وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم يوسف (ا.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 12/08/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2096 بتاريخ 08/06/2022 في الملف عدد 870/8207/2022 و القاضي في منطوقه : في طلب الإفراغ : في الشكل : بتسجيل تنازل عن الطلب مع ابقاء الصائر على عاتقها.

في باقي الطلبات : في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : الحكم على المدعى عليه يوسف (ا.) بأدائه لفائدة المدعية شركة (د.) في شخص ممثلها القانوني لواجبات الكرائية عن المدة من فاتح أبريل 2021 الى غاية متم مارس 2022 وجب عنها مبلغ 46.200 درهم مع الحكم بتعويض عن التماطل قدرها 2.000 درهم وبتحميله الصائر .

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستانف للمستانف مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (د.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 09/03/2022 تعرض فيه أنها تكري للمدعى عليه المحل التجاري رقم 38 موضوع النزاع الكائن بعمارة [العنوان] القنيطرة و المستغل كمحل لبيع الفواكه الجافة، بسومة شهرية قدرها أنه تخلد بذمته الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح أبريل 2021 الى غاية متم فبراير 2022 كما أنه لم يؤد الواجبات الكرائية عن مارس 2022 ، وجب عنها مبلغ 42350 درهم رغم التوصل بإنذار، بتاريخ 2022/02/08، و أن التماطل ثابت في حقه و التمست الحكم عليه بأداء الواجبات الكرائية أعلاه، مع الحكم بتعويض عن التماطل قدره 3.000 درهم و الحكم بالمصادقة على الإنذار و بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه المحل المكترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، و الصائر و أرفقت المذكرة بنسخة من حكم و نسخة من انذار بالأداء و اصل محضر تبليغ انذار .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2022/05/11 و التي جاء فيها أن المبالغ المطالب بها تمت اداؤها بواسطة حوالات بنكية، و ان الوكالة البنكية رفضت تمكين العارض من كل الأداءات التي تمت بدعوى عدم توفره على اذن من المدعية و أن الوصولات التي يتوفر عليها تفيد الأداء عن الواجبات الكرائية عن المدة من 2021 ما عدا 2022/01 و 2022/02 ، و أنه مدين فقط بمبلغ 11550 درهم و ان ذمته فارغة من الواجبات الكرائية، و انه افرغ المحل فعلا مباشرة بعد صدور القرار الإستئنافي و سلم المفاتيح لمأمور الإجراءات، و التمس الحم برفض الطلب ورفق المذكرة بمحضر افراغ و محضر تسليم مفاتيح و وصولات الأداء الحوالات البنكية.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2022/06/01 و التي جاء فيها أنها تدل بشهادة صادرة عن بنك (ص.) تبين الإيداعات المالية التي قام بها المدعى عليه في حسابها سواء بواسطة عبد اللطيف (ا.) أو عبد المغيث (ب.) و أنه بالرجوع الى الشهادة تبين أنه لم يقم من بداية سنة 2020 إلى أكتوبر 2021 إلا بإيداع واجبات كراء 14 شهرا وجب عنها مبلغ 53.900 درهم التي تغطي المدة من فاتح يناير 2020 الى غاية متم فبراير 2021 ، و أنه منذ أكتوبر 2021 الى تاريخ توجيه الإنذار توفق عن الإيداع نهائيا و بقي مدين بالواجبات الكرائية عن المدة من فاتح مارس 2021 الى غاية مام مارس 2022 في حين أنها لم تطالبه إلا بالواجبات الكرائية عن 12 شهرا، و أنه قدم المقال قبل أمن يتم افراغ المحل ، و أنه يتعين الحكم وفق الطلب مع الإشهاد بتنازلها عن طلب الإفراغ و أرفق المذكرة بنسخة من شهادة بنكية.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق القانون سيما الفصل 3 من ق م م فإنه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 3 من ق م م نجده ينص على انه يتعين على المحكمة ان تبت في حدود طلبات الأطراف " لكن بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجد ان المصدرة للحكم قد تجاوزت طلبات المستأنف عليها و تجاوزت المبلغ موضوع الإنذار الذي أسست عليه الدعوى ، ذلك ان المستأنف عليها طالبت العارض بإحدى عشر شهرا ( 11 شهرا ) من فاتح أبريل 2021 الى متم فبراير 2022 و التي وجب فيها سب الإنذار الذي لم يأخذ بعين الاعتبار كون العارض أدلى بوصولات بنكية عن شهر يونيو و شتنبر و اكتوبر 2021 التي كان على المحكمة الابتدائية أن تطرحها من المدة المطلوبة في الإنذار ليبقى بذلك المبلغ المستحق للمستأنف عليها هو مبلغ 30.800.00 درهم عوض 42.350.00 درهم وأن المحكمة لما قضت في حكمها المطعون فيه حاليا بالاستئناف دون ان تحتسب الشهر الثلاثة اداها العارض و المثبتة بوصولات بنكية و لم تقم بانتقاصها او طرحها من المبلغ موضوع انذار قد خرقت مقتضيات الفصل 3 من ق م م الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به تصديا باستحقاق المستأنف عليها لمبلغ 30.800.00 درهم فقط بعد خصم الثلاثة أشهر المؤداة الوصولات التي أدلى بها العارض خلال المرحلة الابتدائية وحول خرق قاعدة عدم جواز الحكم باكثر مما طلب فإنه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه نجد ان المحكمة قد تجاوزت طلب المستأنف عليها و احتسبت 12 شهرا من فاتح أبريل 2021 الى متم مارس 2022 رغم ان المستأنف عليها لم تقدم اي طلب بخصوص شهر مارس 2022 ، و لم تتقدم بطلب إضافي في الموضوع و مع ذلك بادرت المحكمة الابتدائية من تلقاء نفسها إلى إضافة شهر إلى المدة المطلوبة مما يجعلها قد حكمت بأكثر مما طلب منه ، و جاء حكمها مجانبا للصواب و يتعين إلغاؤه و بعد التصدي القول باستحقاق المستأنف عليها لمبلغ 30.800.00 درهم عوض 46.000.00 درهم بعد ملاحظة كون العارض قد ادى مبلغ 11.550.00 درهم الخاصة بالشهور یونیو و شتنبر و اكتوبر 2021 التي كان ينبغي خصمها من المبلغ موضوع الإنذار أساس الدعوى خلال المرحلة الابتدائية وحول نقصان التعليل الموازى لانعدامه فإنه بالرجوع الى ما ذهب اليه الحكم الابتدائي من الحكم لفائدة المستأنف عليها بمبالغ لم تكن موضوع طلب المطعون ضدها ، و تغاضت عن الثلاث أشهر المؤداة و لم تقم بخصمها من المبلغ المطالب به من خلال انذار ، لم تعلل حكمها تعليلا سليما و لم تجعل لحكمها أساسا الشيء الذي يجعل حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه و يتعين إلغاؤه و بعد التصدي القول باستحقاق المستأنف عليها لمبلغ 30.800.00 درهم فقط عوض 46.000.00 درهم بعد ملاحظة كون العارض قد ادى مبلغ 11.550.00 درهم الخاصة بالشهور يونيو و شتنبر و اكتوبر 2021 التي كان ينبغي خصمها من المبلغ موضوع الإنذار أساس الدعوى خلال المرحلة الابتدائية ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي فيم قضى به و بعد التصدي القول باستحقاق المستأنف عليها لمبلغ 30.800.00 درهم فقط عوض .46.000.00 درهم بعد ملاحظة كون العارض قد ادى مبلغ 11.550.00 الإنذار أساس الدعوى خلال المرحلة الابتدائية درهم الخاصة بالشهور يونيو و شتنبر و اكتوبر 2021 التي كان ينبغي خصمها من المبلغ موضوع وتحميل المستانف عليها الصائر . أرفق المقال ب : نسخة الحكم المطعون فيه .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستانف عليها بجلسة 20/10/2022 التمس من خلالها رد استئناف المستانف.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 13/12/2022 ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 20/12/2022

التعليل

حيث بسطت المستانف أسباب اسئنافه وفق المسطر أعلاه.

وحيث ان المحكمة لما قضت بأداء المستانف الوجيبة الكرائية عن الفترة من ابريل 2021 الى مارس 2022 تكون قد قضت في حدود طلب المستانف عليها الذي سطرته في ملتمسها المضمن في مقالها الافتتاحي، وتبقى المدة المحتج بها من طرف المستانف هي المدة المضمنة في الإنذار الموجه اليه موضوع هذه الدعوى ويكون ما اثاره غير واقع في محله ويتعين رده.

وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف وخاصة الإنذار الموجه للمستأنف المبلغ له في 08/02/2022 الذي جاء في نصه ان المستانف ذمته عامرة بالوجيبة الكرائية عن المدة من ابريل 2021 الى فبراير 2022 بسومة قدرها 3850 درهم أي ما مجموعه 46.200 درهم، وادلت المستانفة بكشف حسابها البنكي تبين من خلاله ان اخر أداء من طرف المستانف عن المدة السابقة لتك المضمنة بالانذار كان بتاريخ 30/03/2021، في حين ان المدة المطالب بها في الإنذار لم يؤدي المستانف الا مقابل وجيبة ثلاث اشهر منها وذلك بتاريخ 28/06/2021 ، 15/09/2021 و 22/10/2021 بسومة 3850 درهم أي ما مجموعه 11.550 درهم، وهي الاداءات التي وان كانت لا تبرئ ذمته ولا تنفي عنه المطل ، لكن يتعين خصمها من المبلغ المحكوم به وتبقى ذمة المستانف عامرة بمبلغ 34.650 درهم، ومنه يتعين تعديل الحكم المستانف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 34.650 درهم وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستانف بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 34.650,00 درهم، وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.