وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به رشيد (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 07/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 23/10/2018 تحت عدد 3777 ملف عدد 2091/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبوله و في الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 26/02/2018 و الحكم بإفراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سلا و بتحميله المصاريف وبرفض الطلب

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 27/11/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن أحمد (ن.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه ، ليمارس فيه تجارة ''كولفازور'' وأنه عمد الى تغيير النشاط دون موافقته فأصبح يمارس فيه تجارة بيع الأثواب حسب الثابت من محضر المعاينة المرفق وقد وجه له إنذارا من أجل الإفراغ بقي بدون جدوى ملتمسا المصادقة على و الحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المرآب الكائن بالطابق الأرضي للمحل بزنقة [العنوان] بسلا تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من صدور هذا الحكم و النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه المصاريف .

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/09/2018 جاء فيها أنه كان يكتري المحل ويستغله ككولفازور ونظرا لأن هذا النشاط مضر بالعقار و الجوار تراجع عنه ما يزيد عن 10 سنوات وبعلم المكري أصبح يبيع بعض الأثواب وأن العمل القضائي استقر على أن المقصود بتغيير النشاط هو الذي يرهق كاهل المكري بالتزامات تضر به ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه .

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 16/10/2018 جاء فيها أنه لا دليل بالملف على موافقته على تغيير النشاط مؤكدا مقاله .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه رشيد (ب.) و جاء في أسباب استئنافه أنه يثير وسيلتين أساسيتين يتخذهما من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الحكم الابتدائي جانب الصواب لما قضى بإفراغه من المحل التجاري بالاعتماد على محضر المعاينة المحتج به من قبل المستأنف عليه والذي عاين من خلاله المفوض القضائي وجود أثواب بالمحل بالرغم من أن عقد الكراء المبرم بين الطرفين حدد طبيعة نشاطه في محل "كولفازور" وأن المستأنف يكتري هذا المحل منذ 1999 ومنذ ذلك الحين وهو يتعرض لشتى أنواع الضغوطات من قبل المستأنف عليه لإفراغه وهو ما سيثبته من خلال الإدلاء بمألات الملفات الكيدية التي تقدم بها المستأنف عليه في مواجهته. وأنه لم يغير نشاط المحل التجاري الذي يكتريه بل ظل محافظا على نفس النشاط كل ما وقع بشكل عرضي أن المستأنف وفت إجراء المعاينة المدلی بها ابتدائيا وضع أثوابا بهذا المحل وهي من الإكسوارات التي لها علاقة بالكولفازور حاول من خلالها تطوير نشاطه الأصل ، وعلى فرض أنه قام بعرض الأثواب مع استمرار نشاطه الأول المتعاقد من أجله فإن العمل القضائي استقر على أن المقصود بتغيير النشاط التجاري هو الذي يرهق كاهل المكري بالتزامات تلحق به الضرر سواء بالمحل أو بالجوار لأجله حفاظا على حقوقه كمكتر لمدة تزيد على 18 سنة وبالتزامه الجاد بأداء السومة الكرائية دون تماطل وأن سوء نية المستأنف عليه الهدف منها هو المضاربة والربح من اجل استغلال هذا المحل لنفسه ، لذلك يلتمس قبول المقال شكلا و موضوعا إلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به وبعد التصدي أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه لانعدام أساسه القانوني ، وأرفق المقال بنسخة حكم تبليغية وطي التبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/03/2019 جاء فيها أنه بالرجوع إلى عقد الكراء الرابط بين المستأنف عليه و المستأنف يتضح بأنه يتضمن بشكل واضح بأنه مخصص لتجارة كولفازور وأن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي المكلف اثبت بأن المحل تغير نشاطه التجاري إلى بيع الأثواب وأن تغيير النشاط التجاري يعتبر تغييرا لعقد الكراء إذ يستلزم موافقة صريحة من المكري وفق ما تقتضيه المادة 8 من القانون رقم 49.16 وأنه وجه إنذارا للمستأنف توصل به بتاريخ 26/02/2018 ينبه فيه إلى هذا الإخلال دون أن يقوم المستأنف بسلوك المسطرة المنصوص عليها في البند الثالث من المادة 8 من القانون 49.16 رغم مرور الأجل القانوني ، لذلك يلتمس تأييد الحكم المطعون فيه .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 03/04/2019 بلغ نائب المستأنف بجواب نائب المستأنف عليه المشار إليه أعلاه بكتابة ضبط هذه المحكمة باعتبارها محلا للمخابرة معه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث يتبين بالرجوع لوثائق الملف الابتدائي أن طرفي النزاع قد اتفقا بمقتضى عقد الكراء الرابط بينهما و المؤرخ في 19 نونبر 1999 أنهما اتفقا على تخصص النشاط ككولفازور، وأن المستأنف لم يعد يستغل المحل في هذا النشاط وإنما في بيع الأثواب كما يتبين من محضر المعاينة المؤرخ في 06/02/2018، المنجز من طرف المفوض القضائي خالد (أ.) و الذي جاء واضحا فيما يخص النشاط المستغل في المحل موضوع الدعوى إذ جاء فيه '' نشهد نحن المفوض القضائي خالد (أ.) أني انتقلت الى العنوان المذكور أعلاه و المطلوب فيه الإجراء بتاريخ 29/01/2018 حيث عاينت أن المحل معد لبيع الأثواب وليس معدا '' ككولفازور ''.

وحيث لم يدل الطاعن بخلاف ما جاء في المحضر المذكور وأنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 22 من القانون رقم 49/16 المطبق على النازلة لا يجوز للمكتري ممارسة نشاط بالمحل المكترى مختلف عما تم الاتفاق عليه في عقد كراء إلا إذا وافق المكري كتابة على ذلك ، كما أن المشرع قد نظم في نفس المادة إجراءات السماح للمكتري بممارسة نشاط أو أنشطة مكملة أو مرتبطة بالنشاط الأصلي مما يتبين معه أن ما جاء في الاستئناف من أن المقصود بتغيير النشاط التجاري هو الذي يرهق كاهل المكري و يلحق الضرر بالمحل أو الجواريعتبر غير مؤسس و ينطبق الأمر نفسه على ما أشار إليه الطاعن في مقاله من عرض لأثواب مع استمرار النشاط المتعاقد عليه لعدم سلوكه الإجراءات المنصوص عليها في المادة أعلاه التي تمكنه من ممارسة نشاط تكميلي .

وحيث إن ما تمسك به الطاعن من أدائه واجبات الكراء دون تماطل لا يبرر تغييره النشاط المتفق عليه في العقد وفق ما هو مبين أعلاه .

وحيث يتبين من خلال ما ذكر عدم جدية أسباب الاستئناف مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .