Le calcul des arriérés locatifs doit tenir compte d’une décision de justice antérieure fixant la dernière échéance payée (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68576

Identification

Réf

68576

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1038

Date de décision

04/03/2020

N° de dossier

2020/8206/165

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens relatifs au montant du loyer, à l'imputation du dépôt de garantie et à la période de la dette. La cour écarte les contestations du preneur en se fondant sur les stipulations claires du contrat de bail, qui fixent sans équivoque le montant du loyer.

Elle retient que le dépôt de garantie, sauf clause contraire, a pour seule vocation de garantir la restitution des lieux en bon état et non de se compenser avec des loyers impayés. La cour relève également que l'argument tiré du refus du bailleur de délivrer des quittances n'est pas prouvé, le preneur ayant lui-même produit des quittances dans une procédure antérieure.

S'appuyant sur une précédente décision judiciaire ayant arrêté le compte entre les parties à une date antérieure et constatant la carence du preneur à justifier de paiements postérieurs, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance locative. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

Texte intégral

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من أن السومة الكرائية للمحل موضوع الطلب تتحدد في مبلغ 1.000 درهم فالثابت من خلال الاطلاع على عقد الكراء الرابط بين الطرفين بخصوص المحل التجاري محل المطالبة الحالية يتحدد في 1.100 درهم خلافا لما أثاره الطاعن بهذا الشأن مما يتعين معه رده، كما أن تمسكه بأنه منح المكري أي المستأنف عليه مبلغ 10.000 درهم ، فالبين من خلال البند الخامس من العقد أن مبلغ 10.000 درهم يبقى ضمانة الى غاية نهاية مدة الكراء ويسترجعه المكتري عند الإفراغ دون التنصيص على انه يبقى لاستخلاص الواجبات الكرائية منه، مما يتعين تبعا لذلك رد الدفع أعلاه لعدم جديته.

وحيث إن ادعاء الطاعن من ان المالك لا يمكنه من تواصيل الكراء ظل مجردا من الإثبات فضلا على أن الثابت من خلال القرار الاستئنافي المستدل به من طرف الطاعن نفسه أنه استدل بتواصيل كرائية للقول بتبرئة ذمته من الواجبات الكرائية التي كانت محل المطالبة وبالتالي يكون ما دفع به الطاعن بهذا الخصوص مردودا على مثيره لعدم وجاهته.

حيث إن البين من خلال الاطلاع على القرار الاستئنافي المدلى به من طرف الطاعن رقم 2061 المؤرخ في 02/05/2019 عدد 5568/8206/2018 ان المحكمة ثبت لها أداء الطاعن للواجبات الكرائية الى غاية شهر أبريل 2017. وبما ان المدة المطلوبة بمقتضى الإنذار موضوع الدعوى الحالية يخص المدة من 01/03/2017 الى 30/06/2019 فإن المستحق يتحدد اعتبارا لما سبق من ماي 2017 الى غاية 30/06/2019 ، فضلا على أن المحكمة انذرت دفاع الطاعن بالإدلاء بآخر وصل كرائي تم أداؤه إلا أنه استنكف عن الإدلاء به، مما يثبت معه حصر المدة الواجب عنها الأداء من فاتح ماي 2017 الى 30/06/2019.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله فيما قضى به من أداء وحصره في مبلغ 28.600 درهم عن المدة من ماي 2017 الى 30/06/2019.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 28.600 درهم عن المدة من ماي 2017 الى 30/06/2019 وجعل الصائر على المستأنف.

Quelques décisions du même thème : Baux