Réf
20521
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
0
Date de décision
27/06/1968
N° de dossier
3188
Type de décision
Jugement
Chambre
Commerciale
Mots clés
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 24
حكم صادر عن المحكمة الإقليمية بالدار البيضاء
بتاريخ1968/6/27) ملف تجاري3188(
حيث مد المدعي مقالا بكتابة ضبط هذه المحكمة مؤدى عنه بتاريخ1/3/68 يعرض فيه انه بتاريخ15/2/68 صدر حكم عن إقليمية البيضاء يقضي بإفلاس ج. م الذي صدر من قبل حكم بإفلاسه بتاريخ 5 نونبر 56 في الملف التجاري عدد 46973 ومسطرة هذا الإفلاس توجد على وشك النهاية.
وان الحكم الثاني يمس بحقوق الدائنين الممثلين في شخص الطالب.
لذلك يطلب بناء على الفصل 238 من قانون المسطرة المدنية الحكم بقبول اعتراضه وبالعدول عن الحكم الغيابي المذكور الصادر في الملف التجاري عدد 62427 مع تحميل شركة الدراجة والسيارة بالصائر.
وحيث أجابت شركة ز. د. أ بواسطة محاميها الأستاذين كانيولي ولحلو بان الاعتراض غير مقبول شكل لكون وكيل التفليسة لم يدخل في الدعوى المفلس نفسه وبأنه يجب إقرار الحكم الغيابي لكونه من الثابت انه لا يوجد أي سبب قانوني يمنع الدائنين اللذين نشأت ديونهما بعد التفليسة الأولى بسبب استغلال تجارة لم يمنعها وكيل التفليسة من طلب تفليسة ثانية.
حيث إن دفع الشركة بعدم القبول غير مبني على أساس نظرا لكون وكيل التفليسة إذا كان يمثل جماعة الدائنين من جهة فانه يمثل المفلس من جهة أخرى.
وحيث إن النازلة تخضع لمقتضيات الفصل 238 من قانون المسطرة المدنية نظرا لكون الحكم بالإفلاس الصادر بتاريخ15/2/68 في الملف التجاري عدد 62427يمس بحقوق دائني تفليسة ج. م. الواقعة بتاريخ 5 نونبر 56 في الملف التجاري عدد 46973 ولم يستدعوا لا هم ولا من يمثلهم للمشاركة في الدعوى.
وحيث إن المتعرض أدلى بوصل عدد 170 لإثبات انه أودع في كتابة ضبط المحكمة مبلغ 100 درهم الحد الأدنى للغرامة التي يمكن الحكم بها طبق الفصل 239 من نفس القانون.
وحيث انه لا يوجد نص قانوني صريح يمنع وقوع إفلاس ثان بعد التفليسة الأولى.
وحيث إن محكمة النقض الفرنسية) نقض فرنسي30/1/1939 (قد قررت انه يجوز شهر إفلاس المفلس مرة ثانية إذا توقف عن دفع دين متعلق بالتجارة الجديدة.
لكن حيث إن ذلك القضاء منتقد من جانب الفقهاء لأنه يخالف القاعدة : » إن الإفلاس لا يرد على إفلاس ».
وحيث إن الرأي الراجح فقها يذهب إلى اعتبار دائني التجارة الجديدة ذوي الأسبقية لاستيفاء حقوقهم من أموال تلك التجارة بالأولوية على غيرهم من دائني التفليسة ولا يكون لهم الحق في الدخول في التفليسة القائمة بسبب غسل اليد ) كتاب الإفلاس للدكتور علي حسن يونس صحيفة168و.(1) 169
وحيث انه اعتبارا لذلك القاعدة المذكورة ولكون الحكم الغيابي موضع الطلب ماسا بحقوق كتلة دائني تفليسة ج. م فان المحكمة ترى أن الاعتراض في محله ومقبول خصوصا وان الفصل 278 من القانون التجاري الذي وقع الدفع بمقتضاه لا يتعلق بالموضوع الحالي وإنما يتعلق بحالة ما إذا لم يسبق التفليس الثاني إبطال الصلح أو فسخه.
وعملا بمقتضيات الفصل 156 مكرر مرتين و 188 و 238 و 239 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب :
حكمت المحكمة ابتدائيا وعلنيا وحضوريا في المادة التجارية
من حيث الشكل: بقبول الاعتراض.
ومن حيث الموضوع: بإلغاء الحكم الغيابي الصادر بتاريخ15/2/68 في الملف التجاري عدد 62427القاضي بجعل ج. م في حالة إفلاس مفتوح بناء على طلب شركة ز. د. أ.
برفض الطلب الموجه من الشركة المذكورة.
بتحميل المدعية الأصلية شركة انتشار الدراجات والسيارات د. م. أ. مصاريف الاعتراض.
لهذا حكمت المحكمة في جلستها العمومية المنعقدة في التاريخ أعلاه بقصر العدالة بالبيضاء بقاعة جلساتها العادية.
وكانت المحكمة متآلفة من السادة :
أمحمد بناني، رئيسا
السيد سعيد المكناسي، السيد محمد عديل، عضوين
بمحضر ممثل النيابة العامة السيد مطران وبمساعدة كاتب الضبط السيد عفريت بناني عز الدين
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
