Le preneur ne peut se soustraire à son obligation de paiement du loyer en invoquant une destination des lieux non conforme à l’usage commercial sans en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63460

Identification

Réf

63460

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4468

Date de décision

12/07/2023

N° de dossier

2021/8206/3425

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soulevait l'exception d'inexécution en arguant que le local loué était impropre à l'usage commercial convenu. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au preneur de rapporter la preuve de l'impossibilité d'exploiter commercialement les lieux, ce qui n'est pas établi en l'absence de décision administrative de refus.

La cour considère que la production d'une facture d'électricité d'un faible montant ne constitue pas une preuve suffisante de l'absence d'exploitation. Elle relève en outre que le preneur, qui a conservé la jouissance des lieux sans engager d'action en résiliation ou en exécution forcée contre le bailleur, ne peut se prévaloir de la prétendue défaillance de ce dernier.

Dès lors, en l'absence de justification du paiement des loyers, la demande en résiliation et en expulsion est fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 4/5/2021 حسب طي التبليغ وتقدم بمقاله الإستئنافي بتاريخ 18/5/2021 داخل الأجل القانوني فيكون الإستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية ويتعين بقبوله.

و في الموضوع :

حيث ارتكز الطاعن في مقاله الإستئنافي على ان المستأنف عليه ابرم معه عقد الكراء على أساس ان يسلمه محلا لإستعماله للنشاط التجاري بينهما هو معد للسكنى كاستوديو للسكن حسب شهادة الملكية للعمارة المتواجد بها المحل كما يدلي بفاتورة استهلاك الكهرباء لا يتجاوز مبلغ 14.00 درهم للشهر مما يؤكد انه لم يزاول أي نشاط تجاري بالمحل رغم عدة محاولات مع السلطات الإدارية لتحويله الى محل تجاري الا ان الأمر خلاف ذلك اذ ان الثابت بالإطلاع على وثائق الملف انه لا يوجد من ضمنها ما يثبت منع الإستعمال التجاري للمحل من طرف السلطات المختصة او ما يثبت المحل معد للسكن فقط دون التجارة مما يجعل الادعاء بعدم الإستغلال مفتقر للإثبات سيما وان الطاعن ظل محتفظا بمفاتيح العين المكراة ولم يبادر الى سلوك المساطر القضائية المتاحة للدفاع عن حقوقه كمكتري او المطالبة بالفسخ وتسليم المفاتيح وان استدلاله بوثيقة فاتورة الكهرباء لا يعتبر في حد ذاته حجة قاطعة على عدم الإستغلال للمحل موضوع النزاع لإمكانية ان يكون انخفاض ثمن الكهرباء لسبب عطل في العداد او غيره وانه وفي غياب ما يثبت تنفيذ الطاعن لإلتزاماته العقدية بأداء الوجيبة الكرائية طيلة المدة المطلوبة بالإنذار ومقال الدعوى يكون طلب استخلاصها قضائيا مبررا ويتعين الإستجابة له مع الفسخ والإفراغ وهو ما انتهى اليه الحكم المستأنف عن صواب ويتعين التصريح بتأييده.

حيث انه يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستانف

Quelques décisions du même thème : Baux