Réf
20521
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
0
Date de décision
27/06/1968
N° de dossier
3188
Type de décision
Jugement
Chambre
Commerciale
Mots clés
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 24
Le tribunal ne peut prononcer une deuxième faillite après l’avoir prononcé une première fois.
حكم صادر عن المحكمة الإقليمية بالدار البيضاء
بتاريخ1968/6/27) ملف تجاري3188(
حيث مد المدعي مقالا بكتابة ضبط هذه المحكمة مؤدى عنه بتاريخ1/3/68 يعرض فيه انه بتاريخ15/2/68 صدر حكم عن إقليمية البيضاء يقضي بإفلاس ج. م الذي صدر من قبل حكم بإفلاسه بتاريخ 5 نونبر 56 في الملف التجاري عدد 46973 ومسطرة هذا الإفلاس توجد على وشك النهاية.
وان الحكم الثاني يمس بحقوق الدائنين الممثلين في شخص الطالب.
لذلك يطلب بناء على الفصل 238 من قانون المسطرة المدنية الحكم بقبول اعتراضه وبالعدول عن الحكم الغيابي المذكور الصادر في الملف التجاري عدد 62427 مع تحميل شركة الدراجة والسيارة بالصائر.
وحيث أجابت شركة ز. د. أ بواسطة محاميها الأستاذين كانيولي ولحلو بان الاعتراض غير مقبول شكل لكون وكيل التفليسة لم يدخل في الدعوى المفلس نفسه وبأنه يجب إقرار الحكم الغيابي لكونه من الثابت انه لا يوجد أي سبب قانوني يمنع الدائنين اللذين نشأت ديونهما بعد التفليسة الأولى بسبب استغلال تجارة لم يمنعها وكيل التفليسة من طلب تفليسة ثانية.
حيث إن دفع الشركة بعدم القبول غير مبني على أساس نظرا لكون وكيل التفليسة إذا كان يمثل جماعة الدائنين من جهة فانه يمثل المفلس من جهة أخرى.
وحيث إن النازلة تخضع لمقتضيات الفصل 238 من قانون المسطرة المدنية نظرا لكون الحكم بالإفلاس الصادر بتاريخ15/2/68 في الملف التجاري عدد 62427يمس بحقوق دائني تفليسة ج. م. الواقعة بتاريخ 5 نونبر 56 في الملف التجاري عدد 46973 ولم يستدعوا لا هم ولا من يمثلهم للمشاركة في الدعوى.
وحيث إن المتعرض أدلى بوصل عدد 170 لإثبات انه أودع في كتابة ضبط المحكمة مبلغ 100 درهم الحد الأدنى للغرامة التي يمكن الحكم بها طبق الفصل 239 من نفس القانون.
وحيث انه لا يوجد نص قانوني صريح يمنع وقوع إفلاس ثان بعد التفليسة الأولى.
وحيث إن محكمة النقض الفرنسية) نقض فرنسي30/1/1939 (قد قررت انه يجوز شهر إفلاس المفلس مرة ثانية إذا توقف عن دفع دين متعلق بالتجارة الجديدة.
لكن حيث إن ذلك القضاء منتقد من جانب الفقهاء لأنه يخالف القاعدة : » إن الإفلاس لا يرد على إفلاس ».
وحيث إن الرأي الراجح فقها يذهب إلى اعتبار دائني التجارة الجديدة ذوي الأسبقية لاستيفاء حقوقهم من أموال تلك التجارة بالأولوية على غيرهم من دائني التفليسة ولا يكون لهم الحق في الدخول في التفليسة القائمة بسبب غسل اليد ) كتاب الإفلاس للدكتور علي حسن يونس صحيفة168و.(1) 169
وحيث انه اعتبارا لذلك القاعدة المذكورة ولكون الحكم الغيابي موضع الطلب ماسا بحقوق كتلة دائني تفليسة ج. م فان المحكمة ترى أن الاعتراض في محله ومقبول خصوصا وان الفصل 278 من القانون التجاري الذي وقع الدفع بمقتضاه لا يتعلق بالموضوع الحالي وإنما يتعلق بحالة ما إذا لم يسبق التفليس الثاني إبطال الصلح أو فسخه.
وعملا بمقتضيات الفصل 156 مكرر مرتين و 188 و 238 و 239 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب :
حكمت المحكمة ابتدائيا وعلنيا وحضوريا في المادة التجارية
من حيث الشكل: بقبول الاعتراض.
ومن حيث الموضوع: بإلغاء الحكم الغيابي الصادر بتاريخ15/2/68 في الملف التجاري عدد 62427القاضي بجعل ج. م في حالة إفلاس مفتوح بناء على طلب شركة ز. د. أ.
برفض الطلب الموجه من الشركة المذكورة.
بتحميل المدعية الأصلية شركة انتشار الدراجات والسيارات د. م. أ. مصاريف الاعتراض.
لهذا حكمت المحكمة في جلستها العمومية المنعقدة في التاريخ أعلاه بقصر العدالة بالبيضاء بقاعة جلساتها العادية.
وكانت المحكمة متآلفة من السادة :
أمحمد بناني، رئيسا
السيد سعيد المكناسي، السيد محمد عديل، عضوين
بمحضر ممثل النيابة العامة السيد مطران وبمساعدة كاتب الضبط السيد عفريت بناني عز الدين
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
38563
Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales
