Réf
67928
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5573
Date de décision
22/11/2021
N° de dossier
2021/8301/1973
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Pénalités de retard, Ordonnance du juge-commissaire, Fondement légal de la créance, Entreprises en difficulté, Créance de la CNSS, Contestation de créance, Charge de la preuve, Admission au passif
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance sociale au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du montant déclaré. Le débiteur soutenait que la créance admise incluait à tort des pénalités et majorations de retard, arguant que ses défenses n'avaient pas été prises en considération en première instance.
La cour écarte ce moyen en relevant que la contestation du débiteur est demeurée générale et n'a été étayée par aucune pièce justificative d'un paiement. Elle retient surtout que les majorations de retard contestées trouvent leur fondement légal dans l'article 26 de la loi organisant l'organisme social créancier.
Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire au bien-fondé de la créance déclarée, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ط. ف.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/05/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/11/2019 تحت عدد 502 ملف عدد 504/8313/2019 و القاضي بقبول دين الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في مبلغ 664.050,45 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ط. ف.).
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف الامر المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بتصريح بدين محدد في مبلغ 664.050,45 درهم والتمست قبوله بصفة امتيازية ضمن خصوم شركة (ط. ف.).
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة (ط. ف.) بواسطة نائبتها بجلسة 30/10/2019 وافادت بان الدين المترتب بذمتها هو مبلغ 615.535,97 درهم فقط ملتمسة التصريح بقبول هذا المبلغ ورفض ما زاد عنه لعدم الأحقية في استخلاصه لكونه يتعلق بغرامات تاخير وعقوبات واحتسابها غير قانوني.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن محكمة الدرجة الأولى تبنت تصریح المطلوبة في الاستئناف دون أن تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي اثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية ، وكما أنه باطلاع المحكمة على الحكم المطعون فيه نجده لم يتعرض لكل هذه الدفوعات الوجيهة والجدية وان محكمة الدرجة الأولى قد تبنت تصريحها بالدين على علاته وكأنه دين غير منازع فيه، و اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن الدين ثابت وان المدين لم يدلي بما يثبت خلاف ما جاء بالوثائق المرفقة بتصريح المستأنف عليها في حين أنها ادلت بمجموعة من الوثائق التي لم تأخذ بعين الاعتبار مما يشكل خرقا للقانون، ملتمسة شكلا قبول المقال الاستئنافي موضوعا بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وتمتيع العارضة باقصى ما جاء في مطالبها الإبتدائية.
وبناء على ملتمسات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 18/10/2021 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة , فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرارلجلسة 25/10/2021, مددت لجلسة 22/11/2021.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث انه على خلاف ما تمسكت به الطاعنة وبصرف النظر عن عدم تبيانها للدفوع التي سبق اثارتها, فان المنازعة في الدين جاءت مجردة ولم تدل باي وثائق تفيد الاداء امام القاضي المنتدب, بالاضافة الى ان حصر الدين في المبلغ المشار اليه اعلاه يبقى في محله بالنظر الى ان غرامات التأخير تجد سندها القانوني في المادة 26 من القانون المنظم لصندوق الضمان الاجتماعي مما يتعين معه تأييد الامر بالمستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف, وتحميل رافعته الصائر.
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
