حيث عرض كل من المستأنف أصليا والمستأنف فرعيا استئنافهما في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إن الثابت من تقرير الخبرة أن الخبير احترم الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 63 من ق م م إذ قام باستدعاء المستانفين ودفاعهم وكذا المستأنف عليهم ودفاعهم، ورجع استدعاءهم بأنهم لا يقطنون بالعنوان إلا أن دفاعهم الذي يمثلهم قانونا حضر في موعد إنجاز الخبرة فيبقى الضرر من جراء عدم حضورهم غير محقق فلا بطلان بدون ضرر طبقا لما تنص عليه المادة 49 من ق م م فيبقى الدفع المثار بهذا الخصوص مردودا على مثيره.

حيث إنه إذا كان أساس الدعوى ومنطلقها هو الافراغ للاستعمال الشخصي فلا مجال لتمسك الطاعن بتغيير المكترين للنشاط الممارس بالمحل ووجوب اشارة الخبير لذلك بتقريره والحال أن مهمته اقتصرت على تحقيق التعويض المستحق عن الافراغ للاستعمال الشخصي وفق ما تقتضيه المادة 7 من قانون 49/16، فالدفع أعلاه لا يستقيم على اي اساس قانون سليم.

حيث إن الخبير بعد وصفه للمحل وصفا دقيقا مساحة وموقعا ونشاطها موضحا بأن الأصل التجاري خاضع للنظام الجزافي ولا يمسك محاسبة نظامية ولا يتوفر على دفاتر تجارية ممسوكة بانتظام حسب مقتضيات القانون 88/9 المتعلق بالواجبات المحاسبية للتجار ليحدد التعويض عن عنصر الزبناء في مبلغ ثلاث سنوات من الدخل الصافي الصمرح به الخاضع للضريبة 54000 × 3 = 162000 درهم أما عن التعويض عن عنصر السمعة التجارية فقد حددها في مبلغ سنتين من الدخل الصافي المصرح به الخاضع للضريبة اي 54000 × 2 = 108000 درهم وهي معايير دقيقة وتقنية تمت بناء على ما تم الاستدلال به وهو ما لم يثبت المكري خلافه.

أما عن التعويض عن الحق في الكراء فإنه بالنظر إلى موقع المحل ومساحته والسومة المؤداة وبعد التحريات والاستقصاءات وأراء الوسطاء العقاريين بالمنطقة فإن السومة التسويقية هي 5016 تخصم منها 880 درهم السومة المؤداة واخذا بعين الاعتبار مدة اعماره للمحل فإنه يتعين تفعيل معامل 3 سنوات فيكون ما انتهى إليه الخبير بهذا الخصوص ينساب وكافة المعايير الواجب تفعيلها وكذا الشأن بالنسبة لمصاريف الانتقال.

وحيث تاسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتاييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف بخصوصه.

وحيث يتعين ابقاء صائر كل استئناف على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: تأييد الحكم المستانف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.