وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد (م.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه بتاريخ 19/07/2022 يستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/12/2022 تحت عدد 1665 في الملف عدد 667/8101/2021 والقاضي برفض الطلب.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الأمر المطعون فيه للمستأنف مما يكون معه استئنافه قد وقع داخل الأجل القانوني ومستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيكون حريا التصريح بقبوله من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الأمر المستأنف ان السيد (م.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أن المدعى عليها تكتري منه محلا تجاريا الكائن [العنوان] عين العودة ولم يسدد الكراء و أغلق المحل وغادره إلى جهة مجهولة، لأجله يلتمس الأمر بفتح المحل أعلاه. وأرفق مقاله بعقد الكراء ومحضر معاينة ومحضر تبليغ إنذار.

وبناء على الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 03/05/2021 القاضي بإجراء بحث بواسطة الشرطة القضائية وبتعليق إعلان بباب المحل المذكور مدة ثلاثين يوما قصد إشعار من يعنيه الأمر بالتعرض على مسطرة فتح المحل المذكور.

وبعد مناقشة القضية أصدر نائب رئيس المحكمة الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه الطاعن (م.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف ان المحكمة عللت امرها تعليلا ناقصا موازيا لإنعدامه، وبالاستناد والقول على أنه لا يوجد بالملف ما يثبت القيام بالإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأمر بالتعليق و الإزالة، وقد إعتبرت الأمر يتعارض وطبيعة الطلب الذي يستوجب البت فيه فورا. وانه قام بجميع الإجراءات المسطرية المتطلبة قانونا والمتعلقة بتنفيذ الحكم التمهيدي رقم 81 الصادر بتاريخ 03/05/2021 في الملف المطعون فيه، وذلك بتسجيل طلب التبليغ والتنفيذ عين للقيام به أحد المفوضين القضائيين بدائرة نفوذ المحكمة المصدرة للأمر، وقد انتقل هذا الأخير إلى المحل موضوع الدعوى بتاريخ 01/06/2021 وقام بتعليق الإعلان، وبعد مرور شهر من التعليق إنتقل مرة أخرى بتاريخ 02/07/2021 ليحرر المحضر الذي ألفي بالملف بتاريخ 13/09/2021 يفيد عدم التعرض على مسطرة الفتح المقدمة من طرفه. وأن مسألة القيام بالبحث عن طريق الشرطة قد كلفت به مصالح الدرك الملكي التابع لنفوذها المحل موضوع الدعوى، و ذلك بناء على الحكم التمهيدي المشار إليه أعلاه، وقد تم تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة المصدرة للأمر المطعون فيه، و قد قام بجميع المحاولات قصد إنذار الجهة المعنية للقيام بالإجراء المطلوب، غير أن مصلحة الدرك الملكي قد أرسلت المحضر إلى المحكمة والذي توصلت به بتاريخ 15/02/2022 و الموقع من طرف الرئيس بتاريخ 16/02/2022 حسب ما هو مضمن بسجلات النيابة العامة تحت مرجع 92/9/2021 أي بعد صدور الحكم المطعون فيه. والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الامر المستانف وبعد التصدي الحكم وفق الطلب. وادلى بنسخة من الأمر - عقد كراء - محضر معاينة - محضر تبليغ إنذار ومحضر التعليق والإعلان.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 10/01/2023 افيد عن المستانف عليها انه بعد التردد المحل مغلق، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 07/02/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطاعن على الأمر المستأنف مجانبته للصواب بحكم أنه قام بجميع الإجراءات المتعلقة بالتعليق والإزالة ملتمسا إلغاء الأمر المطعون فيه وبعد التصدي الحكم وفق الطلب.

لكن، حيث إنه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها يتبين أن محضر المعاينة المدلى به لا يتضمن تحديد مدة الهجر أو الإغلاق، والمعلوم قانونا أن الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون 49.16 حددت مدة ستة أشهر من الهجر أو الإغلاق للمطالبة بفتح المحل واسترجاعه، وبالرجوع لمحضر المعاينة المجردة يتضح أن المفوض القضائي إنما عاين المحل منذ 4/1/2021 إلى غاية 3/3/2021 بكونه مغلقا مما يفيد أن المدة لم تتجاوز الشهرين الشيء الذي يجعل الطلب خال من إثبات مدة الهجر والتي حددها المشرع في ستة أشهر على الأقل كضمانة للمكتري الذي قد يحول بينه وبين فتح محله التجاري عارض أو مانع كالمرض أو غيره مما يكون معه الطلب المقدم لأجل فتح المحل غير مستجمع لشروطه.

وحيث فضلا عن ذلك، فإن المستأنف ولئن أدلى خلال هذه المرحلة من التقاضي بما يفيد القيام بإجراءات التعليق والإزالة فإنه لم يدل بما يفيد إنجاز محضر البحث من طرف الشرطة أو الدرك الملكي حسب الوارد بمقاله (المحضر المرسل إلى المحكمة بتاريخ 15/02/2022 والموقع من طرف الرئيس بتاريخ (16/02/2022) والمضمن بسجلات النيابة العامة تحت مرجع (2021/9/92) الشيء الذي يجعل الأمر المطعون فيه لما قضى برفض الطلب مبني على أساس سليم ويتعين بالتالي تأييده ورد ما أثير من طرف الطاعن لعدم وجاهته.

وحيث بالنظر لما آل غليه الطعن فإنه يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وغيابيا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.