وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية صفة وأداء وأجلا فهو مقبول شكلا.

حيث بسط الطاعن استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

حيث جاء في نص المادة 26 من القانون رقم 16/49 "يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ويحدد هذا الأجل في: " خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء".

وحيث يتبين بالاطلاع على الإنذار موضوع الدعوى الحالية، فإن أجل 15 يوما المضمن به يتعلق بأداء الكراء المطلوب وأنه لم يتضمن أجلا للإفراغ وفق ما تقتضيه المادة أعلاه كما أنه لم يتم احترام هذا الأجل عند تقديم دعوى المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ لوقوع تبليغه بتاريخ 17/06/2019 وتقديم الدعوى بتاريخ 10/07/2019 وذلك على اعتبار أن الأمر يتعلق بأجل محدد بقوة القانون يكفي احترامه أثناء تقديم دعوى المصادقة على الإنذار في حالة عدم الإشارة إليه بصريح النص فالأمر يتعلق بإجراء شكلي يستلزم احترامه وهو الأمر غير الثابت في نازلة الحال مما يجعل الدعوى الرامية إلى الإفراغ غير مقبولة شكلا ويتعين بالتالي الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك.

حيث إن أداء الواجبات الكرائية من الالتزامات التي لا يمكن تجزئتها بالنظر لكون علاقة الكراء تبقى واحدة للمكترين ولا يجوز تجزئتها وهو ما يجعل ما تمسك به الطاعن من أنه قام بأداء جزء من الواجبات الكرائية الذي يخصه دونما حصول التضامن بينه وبين المستأنف عليه مردودا ويكون ما قضى به الحكم المستأنف بالحكم على المكترين معا بالأداء مصادفا للصواب.

حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من أن المستأنف عليه بعث بإنذار أولي متوصل به بتاريخ 07/05/2019 دون الإشارة إلى عبارة تضامنيا بينكما ثم قام بتاريخ 17/06/2019 بتوجيه إنذار ثاني تضمن نفس المدة المطالب بها في الإنذار الأول مضيفا عبارة تضامنا بينكما، وأنه لما تقدم بالدعوى الحالية أخفى الإنذار الأول فإن عبارة تضامنا ثابتة قانونا بين المكترين دونما حاجة إلى التنصيص عليها بالإنذار سيما وان المستأنف عليه تمسك بالإنذار الثاني وهو الذي كان محل المصادقة الحالية وهو الأمر الذي لا يترتب عنه أي ضرر للطاعن ويصبح تبعا لذلك الدفع المتمسك به مردودا على مثيره.

حيث إنه إذا كان أساس الدعوى ومنطلقها هو المطالبة بالواجبات الكرائية من طرف المستأنف عليه باعتباره مالكا للمحل موضوع الدعوى الذي استدل بشهادة الملكية إثباتا لصفته تلك فإن منازعة الطاعن في ملكيته للأصل التجاري المؤسس بالمحل المكترى التي تبقى مستقلة عن ملكية العقار المكرى للمكتريين لاختلاف أساس كل دعوى على حدى، لذلك فإن ما تمسك به الطاعن بهذا الشأن غير جدير بالاعتبار، مما يكون ما قضى به الحكم المستأنف بخصوص أداء المكرين للواجبات الكرائية مصادفا للصواب.

وحيث تأسيسا على ما سبق، يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك والتأييد في الباقي.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك والتأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.