95, Dommages-intérêts, Demande principale, Compétence ratione valoris, Compétence d'attribution, Calcul du montant de la demande, Article 11 du CPC, Annulation du jugement d'incompétence
Base légale
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 11 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul du montant de la demande en vue de déterminer la compétence d'attribution du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que le principal de la créance était inférieur au seuil légal, sans tenir compte de la demande accessoire en indemnisation. L'appelant soutenait que l'indemnité pour retard de paiement devait être agrégée au principal pour l'appréciation de ce seuil. La cour retient, au visa de l'article 11 du code de procédure civile, que le montant de la demande s'apprécie en additionnant l'ensemble des chefs de demande, à l'exception des dépens et des intérêts légaux. Elle précise que l'indemnité réclamée pour le préjudice né du retard de paiement, distincte des intérêts moratoires, entre dans le calcul du montant global de la demande. Dès lors que la somme du principal et de ladite indemnité excédait le seuil de compétence, le jugement d'incompétence est infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour être jugée au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبيها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ28/12/2017 تحت عدد 5675 في الملف رقم 2625/8201/2017 القاضي بعدم الاختصاص القيمي لهذه المحكمة مع احالة الملف على المحكمة الابتدائية بسلا بدون صائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/07/2017 عرضت فيه أن المدعى عليه مدين لها بما قدره 19533,02 درهم من قبل الرصيد المدين الى غاية 01/06/2017 و أنه امتنع عن أداء ما بذمته ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه أصل الدين أعلاه مع الفوائد القانونية و الفوائد البنكية و تعويض قدره 1953 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان الحكم المستأنف اعتبر ان طلبها حدد في مبلغ 19.533,02 درهم للقول بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا في حين انه بالرجوع الى مقال المستأنفة فقد التمست الحكم لفائدتها بالإضافة الى المبلغ المذكور بتعويض قدره 1.953,30 درهم وهو ما يرفع طلب المستأنفة الى 21.486,22 درهم ، وانه طبقا لما تنص عليه المادة السادسة من قانون احداث المحاكم التجارية وكذا الفصل 11 من ق م م وانه لما كان مبلغ الطلب يفوق مبلغ 20.000,00 فان الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وان الحكم المستأنف لما قضى بخلاف ذلك يكون قد جانب الصواب .
لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف مع ارجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبث فيه طبقا للقانون وبدون صائر.
وادلت بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 28/3/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 4/4/2019 مددت لجلسة 18/4/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تنص المادة 7 من قانون 53.95 المنشئ للمحاكم التجارية على انه تختص الاخيرة بالنظر في الطلبات الاصلية التي تتجاوز قيمتها 20000,00 درهم ، و من جانبه ينص الفصل 11 من ق.م.م على أنه يحدد الاختصاص النهائي استنادا لمبلغ الطلب المجرد الناتج عن اخر مستنتجات المدعي بإستتناء الصوائر القضائية و الفوائد القانونية و الغرامات التهديدية و الجبائية ، و هو ما يفيد بأن مبلغ التعويض عن التماطل يدخل ضمن حساب مبلغ الطلب المجرد في حساب مجموع مستنتجات المدعي .
و حيث إنه في نازلة الحال فإن المستانف يطلب الحكم له بمبلغ 19533,02 درهم عن أصل الدين و مبلغ 1953,02 درهم عن التعويض و من قبل الصوائر غير المسترجعة و بالتالي يكون مجموع الطلب المجرد هو 21486,04 و هو ما يجعل الطلب يدخل ضمن الاختصاص القيمي للمحكمة التجارية و يتعين بالتالي اعتبار الاستنئاف و إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء قيميا للبث في النزاع و إرجاع الملف إليها بدون صائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء قيميا للبت في النزاع مع إرجاع الملف إليها بدون صائر.
65668
La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance est déjà garantie par une autre saisie sur un bien immobilier de valeur suffisante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65669
Saisie-arrêt : le juge de la validation ne peut examiner les contestations relatives au fond de la créance établie par un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65671
Action en paiement d’un contrat d’entreprise : Le moyen tiré des vices et malfaçons affectant l’ouvrage ne peut être opposé comme une défense au fond mais doit faire l’objet d’une action en justice distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65674
L’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est rejetée lorsque le rapport d’expertise établit que le local occupé est distinct de celui revendiqué par le demandeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65652
Expertise judiciaire : la participation des parties aux opérations d’expertise couvre l’irrégularité tirée du défaut de notification de l’ordonnance de désignation de l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
Réduction du montant de la condamnation, Récusation de l'expert, Participation aux opérations d'expertise, Paiements partiels postérieurs au jugement, Ordonnance de désignation, Nullité de l'expertise, Notification, Expertise judiciaire, Couverture de l'irrégularité procédurale, Contrat de prêt, Article 62 du CPC
65653
La procédure de faux incident visant à contester la signature apposée sur une lettre de change ne peut être engagée par l’avocat sans un mandat spécial écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65654
Saisie conservatoire : la mainlevée est justifiée lorsque la valeur d’un premier bien saisi est suffisante pour garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65655
La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée dès lors qu’une première saisie pratiquée pour la même créance a permis de garantir l’intégralité du montant réclamé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65657
Le juge d’appel apprécie souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise et n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
